نرجح مزيداً من التبعية لحركة سعر الخصم مع «الفائدة» على الدولار

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 22/03/2018 رفع سعر الخصم على الدينار الكويتي من 2.75 في المئة إلى 3 في المئة، وكان قد رفعه قبل عام أي في مارس 2017 بربع النقطة المئوية أيضاً، بينما تمنع عن زيادته في يونيو وديسمبر من عام 2017 خلافاً لقرار بنك الاحتياط الفدرالي-المركزي- الأميركي، وذلك يعني أن "المركزي" الكويتي خالف الاتجاه الصعودي للفائدة الأساس على الدولار الأميركي مرتين ووافقه مرتين في آخر 12 شهراً، والاتفاق والاختلاف ليسا من الحالات الاستثنائية، فخلال القرن الحالي، اتفق البنكان 27 مرة، واختلفا 22 مرة، بينما حرك بنك الكويت المركزي سعر الخصم منفرداً 6 مرات.

وقال "الشال" ان معظم اهتمامات البنوك المركزية في الاقتصادات التقليدية، تنحصر ما بين القلق على النمو الاقتصادي والقلق من التضخم، لذلك تتوسع السياسات النقدية- خفض أسعار الفائدة- في حالة الرغبة في دعم مستويات النمو، وتنكمش السياسات النقدية- رفع أسعار الفائدة- في حالات الخوف من تضخم قادم يقوض تنافسية الاقتصاد. والاقتصاد الأميركي في حالة نمو معقول يقدره صندوق النقد الدولي للعام الحالي بنحو 2.7 في المئة، وفي حالة عمالة شبه كاملة بنسبة بطالة بحدود 4.1 في المئة- ديسمبر 2017-، وإن كان معدل التضخم المستهدف (2 في المئة) لم يتحقق بعد، فإن مبررات الخوف مستقبلاً منه متوافرة، فإدارة الرئيس الأميركي تتبنى سياسات مالية توسعية، إن تزامنت مع معدلات نمو مرتفع نسبياً، وعمالة كاملة، لابد أن ينتج معها ضغوط تضخمية.

وأكد "الشال" أن ذلك القلق حول التضخم قد لا يشمل كل اقتصادات العالم الرئيسية، والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى مازالت مترددة حول رفع أسعار الفائدة، ولكن العلاقة الخاصة بين الدولار الأميركي والدينار الكويتي تحتم تغليب التبعية لسعر الخصم على الدينار لحركة الفائدة على الدولار. فسلة العملات التي يسعر على أساسها الدينار يغلب وزن الدولار فيها كل العملات الأخرى مجتمعة، والدولار الأميركي عملة النفط مصدر معظم حصيلة العملة الصعبة في الكويت، وأغلبية استثمارات الكويت المالية بالدولار، وحصة الدولار في تجارة الكويت الخارجية كبيرة. وتمنع "الكويت المركزي" عن رفع سعر الخصم مرتين من أصل أربع مرات رفع فيها سعر الفائدة الأساس على الدولار خلال 12 شهراً كما ذكرنا، ولكنه عوض الفارق للمصارف برفع سعر خصم أوراقها التجارية، وهو أمر يصعب استمراره، خصوصاً بعد تقلص الفجوة في أسعار الفائدة لمصلحة الدينار بنصف نقطة مئوية.

وكرر "الشال" القول ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد غير تقليدي، يعتمد بشدة على مصدر وحيد للدخل، ووزن القلق حول النمو الاقتصادي مقابل التضخم اللذين يمثلان الاهتمام الأول للبنوك المركزية في الاقتصادات التقليدية، أقل بكثير في الاقتصاد الكويتي. وقلق بنك الكويت المركزي حالياً حول إبقاء جاذبية الدينار عالية بالحفاظ على هامش معقول وموجب على ودائع الدينار حتى لا يحدث نزوح للدولار، ومخاطر النزوح عالية. لذلك نرجح صحة قرار بنك الكويت المركزي برفعه لسعر الخصم، وكان ذلك في حدود توقعاتنا في تقرير لنا في ديسمبر الفائت، ونرجح مزيداً من التبعية لحركة سعر الخصم مع حركة سعر الفائدة على الدولار لما تبقى من العام الجاري.