«الأعلى للإعلام» يصدر لائحة جزاءات على الفضائيات المصرية

تتضمّن لائحة الجزاءات على المخالفات في وسائل الإعلام المصرية المختلفة، والتي يصدرها «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، غرامات تصل إلى 15 ألف دولار كحد أقصى، بالإضافة إلى إمكان إلغاء تصاريح القنوات الفضائية وعدم السماح بإعادة بثها إلا بعد الحصول على تصريح جديد وباسم مختلف.

ويتكتم المجلس عن تفاصيل اللائحة خلال الفترة الراهنة في انتظار الانتهاء منها، بعد التأكد من عدم تعارض أي من موادها مع الدستور أو القوانين الآخرى الموجودة المنظمة لوسائل الإعلام.

وخصّ الدستور المصري المجلس بمتابعة شؤون الإعلام بديلاً عن وزارة الإعلام، ويضمّ في عضويته عدداً من كبار الإعلاميين والخبراء الإعلاميين، فضلاً عن الاستعانة ببعض العاملين في المحطات الفضائية كمستشارين للمجلس في محاولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى نقاط مشتركة في القضايا الخلافية.

تحجيم المخالفات

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد إن لائحة الجزاءات تحدّ المخالفات التي تُرتكب على شاشات الفضائيات، خصوصاً التي لم تلتزم بميثاق الشرف الإعلامي، مشيراً إلى أن اللائحة تهدف إلى مواجهة الفوضى التي شهدتها المحطات خلال الفترة الماضية.

وأضاف مكرم لـ{الجريدة»: «أسهم غياب العقوبات لفترة في حالة الفوضى التي نعانيها بشكل كبير»، مشيراً إلى أن الجزاءات التي ستشملها اللائحة الجديدة ستكون متدرجة وبحسب طبيعة المخالفة المرتكبة من القناة، ويتحمّل مسؤوليتها المذيع ورئيس تحرير البرنامج، بالإضافة إلى إدارة القناة التي يفترض أن تراجع المحتوى».

وأكّد أن ثمة فارقاً كبيراً بين النقد والتحريض والإهانة، وهي مفاهيم بحاجة إلى إعادة صياغة لدى بعض الإعلاميين الذين يقعون في مخالفات إعلامية بسبب السماح لبعض الضيوف بالتجاوز في حق آخرين، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بذوي الخبرة عند مناقشة القضايا المختلفة، بالإضافة إلى منع ظهور راغبي الشهرة ومثيري الفتن على الشاشات.

وحول طبيعة العقوبات على المخالفات الإعلامية في اللائحة الجديدة، أوضح رئيس المجلس أن الغرامات ستتنوع بحسب المخالفة، مشيراً إلى أن إجراء إلغاء ترخيص القناة لا يتخذ من مخالفة واحدة إلا في حالات محددة، ولكن العقوبات ستكون متدرجة.

وأكد أستاذ الإعلام الدكتور هشام صادق ضرورة وجود لائحة عقوبات تشمل صياغات محددة ودقيقة ولا تحتوي على عبارات فضفاضة.

كذلك أشار إلى عدم إمكان الحكم على اللائحة وتقييمها إلا بعد قراءتها ومراجعتها بشكل متأنٍ، مؤكداً ضرورة أن تشارك في صياغتها وإبداء الملاحظات عليها مجموعة من الإعلاميين يتمتعون بالمهنية، بالإضافة إلى مسؤولي القنوات الفضائية.

وأضاف صادق أن التجارب العملية أثبتت أن التطبيق على أرض الواقع يختلف عما اتفق عليه نظرياً، و أن هؤلاء الإعلاميين ستكون لديهم القدرة على كتابة صياغات أكثر قرباً من الواقع، مؤكداً أن الإعلامي مثلاً ليس مسؤولاً إذا صدر لفظ خارج من الضيف على الهواء، لكن عليه التعامل مع الموقف، خصوصاً إن كان الضيف غير معروف بهذا السلوك.

يتفق معه في الرأي الخبير الإعلامي أحمد مندور الذي انتقد عدم إعلان اللائحة وطرحها للنقاش قبل مراجعتها من الناحية القانونية، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على مساحة الحرية الإعلامية التي حصلت عليها المحطات الفضائية خلال السنوات الماضية.

وأضاف مندور أن تكرار الحديث عن الفوضى الإعلامية لا يعبر سوى عن عدد محدود من الفضائيات، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للإعلام بتشكيله الحالي لا يمثّل بعض القنوات التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة ولديها مصداقية في الشارع، بالإضافة إلى افتقاده إلى التمثيل الشبابي الذي يسمح بالتعبير عن وجهات نظر تحتلف بشكل كامل مع وجهات نظر قياداته.

يشير المعد التلفزيوني محمد طاهر إلى أن الهدف من استضافة بعض الضيوف في القنوات الفضائية تحقيق نسبة مشاهدة باعتبارهم مثيرين للجدل، مشيراً إلى أن القناة التي يعمل بها وضعت قائمة بأسماء الذين يتجاوزون الحدود في التصريحات، وأصبحوا جميعاً ممنوعين من الظهور على شاشتها.

وأضاف طاهر أن الضيوف الذين يشترون ساعات البث على الهواء، خصوصاً في البرامج الطبية، لا يُسمح لهم بسبب سياسات القناة ذكر أو انتقاد أي منافس لهم على الهواء، مؤكداً أن هذه الضوابط ليست موجودة في محطات تلفزيونية عدة.