اقتصاديون يرفضون «التقاعد المبكر»

بين وصفه بـ «المصيبة»، وأضراره التي لا تعد ولا تحصى، ومنها فقدان الطاقات الإنتاجية، وخسارة المال العام، وكلفته المالية التي سترهق ميزانية الدولة، تراوحت آراء اقتصاديين، محذرين من التأثيرات السلبية لـ «التقاعد المبكر» على سوق العمل.

وأكد الاقتصاديون، في تصريحات لـ «الجريدة»، أنه ليس الخيار الأمثل والأنسب لمعالجة البطالة، والأصل ألا يتم حل مشكلة عن طريق خلق أخرى مالية أكبر منها، وبالتالي فالتوجه من البداية غير صحيح.

وذكروا أنه يجب تطبيق المقترح الحكومي عبر المؤسسة العامة للتأمينات بزيادة الاستقطاع إلى 7.5 في المئة لتغطية المبالغ المطلوبة، حتى لا يكون هناك عجز، أو أن يُترَك الملف كما هو قائم حالياً دون المساس به.

وأشاروا إلى أن القول بأن التقاعد المبكر سيؤدي إلى فتح مجال التوظيف أمام الشباب مردود عليه، لا سيما أن هناك مشكلات كثيرة وخطيرة ستنتشر في المجتمع في حال تطبيقه، والتي تتمثل في مشكلات مادية لعدم قدرة المتقاعد على الوفاء بالتزاماته، وأخرى نفسية ومرضية وأسرية، إضافة إلى خسارة الخبرات والعناصر القيادية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، أن التقاعد المبكر له سلبيات عدة، وسيؤدي إلى فقد الطاقات الإنتاجية، مما يؤثر سلباً على المجتمع.

وأوضح الصقر أنه سيضر الفرد والمجتمع؛ لأن الدولة ستستغني عن أناس مدربين ومؤهلين في أوج عطائهم، إضافة إلى أن تعيين أفراد جدد يتطلب الحاجة إلى التأهيل والتدريب، مما يؤخر التنمية والبناء.

وأضاف أنه يعتمد على وضع كل مؤسسة على حدة، إذ يتطلب من تلك المؤسسات تحديد الوظائف والعمر المناسب الذي يمكن عنده تحديد سن التقاعد.

ولفت الصقر إلى أنه يجب الاطلاع على ما هو معمول به عالمياً بهذا الشأن، فالمعروف أن التقاعد في معظم بلدان العالم يُطبَّق عند عمر 65 عاماً، مشيراً إلى أن «سلبيات القانون أكثر من إيجابياته، وبالتالي يجب دراسة الأمر من كل جوانبه قبل اتخاذ أي قرارات خاطئة».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان، أن خيار التقاعد المبكر لخلق وظائف جديدة ليس الخيار الأمثل والأنسب لمعالجة البطالة، لافتاً إلى أن «الأصل ألا يتم حل مشكلة عن طريق خلق أخرى مالية أكبر منها، وبالتالي فالتوجه من البداية غير صحيح».

وقال الوزان «من المؤكد ستكون هناك أعباء مالية على التأمينات»، موضحاً أن الدولة ستتكلف ملياري دينار جراء ذلك، إضافة إلى أنها تتحمل نحو 20% من التأمينات على كل موظف في القطاع الخاص أو الحكومة، وهذا بالطبع عبء مالي.

وشدد على أن المقترح يجب تطبيقه لتغطية المبالغ المطلوبة، وحتى لا يكون هناك عجز، أو أن يترك الملف كما هو قائم حالياً دون أن يُمس، مؤكداً أن هذه الكلفة المالية سترهق الميزانية، بسبب الإصرار على خفض سن التقاعد، وهذا الأمر فني بحت، ويجب أن يراعى فيه رأي «التأمينات».

واتفق الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة «أرزان» جاسم زينل على أن تطبيق التقاعد المبكر سيسبب عبئاً على ميزانية الدولة، مبيناً أن «الخلل أعمق بكثير من التقاعد المبكر، فمخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى التوظيف العشوائي».

وأشار زينل إلى أن الدولة ألزمت نفسها بالتوظيف بشكل لا داعي له، في وقت كان عليها تحسين الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على العمل فيه، وأن يكونوا عناصر منتجة.

وأضاف أن النظرة النيابية لهذا الملف تأتي من منظور ضيق، فكل دول العالم تشجع الإنسان على أن يكون منتجاً لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن هذا الخيار ليس الأمثل لخلق وظائف جديدة.

واعتبر الخبير الاقتصادي رئيس اتحاد المصارف سابقاً عبدالمجيد الشطي التقاعد المبكر «مصيبة»، لاسيما أن أضراره لا تعد ولا تحصى.

وأوضح الشطي أن «ما يتردد بأن التقاعد المبكر سيفتح المجال للتوظيف أمام الشباب مردود عليه، لأن هناك مشكلات كثيرة وخطيرة ستنتشر بالمجتمع في حال إقراره، منها مشكلات مادية لعدم قدرة المتقاعد على الوفاء بالتزاماته، وأخرى نفسية ومرضية وأسرية، فضلاً عن خسارة الخبرات والعناصر القيادية».

ويرى أن التقاعد المبكر يمثل كارثة اجتماعية، وله آثار سلبية على كل أطياف المجتمع، لأنه سيرهق ميزانية الدولة بشكل غير مباشر، داعياً أصحاب القرار، في الحكومة ومجلس الأمة، إلى دراسة المقترح بعناية شديدة، «حتى لا نقع في مشكلات نحن في غنى عنها حالياً».

وبين أن تخفيض سن التقاعد أو الراتب ربما يؤدي إلى زيادة الاقتراض لسد النواقص الناتجة عنه، خاصة أن رب الأسرة يتحمل تكاليف معيشية لا يمكن الانصراف عنها.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي على البدر أن الطريق نحو خفض سن التقاعد خاطئ، مبيناً أن «التأمينات» ستواجه أعباء مالية كبيرة وعجزاً ستتحمله الحكومة في نهاية المطاف، وسيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة.

وأوضح البدر أن خفض سن التقاعد مثلاً من 60 عاماً إلى 55 يعني أن «التأمينات» ستخسر أقساط تلك السنوات، فضلاً عن أنها ستدفع رواتب لمن يتقاعد خلال هذه السنوات، وبالتالي الخلل واضح وصريح ونتائجه معروفة، وهو العجز المالي الحتمي، وبالتالي المال العام هو الخاسر الأكبر.