الرئيس الفلبيني: أضطر أحياناً إلى التصريح بعكس قناعاتي

كشفت إجابة وزارة الخارجية، بشأن أزمة العمالة الفلبينية، بأن الرئيس الفلبيني ذكر للسفير الكويتي بالفلبين، خلال لقائهما 7 فبراير الماضي، أنه قد يكون مضطرا احيانا، وتحت ضغط معين، للتصريح بعكس قناعاته.

واستعرضت الوزارة، في رد على سؤال للنائب عادل الدمخي، حصلت الجريدة على نسخة منه، الإجراءات التي اتخذتها منذ تصريح الرئيس الفلبيني في 18 يناير الماضي حتى تاريخه، مبينة ان "تصريحات الرئيس الفلبيني بدأت في 18/1/2018 بالكلمة التي ألقاها أثناء مراسم تدشين (بنك الفلبينيين في الخارج)، حيث اشار الى خطته لمنع ارسال العمالة الفلبينية للكويت بسبب سوء المعاملة".

واضافت: "في 19 يناير أعرب نائب الوزير عن بالغ الأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني بشأن وضع عمالة بلاده في الكويت، حيث قال إننا باشرنا وعلى الفور الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة وأبعاد هذا التصريح، والعمل على تنفيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة، وأشار الى أن إجمالي أعداد العمالة الفلبينية المقيمة في الكويت تجاوز 276 ألفا، ولا يمكن أخذ الحالات الأربع التي وردت في تصريح الرئيس للاستدلال أو القياس على وضع العمالة الفلبينية".

وتابعت: "قام سفير الكويت لدى الفلبين بإجراء اتصال مع وزير العمل الفلبيني، وابلغه استغراب واستنكار الكويت لما ورد في تصريحات الرئيس الفلبيني، وفي 21 يناير 2018 استدعت الوزارة السفير الفلبيني، حيث التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الذي أبدى استغرابه من قرار الحظر المفاجئ، وطلب من سفير الفلبين التحرك السريع لحل هذه القضية التي تنعكس سلبا على مصالح البلدين".

وأردفت الوزارة: "تم استدعاء سفير الفلبين، حيث التقى وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الذي ابلغه بالأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة، وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم الى الكويت، واكد أن ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات وحماية لحقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها ساهم في رفع اعداد العمالة الفلبينية الى نحو 276 ألفا".

وقالت: "في 22 يناير 2018 التقى رئيس قسم الأجانب لدى الإدارة القنصلية نائب السفير الفلبيني، وطلب منه تفاصيل الحالات السبع التي وردت في قرار الحظر، وأكد ضرورة قيام السفارة الفلبينية في الكويت بدورها للحفاظ على المصالح المشتركة، وفي 7 فبراير 2018 صرح نائب وزير الخارجية، على هامش مشاركته في ندوة (العمل الإنساني الكويتي... حقوق الإنسان) بأن هناك تواصلا مع السلطات الفلبينية لحلحلة مشكلة العمالة الفلبينية".

وتابعت: "التقى سفير الكويت في مانيلا الرئيس الفلبيني حول هذا الموضوع، وأكد أن دولة الكويت، التي تعتبر مركزا للعمل الانساني، تخلو من أي انتهاك لحقوق العمالة فيها، ولا تقبل ان تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مركز العمل الإنساني، حيث إن الكويت تحظى بسجل ناصع في هذا المجال". ولفتت الى ان سفير الكويت لدى الفلبين التقى الرئيس الفلبيني في 7/2/2018، ودار لقاء ودي بينهما، شكر الرئيس خلاله دولة الكويت على حرصها الدائم على مساعدة الفلبين والجالية الفلبينية المقيمة في الكويت، مما له الأثر المباشر في المساعدة على دعم الاقتصاد في بلاده، واكد انه اوعز الى وزير العمل رفع حظر ارسال العمالة الى الكويت، وأنه قد يكون مضطرا أحيانا، وتحت ضغط معين، للتصريح بعكس قناعاته".

أشارت وزارة الخارجية في ردها على السؤال البرلماني الى انه في 7 فبراير تم العثور على جثة خادمة فلبينية داخل ثلاجة (فريزر) منذ ما يزيد على السنة في شقة وافد مقيم في الكويت (لبناني الجنسية وزوجته السورية)، وفي 8 فبراير استدعت وزارة الخارجية السفير الفلبيني، لإطلاعه على ملابسات الحادثة، وإبلاغه باهتمام السلطات المعنية في الكويت ومتابعتها الحثيثة للحادثة.

وقالت: "قام الرئيس الفلبيني وللمرة الثالثة بعقد مؤتمر صحافي في 9/2/2018، أعلن خلاله استمرار ايقاف إرسال العمالة الى الكويت، وفي 11 فبراير اجتمع مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية مع السفير الفلبيني حول هذا الأمر".

وبينت انه "في 13 فبراير التقى سفير الكويت لدى الفلبين مع السفير السابق لجمهورية الفلبين لدى الكويت، والذي يشغل حاليا منصب المبعوث الخاص للرئيس الفلبيني لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نقل رغبة المبعوث في معالجة الخلل الحالي في مسألة إرسال العمالة للكويت، وتمنى في هذا الصدد أن توقع الكويت مذكرة تفاهم بين البلدين، والعمل على قيامها بدعوة الرئيس الفلبيني لزيارة الكويت".

والمحت الى انه في 20 مارس 2018، التقى سفير الكويت لدى الفلبين وزير العمل والتوظيف، حيث اكد الأخير استعداد حكومة الفلبين للتوقيع على مشروع الاتفاقية في الكويت خلال الاسبوع الاول من ابريل 2018.