سجل مرشحان في الدائرتين الأولى والرابعة، أمس، في انتخابات المجلس البلدي، في اليوم الثاني من فتح باب الترشح، ليصبح العدد الاجمالي للمرشحين المتقدمين 23.

وقال مساعد المدير العام للشؤون القانونية في إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد الحقوقي صلاح الشطي إن الادارة فتحت ابوابها في اليوم الثاني منذ 7 صباحا، وتقدم مرشحان هما حسين القلاف وفوزي البدر قبل إقفال باب التسجيل لهذا اليوم، لافتا الى ان ادارة الانتخابات حتى هذه اللحظة لم تشهد أي حضور من العنصر النسائي.

Ad

وأوضح الشطي أن انتخابات المجلس البلدي تأتي بعد صدور المرسوم 94 لعام 2018 بتحديد دوائر المجلس، حيث تم تحديد الدوائر الانتخابية العشر في المناطق بعد إضافة المناطق التي لم تكن في جدول المرافق لقانون 5 لعام 2005، وكذلك بمناسبة صدور المرسوم رقم 114 لعام 2018 بدعوة الناخبين للانتخابات لعضوية المجلس البلدي 12 مايو المقبل.

وبين أن القانون رقم 1 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لعام 2017، نص في المادة الأولى على أنه استثناء من أحكام المادة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لعام 2016 تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لعام 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لافتا إلى أن حكم المادة يعد وقتيا، وينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي.

التصويت في الانتخابات

وأضاف الشطي أن الإدارة العامة لشؤون الانتخابات تلقت الكثير من الاتصالات والاستفسارات من المواطنين، لمعرفة من يحق لهم التصويت في الانتخابات التي ستجرى 12 مايو المقبل، لافتا إلى أن من يحق لهم التصويت هم المقيدون في الجداول الانتخابية النهائية لقيد 2017، لاعتبار أن قيد عام 2017، الذي انتهت منه وزارة الداخلية هو قيد لم يحصن حتى هذه الفترة، وتحصين القيد لعام 2018 سيكون في أول يوليو المقبل، لذلك فإن الانتخابات ستجرى على قيد الناخبين لعام 2017.

وأشار إلى أن عدد الناخبين لقيد 2017 ومن يحق لهم التصويت في الانتخابات سيكون 519636 مواطنا، موضحا أن عدد الذكور منهم 248٠59، وعدد الإناث 271577، مبينا أن اللجان الانتخابية ستكون في 102 مدرسة، موزعة على 51 مدرسة للذكور، و51 للإناث، وجار التنسيق حاليا مع وزارة التربية لتحديد المدارس التي ستتم فيها عملية الاقتراع.

باب التنازل مفتوح حتى 4 مايو

ذكر الشطي أن باب التنازل مفتوح منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح وحتى قبل يوم الانتخابات بسبعة أيام، والذي سيكون في 4 مايو، مبينا أن المادة في قانون الانتخابات نصت على أن مبلغ التأمين يسترجع في حالة واحدة، وهي عند حصول المرشح على 10 في المئة من عدد أصوات ناخبي الدائرة.

وأضاف: "أما في حالة تنازل المرشح أو عدم حصوله على 10 في المئة من الأصوات الصحيحة في يوم الانتخاب فإن هذه المبالغ ترحل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإلى الاعمال الخيرية".