أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن الهيئة العامة للغذاء تقيّم حاليا الوضع فيما يتعلق بالمخزون الغذائي، كما أن لجنة الطوارئ المركزية بالوزارة تحدّث بشكل دوري خطة الطوارئ للوزارة، للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي للأدوية المختلفة والمستهلكات الصحية، مما يؤكد عمل ترتيبات مختلفة وإخلاءات وهمية لتدريب الكوادر الطبية عليها بكافة تخصصاتها.وقال الصباح، في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "نعم يوجد لدى وزارة الصحة مخزون دوائي وطبي يكفل الاستعداد والتعامل مع أي أخطار قائمة. وبسؤاله: هل أعدت الوزارة خطة طوارئ مع تجريبها مسبقا للتعامل مع أي تحديات أو مخاطر أمنية أو طبية؟ أجاب: نعم قامت الوزارة متمثلة في لجنة الطوارئ المركزية وإدارة الأزمات بإعداد وتحديث خطة للطوارئ والاستجابة للكوارث والأزمات في البلاد، بما يكفل مواجهة الحادث الكبير، موضحا بها أنواع المخاطر والحوادث المحتملة (حوادث كيماوية، حوادث إشعاعية، حوادث مطار الكويت الدولي، فرضية النزوح الجماعي، فرضية إصابة عدد كبير من المواطنين والمقيمين والحوادث الوبائية... الخ) والمخطط التنظيمي الشامل لقيادة هذه الحوادث (حسب نوع كل حادث) للاستجابة للحالات الطارئة، والعمل على تقليل احتمالات تعرض السكان للمخاطر.كما أن الوزارة تشارك مع جهات الطوارئ الأخرى (الدفاع المدني، الإدارة العامة للإطفاء... الخ) في جميع التمارين التي تجريها هذه الجهات لتدريب العاملين بالوزارة على مواجهة جميع أنواع الحوادث المحتملة.
تقييم الوضع
وبسؤاله: هل قيمت الهيئة العامة للغذاء والتغذية واقع المخزون الغذائي للكويت؟، مع تزويد مقدم السؤال بنسخة من الدراسات التي أعدت في هذا الشأن وتوصيات الهيئة بشأنها، أفاد وزير الصحة بأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقيّم حاليا الوضع فيما يتعلق بالمخزون الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بالدولة مثل: وزارة التجارة والصناعة، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والشركة الكويتية للتموين، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك بهدف تحقيق استدامة الأمن الغذائي في دولة الكويت من خلال تطوير نظام المخزون الاستراتيجي للدولة من الحبوب والمواد التموينية، ليكون الحد الأدنى له يغطي حاجة البلاد منها إلى مدة 6 أشهر الى سنة حسب طبيعة المنتج.ويتم التعاون المشترك لإعداد دراسات حول تحليل المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي لدولة الكويت، وبناء خطط عملية وفعالة للتعافي من الكوارث لضمان استمرار عمل الطرف الثاني في الظروف القاهرة، على أن يتبنى الطرفان تفعيل هذه الدراسات والخطط، وتذليل أي معوقات تواجه تطبيقها على أرض الواقع.وردا على سؤال: هل اعتمدت الهيئة خططا لتوفير الأمن الغذائي لدولة الكويت في ظل التحديات والمخاطر المحتملة، وهل باشرت العمل بتلك الخطة؟ قال: كما أسلفنا فإنه يتم حاليا تقييم الوضع مع الجهات المعنية ذات الصلة بالمخزون الغذائي للدولة، وبخاصة أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية منشأة حديثا، ومازالت في طور استكمال هيكلها ونقل الاختصاصات اليها.