الرشيدي: رفع إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب إلى 500 مليون قدم مكعبة نهاية 2018

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي، أن دول منظمة "أوبك" ومجموعة الدول من خارجها تسير على الطريق الصحيح بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط، في إطار التخلص من فائض المعروض من الخام، الذي كانت له نتائج سيئة على استقرار الأسواق عموماً.

وقال الرشيدي، في تصريحات أمس، على هامش افتتاح النسخة الخامسة من قمة مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز، إن الفائض في الإنتاج النفطي في الأسواق قبل عام كان نحو 340 مليون برميل ومع نهاية فبراير الماضي وصل إلى 50 مليون برميل فقط، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الدول المنتجة من داخل "أوبك" وخارجها.

آلية دائمة

وأوضح أن اجتماع يونيو المقبل لمنظمة "أوبك" يعد فرصة لمراجعة الاتفاق المستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن أوضاع السوق سيتم تقييمها قبل انتهاء العام الحالي لمعرفة ما إذا كانت الأطراف المعنية ستتولى تمديد الاتفاق لما بعد عام 2018 أو البحث في آلية محددة ودائمة بين مجموعة دول "أوبك" ومن خارجها لدعم استقرار الأسواق على المدى الطويل.

وعن آخر تطورات مصفاة الدقم، أفاد الوزير الرشيدي "بأننا نضع اللمسات الأخيرة الخاصة بعملية التمويل" متوقعاً الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري مع نسب التمويل بشكل دقيق، وسيكون التوقيع النهائي لوضع حجر الأساس للمصفاة في السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وعن استيراد الغاز من العراق، ذكر أن المفاوضات في مراحلها النهائية، وسوف يتم قريباً الاتفاق على كل النقاط، بما فيها سعر الغاز، مبيناً أنه حتى الآن لم يتم التوقيع بين البلدين على الاتفاقية الخاصة باستيراد الكويت للغاز العراقي.

رفع إنتاج الغاز

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد الوزير الرشيدي، أن دولة الكويت تخطط لرفع إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب إلى نحو 500 مليون قدم مكعبة في اليوم مع نهاية عام 2018.

وقال الرشيدي إن استهلاك الكويت من الغاز الطبيعي يمثل حوالي 60 في المئة في قطاع التكرير والبتروكيماويات، في حين نسبة 40 في المئة المتبقية في قطاع توليد الكهرباء.

ولفت خلال المؤتمر الذي يستمر حتى اليوم، بحضور وزير النفط العماني محمد الرمحي والأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو وعدد من قيادات القطاع النفطي ورؤساء الشركات، إلى أن التوجهات الاستراتيجية تدعو إلى الإيفاء باحتياجات النمو المستقبلي في الطلب المحلي على الغاز من خلال تطوير إنتاج الغاز محلياً إلى جانب استمرار واردات الغاز الطبيعي.

وأوضح الرشيدي أن عام 2017 يعد علامة فارقة في تاريخ أسواق النفط العالمية مشيراً إلى اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والدول من خارجها ساهم بشكل كبير في استقرار أسواق النفط.

احتياج عالمي

وشدد على أن توقعات صناعة النفط تظهر أن احتياجات العالم لمزيد من الطاقة سوف تتوسع مستقبلاً، وأن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الرئيسي للطاقة، وعليه تظل شركات النفط الوطنية تحدد مستقبل إمدادات النفط والغاز العالمية.

وقال، إن مؤسسة البترول الكويتية أكملت توجهاتها الاستراتيجية 2040 التي تدعو إلى تعزيز قدرة إنتاج النفط والغاز، "وفي السياق نواصل الاستثمار في رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقع كما أن الوصول الآمن إلى الأسواق بالنسبة لصادراتنا أمر حيوي للحد من المخاطر المالية وتعزيز قدرتنا على تمويل مثل هذه الاستثمارات".

وقال الرشيدي، "إننا نخطط لإنفاق حوالي 34 مليار دينار على مدار السنوات الخمس المقبلة تشمل نحو 70 في المئة للتوسع في نشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت وخارجها.

وأضاف أنه "في سياق جهود مواصلة العمل وفق التوجهات الاستراتيجية تسير خطط الشراكات بين شركة البترول الكويتية العالمية في كل من فيتنام وسلطنة عمان لبناء مصفاة ومجمع بتروكيماوي بانتظام".

وأوضح أن مؤسسة البترول الكويتية أدركت أهمية دور القطاع الخاص وتعمل في دعم مساهمتها في نمو دور القطاع الخاص وقدرته التنافسية، مشيراً إلى أن تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل من شأنه أن يمكن القطاع النفطي من المضي قدماً والتكيف مع المستقبل بنجاح.

دور الكويت

وأكد الوزير الرشيدي دور الكويت والتزامها الكامل بالمساهمة في أمن الإمدادات إلى الأسواق الدولية من خلال مواصلة الاستثمار في توسيع قدراتها، موضحاً أن قمة الكويت للنفط والغاز ترفع هذا العام شعار (عصر الطاقة الجديد: التحول - التنويع والتكامل كوسيلة لتحسين القيمة المضافة وضمان التحكم في التكاليف).

نشاط الاستكشاف

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، إن المؤسسة ستزيد نشاط الاستكشاف وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب في الكويت بهدف تحقيق مستوى 2.5 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2040.

وأوضح العدساني في كلمته خلال المؤتمر، إن الغاز الطبيعي سيؤدي دوراً قيادياً في المستقبل، كما ستنمو مصادر الطاقة المتجددة بسرعة وتزداد حصتها، لكنها تبدأ من مساهمة قليلة ضمن خليط الطاقة حالياً.

وذكر أن الطاقة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مبيناً أن توقعات الصناعة تظهر استمرار الطلب على الطاقة في النمو واستمرار سيطرة الوقود الأحفوري على خليط الطاقة.

استثمارات ضخمة

ولفت إلى أن المستقبل يتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع النفط والغاز الضخمة لضمان سرعة كبيرة في الاستجابة لاحتياجات الطلب المتنامية.

وأشار إلى أن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية تمثل خريطة طريق طموحة لقطاع النفط الكويتي لتنفيذ مشاريع ضخمة داخل الكويت وخارجها، تشمل مختلف أنشطة الصناعة بهدف تعظيم الإيرادات لنمو الاقتصاد الكويتي في نهاية المطاف.

وأوضح أن استثمار 34 مليار دينار على مدى السنوات الخمس المقبلة يأتي ضمن الخطط لتنفيذ المشاريع الحيوية "وتهدف استراتيجية المؤسسة في تطوير إنتاج النفط والغاز إلى سد فجوة الطلب داخل الكويت، فضلاً عن ضمان أمن الطاقة بالنسبة للمستهلكين في الاقتصادات الناشئة والدول النامية".

وبين أن هذه الاستراتيجية تشمل تحقيق أربعة ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط الخام بحلول عام 2020 وإنشاء آليات للحفاظ على مستويات الإنتاج هذه، "بالإضافة إلى ذلك، تقوم مؤسسة البترول الكويتية بتوسيع قدراتها على التكرير محلياً وعالمياً، ونؤمن بأن صناعة البتروكيماويات هي ذراع مهمة لتعظيم عائدات سلسلة القيمة لمؤسسة البترول الكويتية ونحن نركز على توسيع محفظة منتجاتنا البتروكيماوية".

ولفت العدساني خلال كلمته إلى بعض المشاريع الرئيسية التي سيتم تنفيذها، إذ تخطط المؤسسة إلى زيادة مستوى الإنتاج والاحتياطيات من خلال الاستحواذ خارج الكويت وكذلك تطوير المشاريع القائمة، فضلاً عن زيادة تطوير نشاط الاستكشاف وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب في الكويت بهدف تحقيق مستوى 2.5 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2040.

موارد متنوعة

وذكر أن المشاريع المستهدفة تتطلب جهوداً كبيرة وموارد متنوعة من أجل إنجاحها، "لذلك بدأنا العمل مع المؤسسات المالية لتحقيق شراكة استراتيجية بهدف إيجاد حلول مثلى لتمويل مشاريعنا الحالية والمستقبلية".

وأوضح العدساني، أن مؤسسة البترول الكويتية توفر فرص عمل إضافية لأكثر من 13 ألفاً للانضمام إليها خلال تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لعام 2040 إضافة إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال المقاولين.

وقال "إن موظفينا هم أكثر استثماراتنا قيمة ويعد تطوير قدراتهم ومهاراتهم من أهم أولوياتنا ونحن نعتقد أن تركيز أي استراتيجية ناجحة يجب أن ينصب على تطوير الكفاءات البشرية ونحن نشجع باستمرار على الالتزام بأفضل الممارسات في الصناعة والعمل الجماعي داخل القطاع النفطي وهذا يضمن تناغم الجهود في جميع المجالات وتعزيز نقاط القوة المشتركة المتوقعة من جميع الشركات".

ولفت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى إنشاء محطة الدبدبة للطاقة الشمسية للمساهمة في تحقيق رؤية سمو الأمير في الحصول على 15 في المئة من احتياجات الكويت من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة، مبيناً أن التحدي الرئيسي سيكون حسن إدارة موارد الطاقة لضمان مستويات معيشة عالية ونمو مستدام على المدى الطويل.

تحول السوق

من ناحيته، أعرب وزير النفط والغاز في سلطنة عمان د. محمد الرمحي عن شكره للدول المنتجة من خارج "أوبك" وداخلها، الذين خرجوا باتفاق لخفض الإنتاج، ما أدى إلى تحول السوق والصعود من جديد والتعافي مشيراً إلى أن السر في ذلك يعود إلى الالتزام بالاتفاق وتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.

وأشار الرمحي إلى أنه قبل أكثر من عامين زار الكويت وكانت له وجهة نظر ناقدة وخيبة أمل فيما يحدث بأسواق النفط العالمية، مبيناً أن هذا الوضع اختلف حالياً بفعل المعطيات في السوق وعوامل البناء منذ نوفمبر 2016 عندما بدأت دول "أوبك" والمنتجون من خارجها السير في طريق اتفاق خفض الإنتاج الذي كانت له آثار إيجابية كبيرة على السوق.