«التجارية» تراجع طلبات المعترضين على خطة «الدار» واستجابتها لملاحظات «المركزي»

كشفت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" أن المحكمة التجارية أعادت جدولة جلسة استماع خاصة بشركة دار الاستثمار الى بعد غد الأربعاء، للاستماع إلى الشركة فيما يخص الشكاوى والطعون والاعتراضات المقدمة من الأطراف الدائنة على خطة "الشرق" المعدلة والخاصة بعملية الهيكلة.

كما سيتم النظر في مدى استجابة الشركة للتوصيات المقدمة من بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بخطة "الشرق" ايضا.

وتواجه "الدار" عددا من الاعتراضات من دائنين على الخطة، وتوجد شركات وأطراف دائنة عازمة على المضي قدما في إجراءاتها القانونية ضد الشركة، إلا أن الأمر يتوقف على قرار نهائي من المحكمة لتقرير مصيرها.

يذكر أنه بعد مرور نحو 9 سنوات على الأزمة المالية، فإن البنوك الدائنة والصناديق والشركات جنبت المخصصات اللازمة والكافية مقابل ديون "الدار"، وقام بعض البنوك بعمليات تنظيف لتلك الديون، وشطبها من الميزانية لتنظيفها، ومن ثم الاستمرار في المطالبة والملاحقة القانونية للشركة.

وتواجه الشركة تحديات عدة على جبهات متعددة، آخرها ملف أسهم بنك بوبيان الذي كانت تعول على هذا الملف كثيرا في دعم أصولها أمام الدائنين، إذ تحول هذا الملف الى عبء، حيث بات مطلوبا من الشركة الوفاء بمبلغ يتخطى 90 مليون دينار، حتى تتمكن من استرداد أسهمها في بنك بوبيان، وما عدا ذلك يبقى الأمر معلقا.

ومن الواضح أن مبلغ الـ90 مليونا يبدو تدبيره أمرا صعبا كسيولة في ظل الظروف الحالية، مما يعني أن ملف أسهم بنك بوبيان سيبقى معلقا، ولن يكون له أي أثر إيجابي داعم للشركة أمام الدائنين على الأقل الذين يدعمون خطة الشركة، وكانوا يترقبون انضمام تلك الأصول تحت مظلة شركة إس بي في المقترحة بأن تكون مظلة للأصول وتدار من جانب الدائنين.

وقد أخطرت الشركة أخيرا كافة الدائنين بموعد المحكمة المحدد له بعد غد، حيث تتواصل الشركة باستمرار مع الدائنين في ملف تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بأي تطورات.

على صعيد متصل، كشفت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" أن إحدى المجاميع الاستثمارية الكبرى في البورصة تمكنت أخيرا من تملّك حصة استراتيجية في رأسمال شركة دار الاستثمار تبلغ نحو 12 في المئة تقريبا، حيث قامت بتجميع الأسهم من سوق الجت بأسعار مختلفة بمتوسط سعري عام يبلغ نحو فلسين تقريبا للسهم.