سببان ينذران بانهيار أسعار العقارات في بريطانيا... فما هما؟

تسود حالة من التشاؤم أوساط الاقتصاديين والمراقبين حيال سوق العقارات في بريطانيا، حيث أظهرت أحدث التقارير توقعات بهبوط حاد في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة سببين مهمين يؤثران حالياً على السوق.

ويُعتبر السوق العقاري في بريطانيا أحد أهم الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، خصوصا في لندن التي يتربع فيها عقارات بمليارات الدولارات مملوكة لمستثمرين خليجيين من مختلف المستويات، وهي عقارات واستثمارات استطاعت أن تحقق لأصحابها أرباحاً كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة تلك الموجودة في وسط العاصمة لندن.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا (Rics)، فإن الطلب على العقارات سجل هبوطاً خلال مارس الماضي، وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي، وهو ما يعني أن أسعار العقارات تتراجع بصورة متواصلة منذ عام كامل من الآن.

ورغم أن الأسعار ظلت ثابتة ومستقرة على مستوى بريطانيا بأكملها، أي أن متوسط سعر العقار في البلاد كلها ظل على حاله، فإن بعض المناطق سجلت هبوطاً في الأسعار، فضلاً عن أن التقرير رصد تسهيلات في شروط البائعين للشهر السابع على التوالي، الأمر الذي يعكس المخاوف التي يعانيها السوق العقاري.

أما السببان اللذان يتحدث عنهما التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" فهما ارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات في بريطانيا والمسماة (stamp duty)، إضافة الى المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit).

وقال التقرير إن "أسعار العقارات في بريطانيا وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013، مع التراجعات التي تم تسجيلها في الأسعار خلال الأشهر الماضية".

وأضاف ان "متوسط الأسعار على المستوى الوطني ظلت على حالها خلال الشهر الماضي ولم تسجل أي تغيير، وهي عند أدنى مستوى لها منذ فبراير 2013".

وقال المعهد الملكي إن التشاؤم الأعمق في سوق العقارات يتمركز في لندن وجنوب شرق انكلترا، بينما واصلت الأسعار الارتفاع في مناطق "ميدلاند" وفي شمال بريطانيا.

يشار إلى أن الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يكون قد تم قبل نهاية مارس 2019، أي أنه يتوجب على الحكومة البريطانية أن تنتهي من الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي قبل مرور عام من الآن.