مصر ترفض اتهامات إثيوبيا وتدعو لجولة جديدة من المفاوضات

تمسكت القاهرة بسياسة ضبط النفس والتلويح بورقة التفاوض في أزمة سد النهضة الإثيوبي، ونفت صحة تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بتحميلها مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول السد التي أقيمت في الخرطوم 5 أبريل الجاري.

وكشفت وزارة الخارجية المصرية عن دعوة القاهرة لأديس أبابا والخرطوم إلى جولة جديدة من المفاوضات، لكنها لم تحدد موعدها.

وفي بيان صدر أمس الأول، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن مصر شاركت في اجتماع الخرطوم الأخير بروح إيجابية، ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث، بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بالسد الإثيوبي.

وشدد أبوزيد على أن أي "مراقب للمواقف المصرية في كل الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع، لا يمكن أن تخطئ عينيه في إدراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع الأخير في الخرطوم".

وأشار إلى أن مصر رأت ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلال الاجتماع حفاظا على الروح الإيجابية، ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات مقبلة.

إلى ذلك، اختتم الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، أمس، زيارة رسمية للقاهرة استمرت ثلاثة أيام التقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب أمس الأول، حيث ألقى كلمة في جامعة الأزهر حول قيم التسامح، كما زار الرئيس البرتغالي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، في مقر الكاتدرائية المرقسية أمس الجمعة، وحرص دي سوزا على زيارة أهرامات الجزيرة قبل أن يستقل طائرته الرئاسية ومغادرة مصر.

برلمانيا، يستأنف مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبدالعال، جلساته غدا الأحد، بالاستماع إلى البيان المالي لوزير المالية عمرو الجارحي عن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة العام المالي 2015/ 2019، وكذلك لبيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وأحال مجلس الوزراء مشروع الموازنة إلى البرلمان نهاية مارس الماضي، وصرح وقتها رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بأنه تم تحديد سعر البترول في الموازنة الجديدة بـ67 دولارا للبرميل الواحد، وتحديد سعر صرف الدولار بـ17.25 جنيها، علما بأنه كان في ميزانية العام المالي السابق بـ16 جنيها، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تعد الأضخم في مجال الاستثمار.