انتخابات العراق: إيران ترعى تكتلاً ضد العبادي

تنطلق غداً الحملات الانتخابية في العراق رسمياً، ليدخل الحراك السياسي مرحلة جديدة من التنافس يدور محورها حول رئيس الحكومة حيدر العبادي، إذ ينقسم المتنافسون إلى حلفاء له وخصوم يعملون ضده، أما أبرز الخصوم فهم زعماء في حزبه أو قادة ميليشيات من طائفته، وهذه خريطة صراع غريبة يشهدها العراق للمرة الأولى.

وتنشغل الكواليس في الساعات الأخيرة، التي تسبق انطلاق الحملات لاقتراع مايو النيابي الذي سيفرز الحكومة الجديدة، بتسريبات حول اتصالات مكثفة يجريها ضباط في الحرس الثوري الإيراني مع أكثر من طرف، تمهيداً لظهور كتلة برلمانية منافسة للعبادي، الذي بات واضحاً أنه يمتلك كتلته وتحالفاته، وسيحتل أبرز المراتب بين مَن لهم حق تشكيل الحكومة الائتلافية.

وظهر عدد من قادة الحرس الثوري في صور للقاءات سياسية وزعتها مكاتب الدعاية التابعة للميليشيات الحليفة لطهران، وحسبما تفيد المعلومات فإن هؤلاء يريدون تخفيف شيء من الجفاء بين رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وفصائل «الحشد الشعبي»، لإقناع الطرفين بالدخول في تحالف بعد الانتخابات يمكن أن يضم بعض العرب السنة، وربما نواباً من الأكراد أيضاً.

وجرى تسريب سيناريوهات متنوعة لرسم أسلوب هذه الكتلة في العمل، منها أن المالكي لا يريد أن يترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه سيدعم مرشحاً آخر يحظى بدعم فصائل الحشد المقربة إلى طهران، كما ذكرت المصادر أن هؤلاء يتداولون اسم نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبدالمهدي ليكون مرشحاً لا ترفضه القوى الغربية، ويحظى بقبول عربي، ولديه علاقة وطيدة بطهران كذلك.

ورغم أن هذا الفريق يروج قبول عبدالمهدي بهذا العرض، فإن المعروف عن الرجل أنه يتحاشى الدخول في استقطاب من هذا النوع، خصوصاً ضد العبادي وحلفائه المدعومين من مقتدى الصدر والمرجعية الدينية في النجف.

وسبق لعبدالمهدي أن استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية مرتين، ومن وزارة النفط في حكومة العبادي قبل التعديل الوزاري، تحاشياً للاستقطاب الشديد في البيت الشيعي، إضافة إلى أنه لم يقم بالانحياز للحرس القديم في المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وفي الوقت نفسه لم يلتحق بالأخير حين انشق مؤسساً تيار الحكمة العام الماضي.

وينتمي عبدالمهدي، وهو من عائلة معروفة بمساهمتها السياسية في العهد الملكي منذ الثلاثينيات، إلى الجناح الشيعي الموصوف بالاعتدال، وكان من أبرز المحذرين من نهج المالكي، خصوصاً بعد انسحاب الجيش الأميركي عام 2003، وهو عملياً مرشح لرئاسة الحكومة في كل المواسم، لكنه تحاشى دائماً دخول مساومات مع الإيرانيين الذين يعتقدون أنه «ليس إسلامياً بما يكفي»، نظراً إلى أنه كان يسارياً حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بالضبط كما يعتقد الإيرانيون أن رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي «ليس شيعياً بما يكفي» باعتبار تحالفاته مع القوى السنية.

وإذا كان انطلاق الحملات الانتخابية غداً سيعني مواجهة أكبر بين محور العبادي ومنافسيه، وسط إشارات القوى السنية والكردية والعلمانيين إلى أنهم داعمون للعبادي، فقد دخل على الخط مؤشر آخر، وهو رفض مرجعية النجف استغلال تضحيات المقاتلين ضد «داعش» من ميليشيات شيعية مقربة إلى طهران، إذ يحاول قادة الفصائل ذوو الطموح السياسي، الاستيلاء على مكسب النصر في الحرب على الإرهاب، وجعل ذلك عنصراً أساسياً في دعايتهم الانتخابية، لكن الفصائل الأخرى المقربة إلى مرجعية النجف قررت عدم الخوض في الانتخابات، معلنة أن الميليشيات الأقل مساهمة في الحرب هي الأكثر ادعاءً وأطماعاً سياسية، في تصريحات عديدة لمقربين من المرجع علي السيستاني لم يجرؤ الفريق الآخر بالطبع على ردها.