أكدت وكالة موديز تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند A1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، وهو ما يشير إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة بوجه عام.

واعتبرت الوكالة، في تقرير لها أمس، أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، قد يتيح بمرور الوقت مسارا للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات.

Ad

وقالت إن "تأكيد تصنيفات السعودية تدعمه توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط".

كما رأت الوكالة أن "الضغوط الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ أو تلغي التقدم في الإصلاح"، لكنها أكدت أن خطوات الإصلاح تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة.

وكشفت وزارة المالية السعودية على حسابها في "تويتر" أن وكالة "موديز" أكدت على التصنيف الائتماني A1 للمملكة العربية السعودية، موضحة أن الوكالة أشادت بنظرة مستقبلية مستقرة للعام الحالي 2018.

وأكدت "موديز" أن "اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية، ويضمن استخداما أكثر فاعلا للموارد الحكومية، وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي".

واعتبرت الوكالة أن "برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات، وخاصة فيما يتعلق بفعالية الحكومة".

كما أوضحت أن "تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في يناير 2018 وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلا من عام 2020 يجعلان زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية".

وأكدت الوكالة "القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية عام 2017، مقارنة بمعدلات الدين، حيث إن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73 في المئة".

السعودية