«المالية» تمهد للموازنة قبل مناقشتها في البرلمان المصري

يستأنف مجلس النواب المصري، في جلساته غدا، الاستماع إلى البيان المالي لوزير المالية عمرو الجارحي عن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة العام المالي 2018-2019، بعدما أحال مجلس الوزراء المشروع إلى البرلمان نهاية مارس الماضي، وأصدرت وزارة المالية، أمس، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة، لطرحه مجتمعيا، للعام الثالث على التوالي.

واستعرضت وزارة المالية الخطوط العريضة لخطط الحكومة المصرية، بعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وأهم الافتراضات التي بني عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة الى أهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة، والسياسات المالية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مع إلقاء نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.

وأعلنت حكومة شريف إسماعيل عن خطط للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2015، وشملت تعويم العملة المحلية، وتخفيض دعم المحروقات والكهرباء، فضلا عن إصدار قانون الضريبة المضافة وزيادة أسعار تذاكر المترو ووسائل النقل العامة، وتهدف الحكومة من الإجراءات إلى دفع عجلة الاقتصاد، وتقليص عجز الموازنة، لكن عموم المصريين أبدوا استياء واضحا بسبب انعكاس القرارات على قدرتهم على تدبير مصاريف الحياة اليومية.

ويسلط البيان التمهيدي الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني للحكومة، والذي يرتكز على تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، والتدرج في تنفيذ الإصلاحات، بحيث يتم دائما التركيز على أهم التحديات القائمة، فضلا عن التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعي نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، مما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ويوضح البيان أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8 في المئة، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11 في المئة، كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 10.9 في المئة في العام المالي 2016-2017.

كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2 في المئة من الناتج المحلي، وبما يساهم في خفض دين أجهزة الدولة إلى 91-92 في المئة من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية أن صدور البيان المالي للعام الثالث على التوالي يكشف جدية الوزارة في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة، وإيمانها بحق كل مصري في معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها في مراحل الإعداد المختلفة، وأخذها بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي انعكس على ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية السنوي، وتقدمها من عام إلى آخر.