قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري بهاء الدين أبوشقة إنه سيتم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي قبل نهاية أبريل الجاري، نظرًا لأهمية القوانين المتعلقة به، وما تشكله من مساس بمساحة الأسر المصرية. وأضاف أبوشقة، في تصريح، أنه سيكون هناك حوار مجتمعي على أعلى مستوى في حضور الأطراف المعنية مثل الأزهر الشريف ووزارة العدل ومجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، والمجتمع المدني والمتضررين من القانون حاليا، وبحضور كل من يهمهم الأمر. وذكر أن "القوانين الحالية مرت عليها مدد طويلة والواقع العملي يستوجب أن يكون هناك تعديل".
Ad