«السكنية»: أنجزنا 89% من مباني «صباح الأحمد» الحكومية

وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 9 جهات حكومية على المحك، بعد إمهالها شهراً لتشغيل 36 مبنى حكومياً في مدينة صباح الأحمد من إجمالي 316 مبنى عاماً فيها، بعد تكليفها رسمياً بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة الجداول الزمنية والتشغيل مع الجهات الحكومية المعنية.

وكشف تقرير خاص بإجمالي المباني العامة في مدينة صباح الاحمد حتى نهاية مارس الماضي، وحصلت "الجريدة" على نسخه منه، أن نسبة الانجاز الكلي للمباني العامة والمسلمة ابتدائياً في المدينة بلغت 89.2 في المئة، بإجمالي 282 من أصل 316 مبنى، في حين بلغت نسبة المباني التي تم تسلمها ولم يتم اطلاق التيار الكهربي بها 17 في المئة، مشيراً الى ان نسبة تسلم الجهات المستفيدة وصلت 78 في المئة، بإجمالي 219 مبنى، بينما مباني الجهات التي تم اطلاق التيار بها ولم تسلم للجهات المستفيدة بلغت 6 في المئة، بإجمالي 14 مبنى.

وعن تشغيل المباني، لفت التقرير الى ان "السكنية" جهزت 45 مدرسة بجميع أنواعها في المدينة، المتسلم ابتدائياً منها 38 مدرسة من وزارة التربية، ولم يتم تشغيل 13 مدرسة بعد، في حين جهزت المؤسسة 59 مسجداً للأوقاف وتم تسلم 48 منها ابتدائياً، ولم يتم تشغيل 4 مساجد منها.

المباني الصحية

وكان لوزارة الصحة نصيب من عدم تشغيل المباني في المدينة، بعد تجهيز 6 مراكز صحية ومبان للاسعاف لم يشغل منها واحداً فقط، رغم تسليم 4 منها ابتدائياً، الى جانب عدم تشغيل مخفر للشرطة لوزارة الداخلية من أصل 5 في المدينة وتسلم 4 منها ابتدائياً.

وجاءت البلدية ضمن الجهات المتأخرة، لعدم تشغيلها مبنيين من أصل 5، وتم تسلم 4 منها ابتدائياً، الى جانب وجود تأخير أيضا من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والتي لم تحضر أيضا خلال الاجتماع الأخير بعد تجهيز 12 مبنى لها تم تسلم 11 منها ولم يشغل منها مبنيان.

وذكر التقرير أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان لها نصيب أيضا بعدم تشغيل 9 مبان كأسواق مركزية ومحلات وأفرع للغاز من أصل 30 مبنى، إلى جانب وجود 13 مبنى للوحدات الاجتماعية وتنمية المجتمع وخدمة المواطن لم يشغل منها مبنيان، الى جانب وجود 7 مبان لوزارة الخدمات تم تسلم 6 منها ابتدائياً، ولم يشغل منها إلا مبنى واحد فقط.

وكان للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مبنى واحد لم يشغل من اصل 5 مكتبات في المدينة، التي تم تسلم 4 منها ابتدائياً، في حين لم يكن لتأخير التشغيل نصيب لكل من وزارة الكهرباء والماء لمحطات التحويل الكهربائي، وكذلك الادارة العامة للإطفاء.