رجحت وكالة الطاقة الدولية، أن تزيد الصين وتيرة مشترياتها الاستراتيجية من النفط بنحو 30 في المئة هذا العام مقارنة مع 2017 وأن شغف بكين بتكوين مخزون قد يتلقى دعماً من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.وقضى أكبر مستورد للنفط في العالم السنوات الـ 15 الماضية في بناء ما وصفته وكالة الطاقة الدولية "برنامج احتياطيات الخام الاستراتيجية الأكثر طموحا في العالم" منذ سبعينات القرن الماضي. لكن الوكالة قالت، إن وتيرة مشتريات الصين تراجعت بنسبة 50 في المئة العام الماضي بفعل مشاكل فنية و"انحسار الحاجة الملحة في حقبة من وفرة المعروض".وتوقعت "الطاقة الدولية" ارتفاع كميات النفط المتدفق على هذه المواقع بمقدار 34.5 مليون برميل، أو ما يعادل 95 ألف برميل يومياً، في عام 2018 بما يعادل زيادة بنحو 28 في المئة مقارنة مع 27 مليون برميل عام 2017.وأشارت إلى أن الحاجة الملحة لتكوين المخزون بعد هذا العام قد تتلقى دفعة بفعل الخلاف المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة، التي أصبحت أخيراً مصدراً مهماً للنفط وأغضب رئيسها دونالد ترامب بكين بالتلويح بفرض رسوم جمركية على واردات بمليارات الدولارات.وقالت الوكالة: "إذا كانت التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين ستتصاعد، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة آخذة في النمو كمورد للخام إلى المصافي الصينية، فمن المحتمل أن يستفيد برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي من الزخم المتجدد".ويرصد قطاع النفط عن كثب خطط شراء النفط الصينية ومستوى الخام المخزن في المواقع الاستراتيجية في أنحاء البلاد على أنه مؤشر إلى حجم الخام الإضافي الذي من المرجح أن يستوعبه هذا المستهلك الرئيسي.وبلغت واردات الصين من النفط الخام في مارس 9.22 ملايين برميل يومياً، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل. وارتفعت الواردات 7 في المئة في الربع الأول من هذا العام لتصل إلى حوالي 9.9 ملايين برميل يومياً.لكن المعلومات تحيطها السرية أيضاً إذ تصدر التقارير الحكومية الخاصة بمستويات الملء متأخرة عن موعدها ببضعة أشهر. وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أحدث تقرير لم يتضمن جميع المواقع التي تدخل في إطار البرنامج.وتظهر تقديرات الوكالة أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي الصيني بلغ 287 مليون برميل في نهاية 2017، مما يمثل 57 في المئة من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 500 مليون برميل للمراحل الثلاث الأولى من الشراء التي وُضعت في عام 2004.
الأسعار
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأميركية خلال الأسبوع المنتهي، أمس الأول، ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يعزز التوقعات بنجاح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في استعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية من خلال خطتها لخفض المعروض في الأسواق.وبحسب محللين، فإن المنظمة تستهدف استقرار سعر النفط في حدود 70 دولاراً للبرميل.يأتي ذلك في حين قالت وكالة الطاقة الدولية: "ليس دورنا أن نعلن بالنيابة عن دول اتفاق فيينا (في إشارة إلى دول أوبك والدول النفطية الأخرى غير الأعضاء المتفقة على خفض الإنتاج) أن المهمة تم إنجازها" لكن إذا كانت نظرتنا دقيقة، فالمؤكد أن هذا تحقق بدرجة كبيرة.في الوقت نفسه، حذرت الوكالة من احتمال تراجع الطلب على النفط في حالة اشتداد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. في المقابل، فإن تزايد حدة التوتر في سورية والخوف من اتساع نطاق الصراع الدائر هناك ليشمل الولايات المتحدة وروسيا سيعزز أسعار النفط.حفارات النفط
أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي في حين تمضي شركات الطاقة قدماً في خطط لزيادة الإنفاق على أنشطة الحفر هذا العام مع وصول أسعار الخام أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت سبع حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل ليصل إجمالي عدد الحفارات النشيطة إلى 815، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.وإجمالي عدد الحفارات النشيطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيراً عن مستواه قبل عام عندما بلغ 683 حفارة مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 972 حفارة في المتوسط، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارة في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارة في 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.