نيابة الأحداث تحقق في تنظيم مصارعة حرة للأطفال

على خلفية البلاغ المقدم من المحامي حسين العبدالله إلى نيابة الأحداث، بسبب إقامة أحد الأشخاص فعالية للمصارعة الحرة بين الأطفال، قبل نحو أسبوعين، أمر المحامي العام المستشار مبارك الرفاعي وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة الاحداث، بوقف فعالية المصارعة، والتحقيق مع القائمين عليها، لمخالفتهم قانون الطفل ومنع اقامة فعاليات مماثلة.

وقالت مصادر قانونية، لـ"الجريدة"، إن شرطة الأحداث، برئاسة العقيد عبدالوهاب الوهيب، حققت مع المنظمين الذين أكدوا إقامة الفعالية بدون ترخيص، وحصولهم على تعهدات من أهالي المشاركين بعدم الرجوع عليهم بأي مسؤولية، وأن الشركة التي كانت تتولى الرعاية لم تعلم بوجود تراخيص لتلك الأنشطة، والتي لم تدخل مرحلة التنظيم في الكويت.

وأوضحت المصادر ان رئيس نيابة الأحداث ناصر السميط اجتمع مع اللجنة العليا للطفولة بشأن وجود ضوابط للمسابقات التي تنظم، وتتم مشاركة الأحداث والنشء فيها، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة العليا للطفولة بوضع اشتراطات تتضمن السماح للأحداث من عمر 12 عاما فما فوق بالمشاركة في المسابقات التي لا تتضمن عنفا، وأن يلتزموا بارتداء الخوذة واللباس الواقي من الضربات، وفي حالة عدم الالتزام بتلك المعايير تتم مساءلة الجهات المنظمة وأولياء الامور عن مخالفة قانون الطفل وتعريضهم للأخطار.

قانون الطفولة

وذكرت المصادر أن نيابة الأحداث ستطلب غلق أي جهات لا تراعي الضوابط المقررة بقانون الطفولة، وفق ما تقرره أحكام القانون، ومحاسبة من يقوم باستغلالهم في مسابقات وألعاب تعرضهم للخطر، خصوصا وهم في أعمار صغيرة، فضلا عن أن أجسامهم لا تتحمل الضربات الناتجة عن تلك الألعاب، والتي قد تحدث لديهم كسورا بعكس أعمار المشاركين البالغين في تلك الألعاب.

وقالت المصادر إن العديد من الدول تحرم تلك اللعبة لمخالفتها أحكام اتفاقيات الطفل، فضلا عن ان جميع الولايات في أميركا تحظرها نهائيا ما عدا ولايتين تسمحان بها مع وضع ضوابط حفاظا على المشاركين فيها.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مشاهد لألعاب المصارعة الحرة لأطفال بعد رعايتها من إحدى الشركات، وتتضمن المشاهد لقطات للعنف بين المشاركين، بما يخالف قانون الطفل الكويتي، ما دفع المحامي حسين العبدالله إلى لى تقديم بلاغ الى النيابة العامة للتحقيق والنظر في الامر لمخالفته القانون.

طعن وحجز

على صعيد آخر، كشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة" عن صدور قرار من النيابة العامة بحجز عائلة من خمسة أفراد متهمين بالاعتداء على رجال الأمن، وطعن أحدهم بآلة حادة، على خلفية قيامهم بضبط أحد أبناء الاسرة الذي يبلغ 17 عاما والمتهم بتعاطي المواد المخدرة.

وقالت المصادر إن معلومات أمنية وردت إلى اجهزة الامن بوجود حدث في حالة غير طبيعية فتم ضبطه، الا انه دخل منزله، فطلب رجال الامن من الاسرة تسليمه، فوقع تشابك بين أفراد الاسرة ورجال الامن، وتعرض أحدهم للطعن من إحدى السيدات، فأمرت النيابة العامة بحجز افراد الاسرة المتهمين، كما ادعى افراد الاسرة ضد رجال الامن بالاعتداء عليهم وتم قيد الاتهام بحقهم.