معاملة في وزارات الدولة

لدولة الكويت تاريخ عريق على مستوى الخليج والوطن العربي منذ استقلالها سنة 1961 ومساعداتها وأعمالها وإنجازاتها في الداخل والخارج، فكانت سباقة على مر السنين وفي صعد كثيرة، إلا أن هنالك مشاكل جذرية تحتاج إلى حلول وتنمية في مجالات متعددة.

فالدول المتقدمة التي سبقناها سبقتنا كثيرا في حل هذه المشاكل اللا نهائية، وهي تخليص المعاملات الفردية والمصالح وتسريعها في وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية، حيث تأخذ معاملات بسيطة يمكن حلها في وقت قصير شهرا كاملا أو أكثر.

ومن آثار هذه المشكلة أن بعض المواطنين راحوا يختارون النائب الذي يمثلهم ويمثل هذه الأمة على أساس تخليص هذه المعاملات بعيدا عن كفاءته أو شهاداته أو ماذا ينجز للوطن، وأصبح اختيار نائب تخليص المعاملات في الشأن المحلي هو الاختيار الأول والأفضل للناخب، وصار مصدرا للجذب، طلباً للعون والمساعدة في تخليص أمورهم ومصالحهم الشخصية.

ولكي يكون اختيارنا للنواب بالشكل الصحيح يجب أن تكون المعاملات سلسة بسيرها وتخليصها، وحينها لا حاجة لنائب الخدمات وتخليص المعاملات، ولكن لا غنى لنا عنهم للأسف في حال بقي الوضع على ما هو عليه.

ومن جانب آخر، هناك دول مجاورة تخلص المعاملة الكاملة بوقت لا يتجاوز سبع دقائق وتكون أحيانا معاملة لمصلحة كبيرة كشراء محل أو قسيمة أو تحويل، فهل يعقل لدولة مثل الكويت ووزاراتها أن تكون بهذا المستوى في تخليص وسير المعاملات للناس؟ سؤال لا إجابة له.

وقد يصل المواطن أحياناً إلى مرحلة اليأس والضيق لعدم سير عمله أو مصالحه على أكمل وجه وفي أسرع وقت، وبهذا التأخير يمكن أن تتعرض المصلحة للتأخر والخسارة والفقد، وهذا موضوع تذمر منه الكثير وما زال التذمر موجودا ومستمرا في جميع الوسائل والمواقع الاجتماعية، وشكوى الناس لا تنتهي منه.

ففي الكويت جميع وسائل التكنولوجيا متوافرة في كل قطاعات البلد ومتاحة للاستخدام وتسهيل الأمور، إلا أنها لا تستغل بالشكل المطلوب لخدمة مصالح المواطنين، بسبب المماطلة وعدم وجود الموظفين المختصين وتغيبهم أحيانا جميعا، وعدم وجودهم في أماكن عملهم، وفي الجانب الآخر فإن معاملة واحدة تحتاج إلى أكثر من خمسة عشر توقيعاً لإنهائها أو أكثر، وتمر على أقسام كثيرة.

فإذا كانت هذه المعاملة بسيطة ويمكن إنجازها في مكان واحد، فلماذا كل هذا الإهدار للجهد والوقت لإجراء معاملة صغيرة قد تتم بضغطة زر واحدة في جهاز الحاسوب واعتمادها؟ نعم الطرق التقليدية لا بأس بها، لكن المماطلة لتمر على عشرين مسؤولاً هي الخطأ الفادح والمزعج لصاحب المصلحة، فهذه مشكلة جدية جذرية تواجه المجتمع، ولا أريد أن أخص جهة واحدة، بل هي في كل وزارة أو هيئة حكومية.

والله المستعان.