عقد رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، اجتماعا مع وزراء الصحة والعدل وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات المعنية، في مقر الحكومة أمس، لبحث الإجراءات الخاصة بتطوير كل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية للأدوية، في إطار خطة شاملة للنهوض بقطاع الأدوية في مصر.

وبحث إسماعيل خلال الاجتماع المقترحات والخطوات المتعلقة بتطوير أسلوب العمل داخل الشركتين التابعتين للشركة القابضة للأدوية في مجال التجارة والتوزيع، بما يسهم في رفع كفاءة الشركتين ويحسن من الأداء المالي لهما، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، فضلا عن توسيع شبكة التوزيع والمخازن الخاصة بهما على مستوى الجمهورية.

Ad

وشدد على اهتمام الدولة بتطوير قطاع صناعة الدواء وما يتعلق بها، سواء على مستوى الإنتاج أو التجارة أو التوزيع، مع ضرورة استخدام أحدث تطبيقات البحث العلمي في هذا المجال، باعتباره قطاعا حيويا يلبي احتياجات قطاع واسع من المصريين، داعيا للعمل على زيادة المنتج المحلي، بالتوازي مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى شركات تجارة وتوزيع الأدوية من بنية تحتية ومخازن، بما يساهم في خطة الحكومة في توفير الأدوية للمواطنين بسرعة ويسر.

وتعد صناعة الأدوية في مصر من القطاعات الضخمة برأسمال إجمالي يقدر بنحو 120 مليار دولار، وكانت مصانع الدواء المصرية توفر معظم احتياجات السوق المحلي، وتصدر إلى الدول العربية والإفريقية حتى نهاية التسعينيات، ومع مطلع الألفية بدأت صناعة الأدوية تعاني تراجع حجم الاستثمارات الحكومية، مما أدى إلى اعتماد القطاع على استيراد 95 في المئة من المادة الفعالة في الأدوية من الخارج، وتصدر مصر أدوية سنويا بنحو ملياري جنيه في حين تستورد موارد خام وأدوية بنحو 13 مليار جنيه.