بناءً على البلاغ المقدم من المحامي حسين العبدالله إلى نيابة الأحداث بشأن فعالية أقيمت للمصارعة الحرة بين الأطفال، أمر المحامي العام بالنيابة العامة المستشار مبارك الرفاعي شرطة الأحداث في وزارة الداخلية بوقف الفعالية، والتحقيق مع القائمين عليها.

وكشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة»، أن شرطة الأحداث برئاسة العقيد عبدالوهاب الوهيب، حققت مع منظمي الفعالية، الذين أكدوا إقامتها بدون ترخيص.

Ad

وأضافت المصادر أن رئيس نيابة الأحداث ناصر السميط اجتمع مع اللجنة العليا للطفولة، وتم الاتفاق على أن تضع الأخيرة اشتراطات لمصارعة الأطفال تتضمن السماح للأحداث من عمر 12 عاماً وما فوق بالمشاركة في المسابقات التي لا تتضمن عنفاً، وأن يلتزموا بارتداء الخوذة واللباس الواقي من الضربات.

وأكدت أنه في حالة عدم الالتزام بتلك المعايير فستتم مساءلة الجهات المنظمة، وأولياء الأمور عن مخالفة قانون الطفولة وتعريضهم للأخطار.

ولفتت إلى أن نيابة الأحداث ستحيل أي جهات لا تراعي الضوابط المقررة بقانون الطفولة، وستطالب بإغلاقها وفق ما تقرره أحكام القانون، إضافة إلى محاسبة من يستغل الأطفال في مسابقات وألعاب تعرضهم للخطر، علماً بأن العديد من الدول تحرم هذه اللعبة لمخالفتها لأحكام اتفاقيات الطفل.