انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية العراقية، أمس، وسط جدل واسع حول "إزالة ورمي" صور "الشهداء" الذين قتلوا خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" وتعليق صور المرشحين بدلاً منها.

وبعد دقائق من منتصف ليل الجمعة- السبت، الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، رفع عمال في مناطق مختلفة في البلاد لافتات وصورا دعائية للمرشحين لخوض الاستحقاق المقرر إجراؤه في 12 مايو المقبل.

Ad

ومن أجل الحصول على أماكن مميزة لعرض صور المرشحين بالطرق والساحات العامة في بغداد والمحافظات أزيلت "صور شهداء" كانت تزين شوارع المدن، فيما اعتبره البعض أنه "سباق على أعمدة الكهرباء".

وانتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بمواجهة ما وصفته بـ"إهانة الشهداء لمصلحة اللصوص الجدد" بعدما وثق نشطاء في بغداد ومدن مختلفة استبدال صور قتلى القوات الحكومية و"الحشد الشعبي"، الذين قضوا في المعارك التي انطلقت منذ عام 2014 ضد التنظيم المتطرف بصور مرشحي الائتلافات السياسية.

وطالب البعض بـ"حرق اللافتات الدعائية لأي جبان يزيل صور الشهداء" مع انتشار صور على مواقع التواصل تظهر رمي "صور الشهداء" على الأرض، واستبدالها بصور المرشحين. وتساءل البعض عن سبب تعليق الصور والدعايات الانتخابية ليلا، وشككوا في مصداقية كل من يخجل ويتخفى لنشر دعايته الانتخابية وطمس صور الرموز التي "ضحت من أجل العراق، ويجب الاحتفاظ بها على سبيل رد الجميل".

ويشارك نحو سبعة آلاف مرشح في الانتخابات للفوز بـ329 مقعداً في البرلمان العراقي، في الحملة التي من المقرر أن تتوقف قبل 24 ساعة من بدء التصويت.

إلى ذلك، طالبت حكومة إقليم كردستان العراق أمس الحكومة الاتحادية في بغداد باتخاذ خطوات جادة لتعويض ذوي ضحايا حملة أطلق عليها اسم "الأنفال" قام بها الديكتاتور الراحل صدام حسين ضد الأكراد في أواخر الثمانينيات.

وقالت حكومة الإقليم في بيان بمناسبة الذكرى الـ30 للحملة، إنه يتعين "استقاء دروس وعبر التاريخ، لمنع التعرض لأي حملة أخرى شبيهة بالأنفال، وعلى السعي لمحو الآثار النفسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية السلبية لتك الحملة اللاإنسانية التي صنفت على أنها عملية إبادة عرقية". وتشير تقديرات إلى أنه نتج عن الحملة التي أطلقها نظام صدام عام 1988، تدمير آلاف القرى الكردية، واعتقال ومقتل نحو 180 ألفاً من السكان بسبب استخدام غاز كيماوي.