«إيواء العمالة»... مطلب حقوقي حسّن صورة الكويت

دشنت الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، في ديسمبر 2014، مركز إيواء العمالة الوافدة، الواقع في منطقة جليب الشيوخ، الذي كان حينذاك مطلباً حقوقياً دولياً على الكويت التي كانت إبان هذه الحقبة محل انتقاد واسع من منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الانسان، فيما يخص حماية حقوق العمالة الوافدة عموماً، والمنزلية خصوصاً.

غير أنه من منطلق حرص الكويت على تحسين هذه الصورة السلبية، وحماية حقوق العمالة الوافدة التي تعيش على أرضها، أنشئ المركز بقرار من مجلس الوزراء، الذي استقبل منذ تاريخ إنشائه حتى الآن، ما يزيد على 8 آلاف عاملة منزلية تعرضن لانتهاكات من كفلائهن.

وتقوم آلية عمل المركز، عقب استقبال العمالة المتضررة، بتأهيلها نفسيا واجتماعيا، وإزالة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، غير أن سؤال المرحلة، هل نجح المركز في تحقيق الهدف المرجو من إنشائه، سواء تحسين صورة الكويت إقليمياً وعالميا فيما يخص حماية حقوق عاملات المنازل، في ظل الادعاءات التي ظهرت إلى الواجهة مجددا، بشأن سوء الأوضاع المعيشية لهن، وما ترتب على ذلك من منع دول مصدرة لهذه العمالة من إرسالها.

تأهيل العمالة المتضررة

بداية، يؤكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، لـ "الجريدة" أن "المركز استطاع تحقيق الهدف المرجو من إنشائه، المتمثل في استقبال العمالة المتضررة من أصحاب أعمالها، وبدء تأهيلها نفسيا واجتماعيا، وإزالة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، فضلا عن حماية العمالة الوافدة من العمل القسري، وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر"، مدللا على ذلك "بالإشادات الواسعة، الدولية والإقليمية، التي تلقاها المركز، خصوصا من الوفود الأجنية التي زارته على أرض الواقع، واطلعت على كيفية التعامل مع النزلاء، والخدمات كافة المقدمة لهم".

وبشأن الطاقة الاستيعابية للمركز وأعداد العمالة الموجودة حاليا، أشار المطوطح إلى أن المركز، الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة بالشرق الأوسط في تأهيل العمالة المتضررة، يتسع لـ 500 نزيل كحد أقصى، أما بشأن أعداد العمالة الموجودة حالياً داخله فقد بلغت 409 نزيلات من مختلف الجنسيات.

مركز لإيواء الرجال

ويضيف أن "المركز يقدم خدمات شاملة للنزلاء وفق المعايير الدولية من التغذية والترفيه والتأهيل النفسي والاجتماعي، لاسيما أن هناك صالات مخصصة للترفيه داخل المركز، إلى جانب توفير كل المستلزمات الشخصية للنزيل، دون أي مقابل مادي"، معتبرا أن "الانتقادات التي قد توجه إليه، دون سند أو دليل، وجميعها عار من الصحة تماما ويفتقر إلى المصداقية، خصوصا في ظل كل هذه الخدمات التي يقدمها، والحرص الشديد على أن يكون العاملون في المراكز من الموظفين المتدربين والخاضعين لدورات تدريب مع المنظمات الدولية الإنسانية لضمان حسن المعاملة".

وفيما يخص توجه "القوى العاملة" لافتتاح مراكز جديدة بمناطق أخرى في البلاد، خصوصا عقب نجاح تجربة المركز، يقول المطوطح، "نعم... فمن منطلق حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على حفظ حقوق العمالة الوافدة، وتقديم أفضل الخدمات للمتضررة منها التي تعاني مشاكل ومعالجة أوضاعها وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها الكويت، نعمل على افتتاح مركز لإيواء الرجال، غير أننا نعكف حالياً على البحث عن الموقع المناسب لذلك".

وعن أبرز الجنسيات التي يأويها المركز، ذكر المطوطح أن "العاملات الإفريقيات أبرز الجنسيات التي يأويها المركز، خصوصا من مدغشقر، حيث بلغت أعدادهن داخل المركز 76 نزيلة، من ثم تليها دولة ساحل العاج بواقع 41 نزيلة"، مشيرا إلى أن "المركز يضم أيضا عددا من الجنسيات الآسيوية مثل نيبال والهند وسيلان".

شروط الالتحاق بالمركز

وحول ضوابط واشتراطات الالتحاق، يقول مدير المركز علي ثامر، إن "هناك شروطا وضوابط محددة يتم على أساسها الحاق العمالة المتضررة بالمركز، أبرزها ألا يقل عمر النزيل أو النزيلة عن 20 عاماً، وأن تتقدم الحالة الراغبة في الالتحاق بالمركز بطلب الإيواء ممهورا بالبصمة أو التوقيع، شريطة أن يكون التقدم بشكل شخصي من صاحب العلاقة، أو عبر الإحالة من السفارات أو المنظمات الدولية، أو وزارة الداخلية في حالة لجوء العامل إلى المخفر".

ويضيف أنه "إلى جانب ما سبق يجب أن تكون الحالة خالية من الأمراض المعدية، حيث يفحصها الكادر الطبي الخاص بالمركز، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والسارية، من ثم استكمال بقية إجراءات الإيواء، إلى جانب ذلك تتضمن الاشتراطات أيضا ألا تكون العمالة مطلوبة على ذمة قضية جنائية أو مطلوبة للجهات الأمنية، وأن يكون لديها مستندات رسمية، وفي حال كان جواز السفر لدى صاحب العمل تتدخل الإدارة، وتسلم الجواز للعامل".

تقرير للنيابة

وحول مدة التأهيل التي يقضيها العامل المتضرر داخل المركز، أوضح ثامر أن "العمالة المتضررة تقضي نحو أسبوعين إلى 3 أسابيع بحد أقصى داخل المركز، من ثم يقرر العامل إما العودة الطوعية إلى بلده، أو توفير فرصة عمل أخرى له في حال طلب ذلك، بالتواصل مع صاحب العمل والجهات المعنية الأخرى، سواء إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، في حالة العاملين بالقطاع الأهلي، أو وزارة الداخلية في حالة العمالة المنزلية".

وعما إذا التحق بالمركز عاملة تعرضت للضرب من صاحب العمل، أو للتحرش الجنسي، وهل تتخذ الإجراءات القانونية حيال هذه الأمور، يؤكد ثامر أنه أولا يتم إجراء الفحص الطبي على الحالة المتضررة، سواء كان الاعتداء جسديا أو جنسيا، وكتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة والأضرار التي لحقت بها، من ثم إحالتها إلى النيابة العامة، لأنها المتخصصة بجرائم الاتجار بالبشر، مع تمكين العامل من مقاضاة صاحب العمل.

حفظ كرامة النزيل

ويوضح ثامر أنه "وفقاً للائحة الداخلية للمركز، فإن للنزيل الحق في المعاملة اللائقة بما يحفظ له كرامته الإنسانية من جميع موظفي المركز، وألا يتعرض للإيذاء المعنوي أو البدني، وتقدم لهم الخدمات والبرامج الأنشطة كافة دون تمييز على أساس الجنسية أو الدين أو المذهب، ولا يجوز حرمانه من الزيارات، سواء داخل المركز أو خارجه، إلا في أضيق الحدود لدواع أمنية ولمصلحة النزيل، إضافة إلى ذلك للنزيل الحق في تلبية احتياجاته المشروعة كافة في إطار اللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المركز في ضوء الإمكانات المتاحة، كما يحق له الإفصاح عن شكواه وطلباته واحتياجاته من خلال مقابلة الاختصاصيين في المركز أو مديره".

ويشير إلى أن "هناك تعاونا واسعا بين المركز وجهات حكومية وأهلية عدة، وهناك ممثلون عن وزارات العدل والصحة والداخلية والخارجية، فضلا عن الهيئة العامة للقوى العاملة المشرفة على المركز، إلى جانب ذلك هناك تعاون مع إدارات العمالة المنزلية ومباحث شؤون الإقامة، والمباحث الجنائية، قسم مكافحة الاتجار بالبشر، في وزارة الداخلية، إضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل جمعيات الهلال الأحمر، والعمل الاجتماعي والعمل الانساني، وكذلك تعاون مع هيئة الأمم المتحدة من خلال منظمة التوطين والهجرة".