كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال تكثف جهودها الرقابية على الأشخاص المرخص لهم مزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار والصادرة بحقهم قرارات من مجلس التأديب.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الفترة الماضية شهدت ارتكاب بعض الكيانات، التي تدير محافظ في بورصة الكويت للأوراق المالية، أخطاء تخالف ما تضمنه القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مضيفة أن بعضهم نفذ ما صدر ضده من أحكام قضائية أو إجراءات تأديبية.

Ad

وأكدت هيئة أسواق المال أهمية مراعاة الشخص المرخص له الفصل بين الأجهزة الإدارية التي تدير المحافظ الاستثمارية المملوكة له وبين تلك المملوكة للعملاء، حيث يجب توفير موظفين مختلفين للمحافظ الاستثمارية التي تكون بإدارة الشخص المرخص عن تلك التي تكون بإدارة العملاء.

وأشارت الى تكليف شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة إعداد تقارير رقابية وافية لمتابعة التزام تلك الشركات بالقرارات، لاسيما أن من ضمن هؤلاء المخالفين من ارتكب الأخطاء دون وعي كامل بحجم الإجرام في تلك التعاملات، أو تم ارتكابها بقصد، وتم تنفيذ أحكام صدرت ضدهم.

وبينت أن لديها قائمة تتضمن أسماء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو جزاءات تأديبية نتيجة مخالفتهم أحكام القانون رقم 10 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتم تزويد بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بمفهوم المتعامل غير الملتزم بسداد الالتزامات المترتبة على التداول في البورصة، والتوجيه للعمل بمقتضاه، لافتة إلى أن هناك قائمة سوداء لرصد تعاملات الاطراف الصادرة بحقهم قرارات واحكام تأديبية وفقا للتغييرات التي تطرأ عليها.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال لاحظت ارتكاب مخالفات بالجملة على صعيد بعض الشركات التي تدير محافظ استثمارية، وأصدرت خلال الفترة الماضية عقوبات ضد بعض الشركات، وصلت إلى حد الإيقاف عن ممارسة نشاط المحافظ الاستثمارية، إلى حين البت في مصير منحها تراخيص جديدة أو إيقافها ممارسة ذلك النشاط.

ولفتت الى أن طلبا قدم من الشركة الكويتية للمقاصة، التي تملك كل معلومات التداول، ومن بينها حسابات المحافظ، لتزويد الهيئة بتقرير مفصل بكل تعاملاتها دوريا كل أسبوعين، كما اشترطت هيئة أسواق المال الاطلاع على الموافقات الممنوحة للشركات الراغبة في حال فتح حسابات تداول للمحافظ الاستثمارية لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
عيسى عبدالسلام الكويت