مصر| تعديل قانون الضرائب

نشر في 16-04-2018

وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.