وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال جماعة الإخوان، المقدم من الحكومة. وينص القانون على أن المحكمة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان هي محكمة الأمور المستعجلة، وأن تنشأ لجنة قضائية تختص باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى اللجنة أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن. ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذاًَ فور صدوره، وعلى المحكمة أن تقضي في التظلم خلال ثلاثين يوما بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.وتعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، أما اذا كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال فينقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة، بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة بالتصرف في المال.
قوائم الإرهاب
وفي سياق ذي صلة، قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج 97 متهما من عناصر لجان العمليات بجماعة "الإخوان" في محافظة الفيوم، في قوائم الإرهابيين، وأمرت بإعادة النظر في قرار الإدارج أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أقرت هذا الإدراج بحق المتهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق أن أصدرت قرارا بإدراج 154 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بالفيوم على قوائم الإرهابيين، في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة والمرفق به تحقيقات تفيد بارتكاب المتهمين جرائم ارهابية، وتقدم 97 متهما منهم بطعون أمام محكمة النقض.تنمية سيناء
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن القضاء على الإرهاب لن يتم فقط بالمواجهات الأمنية، ولكن بالتنمية الشاملة في سيناء وفق خطة تتكلف 275 مليار جنيه.وتعهد إسماعيل مجدداً، خلال كلمة له أمس أمام البرلمان، باقتلاع الإرهاب من سيناء، مطالباً مجلس النواب بمواصلة تعاونه مع الحكومة لتحقيق ذلك الهدف.ووافق البرلمان على تجديد حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر بدأت من يوم السبت الماضي.وأكد إسماعيل أن هذه العمليات الإرهابية محاولات يائسة بعدما نجحت القوات المسلحة والشرطة في القضاء على مخططاتهم، مشيرا إلى أن الأبطال يقومون بدور كبير في العملية الشاملة "سيناء 2018". ولفت إلى أن العملية الشاملة كشفت المعدن الأصيل للشعب المصري، الذي يساند القوات المسلحة والشرطة.الموازنة العامة
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، والتي تشهد ارتفاعا غير مسبوق لفوائد الديون، مع تقليص للدعم الحكومي لأسعار الكهرباء والوقود.وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ان بنود الأجور والدعم وفوائد الديون تلتهم ٨٠ في المئة من الموازنة، مطالباً في تصريحات صحافية بتحرك عاجل لاحتواء هذا الارتفاع الضخم في معدلات الفائدة على الدين نتيجة التوسع في سياسات الاقتراض من الخارج والداخل.واستعرض عمرو الجارحي، وزير المالية، الموازنة أمام البرلمان، مؤكداً أن الأجور بلغت 266 مليار، بينما بلغت تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا بزيادة 8 مليارات عن العام المالي الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بـ541 مليار جنيه، بزيادة قدرها 160 مليار عن العام الحالي.وقال الجارحي، في كلمته، إن تقديرات دعم المواد البترولية تبلغ بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات في العام الحالي، بخفض قدرة 21 مليارا، ويتضمن مشروع الموازنة دعم الكهرباء بنحو 16 مليارا مقابل 30 مليارا للعام الحالي، بخفض قدره 14 مليارا بواقع (46.7 في المئة).وألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيانًا أمام مجلس النواب؛ بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية نجحت في تحسين وتيرة النمو الاقصادي ليتخطى 5 في المئة، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة.ولفتت إلى أن هذا التطور جاء محصلة لمعدلات النمو الإيجابية التي حققتها القطاعات، بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات إيجابية أدت إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي.