أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت الشيخ الدكتور مشعل الصباح حرص الهيئة على جعل دولة الكويت أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات النوعية.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الشيخ مشعل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الجمعة عقب اختتام اجتماع فني عقدته اللجنة الدائمة وفرق عمل حكومية متخصصة بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال مع خبراء فريق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لدى البنك الدولي بواشنطن في الفترة من 11-13 ابريل الجاري.

Ad

وشدد الشيخ مشعل على حرص الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني «على بذل الجهود المطلوبة نحو اتمتة المعاملات وتقليص الدورة المستندية وتبني المزيد من الشفافية في الإجراءات والرسوم لجعل دولة الكويت أكثر جاذبية لاستقطاب تدفقات متزايدة من الاستثمارات النوعية التي تساهم في انجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وتحفز الابتكار والاستدامة وتعزز الاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الكويت كمركز تجاري ومالي متميز وفق الرؤية الوطنية».

وأكد حرص المشاركين على تعميق الاستفادة من هذا الاجتماع الذي تم خلاله تقديم عروض تفصيلية حول إجراءات الإصلاحات التي اتخذتها الجهات المعنية واستعراض الخدمات الإلكترونية بصورة حية ومباشرة أمام خبراء البنك الدولي.

وأوضح أن فرق العمل المشاركة سوف تستكمل نشاطها في إطار «الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال المعروفة باسم برنامج تحسين الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بتضافر جهود جميع الأطراف وتعاونها».

وبحث الاجتماع مكونات التجارة عبر الحدود والحصول على الكهرباء واستخراج تراخيص البناء والحصول على الائتمان من حيث قوة المعلومات الائتمانية.

واستعرض الاجتماع مسألة تسوية حالات الإعسار وإنفاذ العقود والحصول على الائتمان من حيث قوة الحقوق القانونية واجراءات سوق العمل إلى جانب البحث في قضايا دفع الضرائب وبدء النشاط التجاري وحماية حقوق المستثمرين الأقلية.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الدائمة وهم الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص أحمد الفارس والوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية جاسم اللنقاوي.

وشارك كذلك ممثلون عن وزارة العدل وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للمطافئ ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة الأشغال العامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة الكويت الوطنية لللتنافسية والجمعية الاقتصادية الكويتية.
KUNA الكويت