استدعى أحد القيادات الأمنية في قطاع التعليم 7 أفراد من منتسبي دورة «وكيل عريف» قبل تخرجهم بيوم واحد، وأبلغهم أنهم مفصولون من الدورة، لأنهم تجاوزوا السن، وسط ذهول الطلبة الذين احتجوا على القرار، وردوا على القيادي بتساؤل «لماذا قبلتونا في الدورة بالأساس؟، ولماذا تم تدريبنا مدة 6 أشهر متواصلة؟».وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن القرار الإداري غير مدروس، والحلول غير منصفة من قبل قيادات قطاع التعليم، الذين وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، بعد أن هدد الطلبة المفصولون السبعة باللجوء إلى القضاء وإلى نواب مجلس الأمة. وأشارت المصادر إلى أن قيادات القطاع وتحديدا في كلية الشرطة لم يجيبوا عن تساؤلات المفصولين، التي جاءت كالتالي: لماذا تم قبولهم في الكلية؟ وهل إدارة التسجيل لم تدقق على أوراقهم الثبوتية التي دون فيها أن أعمارهم تجاوزت الـ30 عاما؟، ولماذا تم إلحاقهم بالدورة مدة 6 أشهر من التدريب المضني، وفي اليوم الأخير يطلب منهم مغادرة الكلية، لأن أعمارهم متجاوزة، دون مراعاة لمشاعرهم ومراعاة فترة التدريب.
الخفير هو المخرَج
وأضافت المصادر أنه تم الاتصال بالطلبة المفصولين من أحد قيادات قطاع التعليم، مطلع الأسبوع الماضي، وطلب منهم الحضور صباح اليوم التالي لمقابلة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وبالفعل تمت المقابلة إلا أنهم فوجئوا بقيام قيادات القطاع بإعداد خطة محكمة لتفادي الإحراج أمام الفريق الدوسري، إذ كانت تقضي بتحويل مسماهم إلى «خفير» مدة عام، ومن ثم يتم تحويلهم إلى رتبة شرطي، وبعدها بنحو 6 أشهر يتم تحويلهم إلى رتبة وكيل عريف. وأشارت إلى أن قيادات القطاع رفضوا أن يتحدث أي طالب من المفصولين مع الفريق الدوسري، لكي يبدو الأمر أنهم موافقون على هذا الحل غير المنصف من وجهة نظرهم. وأوضحت أنه بعد خروجهم من مكتب الوكيل أبلغهم أحد القيادات انهم سيعملون في جهاز المباحث مدة عام، ومن ثم يتم تحويلهم الى أفراد شرطة رسميين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء لتفادي كلمة «خفير»، التي لم تعد موجودة في قاموس الشرطة، وان احالتهم الى جهاز المباحث لكي يرتدوا الزي المدني، لكي لا يسألهم أحد عن رتبهم. وأشارت إلى أن المفصولين اعترضوا على كل ما تقدم، وطلبوا مقابلة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم اللواء الشيخ فيصل النواف، إلا أن القياديين رفضوا هذا الطلب قائلين «هذا هو الحل وماكو غيره واللي مو عاجبه يقدم استقاله».وكشفت المصادر لـ«الجريدة» أن الطلبة المفصولين قرروا اللجوء إلى القضاء، ورفع قضية على وزارة الداخلية، لأخذ حقوقهم.