القمة العربية تنطلق في السعودية على وقع تطورات بفلسطين وسورية

وسط تهديدات وتحديات كبرى تواجه الأمن القومي العربي، خصوصاً في سورية وفلسطين، تستضيف مدينة الظهران السعودية اليوم، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 29.

وتنعقد القمة بحضور رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية أو من ينوب عنهم، إلى جانب شخصيات دولية، وعلى جدول أعمالها قضايا فرضت نفسها على الواقع العربي، ولم تجد المعالجة الكافية لها بسبب الظروف الدولية والإقليمية التي أحاطت بها منذ أمد طويل كالقضية الفلسطينية، أو منذ سنوات معدودة كالأزمة السورية، والمشهد في اليمن وليبيا، وإعادة إعمار العراق، وغيرها من القضايا ذات الطابع السياسي والاقتصادي.

وعلى غرار القمم العربية السابقة، تهيمن القضية الفلسطينية على أعمال هذه القمة، مع تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الاجتماعات الوزارية التحضيرية الخميس الماضي أن تلك «القضية والاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة ستتصدر مناقشات القادة العرب في اجتماعهم بالمنطقة الشرقية».

وفي موازاة التطورات الفلسطينية، فإن أنباء الضربات الصاروخية والجوية المشتركة، التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر أمس، على مواقع تابعة للنظام السوري، ستأخذ، بلا شك، حيزاً من مناقشات القمة، ومباحثات القادة العرب، سواء الثنائية أو الجماعية.

وفي الوقت نفسه، فإن النزاع المستمر في اليمن، واستمرار الهجمات الصاروخية للميليشيات الحوثية على مدن المملكة، سيأخذان أيضاً حيزاً من اهتمام القادة العرب.

وتؤكد السعودية أن الأسلحة المستخدمة في مهاجمة مدنها وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من صنع إيراني، وخصوصاً الصواريخ البالستية، ولذلك، تعد قضية التصدي للتدخل الإيراني في الشؤون العربية من القضايا المهمة المدرجة على جدول أعمال القمة، التي يتوقع أن تخرج بموقف جماعي يطالب طهران بوقف تدخلها في الشؤون العربية، من أجل استقرار المنطقة وأمنها.

كما تحتل الأزمة الليبية موقعها ضمن أعمال القمة، التي قدم فيها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عرضاً لوزراء الخارجية العرب في اجتماعه الأخير عن الأوضاع الأمنية والسياسية في هذا البلد.

وينتظر أن تُطرح أيضاً موضوعات اقتصادية، أبرزها دعم إعمار العراق، وتأهيل بناه التحتية، كما ينتظر منها قرارات اقتصادية مرحلية تتمثل في متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وتحرير تجارة الخدمات، وتعزيز التجارة البينية، إضافة إلى قضايا أخرى مهمة ذات طابع اجتماعي كالقضاء على الفقر، وضمان حياة كريمة للمواطن العربي، والحد من البطالة بين الشباب، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية في الدول العربية.