دستوريون: توقيع النواب لمعاملات من الوزراء تعارض مصالح... والقانون يجرمه بالسجن 5 سنوات

أجمع عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين، لـ«الجريدة»، على أن قيام النواب بتوقيع معاملات من الوزراء يعد إحدى صور جرائم تعارض المصالح، التي توقع النواب والوزراء تحت طائلة المساءلة القانونية، وقد أصبح محظوراً بموجب هذا القانون.

من جهته، أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن التجريم الوارد في قانون تضارب المصالح يشمل أعضاء مجلس الامة، باعتبارهم مكلفين بخدمة عامة، لافتاً إلى أن قيامهم بتقديم طلبات بأسمائهم لتوقيعها من الوزراء أمر يوقعهم في جريمة، وفق أحكام القانون.

خدمة عامة

وأضاف الفيلي أن محل التجريم في النص لا يقتصر فقط على الموظف العام، بل يشمل كذلك المكلف بخدمة عامة، مؤكداً أن التعبير يشمل اعضاء مجلس الأمة، لأن عملية التشريع والرقابة هي خدمة عامة للمجتمع، وهنا يعتبر تقديم طلبات الاستثناء للوزير لإعادة النظر باسم عضو مجلس الأمة باباً من أبواب تعارض المصالح، لأن عضو مجلس الامة مكلف بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فلا يجوز له أن يطلب منها بصفته الوظيفية أو بصفته الشخصية القيام بعمل لمصلحته.

وتساءل: هل القيام بذلك دور عضو مجلس الأمة، وفق النصوص القانونية؟ ليجيب قائلا: إن النص الوارد في اللائحة الداخلية لمجلس الامة يمنع العضو من التدخل بعمل السلطة التنفيذية، كما أن وجود لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس يؤدي إلى فقدان هذا التدخل ضرورته، فوجود هذه اللجنة، وهذا نوقش في الاعمال التحضيرية، شكل من أشكال فك الارتباط بين العضو بصفته عضوا والمؤسسة التنفيذية، وهنا وفق الدستور ووفق اللائحة توجد هيئة داخل المجلس وجهة منظمة مناط بها هذه الوظيفة، ومن خلالها يكون التواصل بين البرلمان وبين السلطة التنفيذية.

وتابع الفيلي أن البرلمان يملك أسلوباً آخر للقضايا أكثر اتساعا، وهو تقديم الاقتراحات برغبة، ووفق اللائحة يلزم على الحكومة أن ترد على الاقتراح برغبة؛ إما بتقرير قبوله أو عدم قبوله وتقرير أسباب ذلك، مستطرداً: «إذاً هناك بدائل امام مجلس الأمة للفت نظر السلطة التنفيذية لوجود احتياحات خاصة للمواطنين، وهي احتياجات تدخل ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية، وهذه البدائل هي لجنة العرائض والشكاوى من جهة، والاقتراحات برغبة من جهة أخرى، وإذا تدخل العضو بصفته الفردية يصبح بدون غطاء قانوني وبدون غطاء يضفى عليه المشروعية».

حالات التعارض

بدوره، أكد أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. فيصل الكندري أن قانون حظر تعارض المصالح لم يحدد حالات التعارض بشكل حصري، لكن نصوصه ميزت بين حالتيه، وهما: التعارض المطلق، الذي يوجب على المسؤول التنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، والتعارض النسبي، الذي يتعين على المسؤول فيه الإفصاح عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.

وأضاف الكندري أنه «لا يمكن حصر الحالات التي يجد فيها الموظف العام أو من في حكمه نفسه في تعارض للمصالح، إذ يمكن وضع كل قواعد وضوابط السلوك العام، التي أشارت إليها مواد القانون بشكل عام، في اللائحة التنفيذية وفق المادة ١٠ من القانون.

وأكد أن أكثر حالات تعارض المصالح شيوعا هي:

• اتخاذ القرارات الإدارية والتوظيف والتعيين باستغلال المنصب الرسمي لتحقيق مزايا وامتيازات للموظف، ومن في حكمه، أو لغيره.

وفي مجال التعيين يتحقق تعارض المصالح بتعيين الأقارب والاصدقاء وفِي الترقيات وتوزيع المكافآت.

• المشاركة في الأعمال التجارية أو المهنية التي يكون فيها تعارض المصالح بينه وبين الجهة التي هو مسؤول فيها.

• القيام بأعمال أخرى غير وظيفته دون أخذ الإذن والموافقة من جهة عمله، كاشتغال أساتذة القانون والطب والهندسة والمحاسبة في اعمال تدريسية في مهنهم، دون أخذ الموافقة من ادارة الجامعة.

• القيام بعمليات الشراء والتعاقد، وتتحقق هذه الوضعية بأن يقوم الموظف العام أو من في حكمه بعمليات الشراء أو التعاقد مع طرف له فيه مصلحة لنفسه أو لشراكة له فيها مصلحة.

• القيام بالأعمال التشريعية، باقتراح قوانين أو التصويت على قوانين بالموافقة أو بالرفض بهدف تحقيق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

• الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، خاصة للموظفين القياديين الذين ينتقلون من الحكومة الى العمل الخاص، ويحملون معهم معلومات وقرارات من شأنها أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص التي سيشتغلون لحسابها، أو استثمار تلك المعلومات بما قد يضر المصلحة العامة.

• الواسطة والمحسوبية واستثمارها انتخابيا وسياسيا وتلقي الهدايا بحكم المنصب دون الإفصاح عنها.

التوسط والتنفع

أما أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة فقال إنه، وبالرجوع إلى حكم المادة الثانية من قانون تعارض المصالح الذي أقره المجلس وهو في طور الصدور والنشر، وكذلك لأحكام قانون هيئة مكافحة الفساد، نجد أحكام هذا القانون تنطبق على الموظفين العامين، وكذلك على المكلفين بخدمة عامة، ومن بينهم أعضاء مجلس الأمة والقضاة.

ولفت الحميدة إلى أن هذا القانون يحظر على مجلس الامة القيام بأي معاملات أو أعمال من شأنها أن تجلب له مصلحة مادية أو معنوية، بما في ذلك التوسط لأي شخص تصل به درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وأوقع عقوبة حال ثبوت ذلك.

وبيّن أن القانون لم يحظر فقط التوسط على عضو مجلس الأمة، بل حظر أيضاً انتفاعه بأي مصالح بالتعيين او الترقية او حتى التوقيع او الامتناع عن اي اعمال له فيها مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

شركاء في الجريمة

من ناحيته، رأى المحامي عثمان المسعود أن حالات تعارض المصالح تسري على الموظف أو المكلف بالخدمة العامة، نائبا كان أو وزيرا في الحكومة، ومن ثم فإن قيام النائب بالتوسط لأقرباء له حتى الدرجة الرابعة من اجل تحقيق مصلحة معنوية، ومن اجل تمرير معاملات له لاحقا أو مصلحة من ناخبين له يعد أمراً مجرماً، وفق قانون تعارض للمصالح، ويعاقب القانون مرتكبه بالحبس أو الغرامة أو العزل.

ولفت المحامي المسعود إلى أن على الوزراء التنبه الى المعاملات التي يقومون بالتوقيع عليها للنواب، حتى لا يكونوا شركاء بحكم قانون تعارض المصالح اذا ما ثبت قيام الوزير بالتوقيع معاملة لزوجة النائب أو صهر له أو قريب حتى الدرجة الرابعة، فيكونوا عرضة للمساءلة الجزائية والتحقيق.

وبيّن أن المنفعة التي يقصدها قانون تعارض المصالح ليست مصلحة مالية يستفيد منها النائب أو الوزير فقط، بل كذلك منافع معنوية او أدبية من تلك التعيينات، وهو ما يلزم النواب والوزراء المنتخبين بألا يقوموا بتعيينات انتخابية تجلب لهم منافع شخصية أو انتخابية، وتهدف الى الإضرار بالوظيفة العامة من تلك التعيينات.

وقال إن الأمر يمتد إلى ضرورة قيام النواب بعدم التصويت في اللجان أو المجالس على تقارير أو تحقيق تكون لديهم مصالح من ورائها، وإنه يتعين عليهم الافصاح بذلك بحسب ما تقرره أحكام القانون، التي تخاطب الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة، الذي يدخل في عداده النواب والوزراء.

تنص المادة 11 على معاقبة المتهم، الذي قد يكون النائب باعتباره موظفا عاماً، بالسحن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لاتقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته والعزل بكل الأحوال، مهما كانت العقوبة. كما تنص المادة 12 على انه يعاقب كل من استفاد من غير الخاضعين فائدة جدية من حالة تعارض المصالح، وهو ما ينطبق على المستفيدين من النائب او الوزير، تكون العقوبة هي نصف العقوبة المقررة المقررة للموظف.

تحقيق الموظف العام أو النائب أو الوزير لمنفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأي شخص من المنصوص عليهم، كالزوجة او الزوج او قريب حتى الدرجة الرابعة او المصاهرة حتى الدرجة الثانية، او اي شخص طبيعي او معنوي تربطهم به علاقة عمل او وساطة او وكالة او نيابة، او اي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم مصلحة مادية او معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه.

باعتبار الجرائم التي تنص عليها مواد القانون، يجوز للمبلغين اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد باعتبارها جرائم فساد، وكذلك التقديم ببلاغ الى النيابة العامة، لكونها هي الجهة التي تقدم الادعاء بهذه الجرائم، على أن يكون البلاغ مصحوبا بالمستندات والدلائل التي تؤكد سلامته، ويحظى المبلغ بحماية وفق المادة 15 منه، كالتي يقررها قانون مكافحة الفساد.