أكد النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، في صحيفة استجوابهما، عدم قدرة الوزير الرشيدي على الوفاء بقسمه الدستوري أمام سمو الأمير وأمام الشعب بمجلس الأمة، على احترام الدستور وقوانين الدولة، إذ انتهت العديد من إجاباته إلى تضليل ممثلي الأمة.وأوضح المستجوبان أن الوزير قدّم إجابات مغلوطة لتوفير حماية غير مشروعة لتعديات جسيمة على المال العام، وأخرى مليئة بتصنع التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول، بهدف حماية بعض القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في المؤسسة، وعدم التحرك لاسترداد الأموال التي صرفت من دون سند قانوني. وقال النائبان إن ذلك يأتي إلى جانب عدم ورود أي إجابات عن بعض الأسئلة البرلمانية المقدمة للوزير بالمخالفة للمدد القانونية المقررة له حسب المادة (124) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مبينين أن وزير النفط لا يعفيه من تحمل كل مسؤولياته السياسية الادعاء بأن المرسوم رقم (337) لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة المؤسسة قد كبل يده وحدّ من الكثير من اختصاصاته.وأضافا أن هذا الاستجواب يأتي تماشياً مع ما ورد في المذكرة التفسيرية من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، بعدما شجعت ممارسات الوزير عددا من القيادات النفطية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في بعض القضايا التي لها انعكاس مباشر على المال العام على إضاعة هيبة القانون والتطاول عليه، إضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الوزراء، وقرارات مجلس الخدمة المدنية، وبالاشتراك في بعض الحالات مع وزير النفط نفسه، علاوة على استمرار التعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول من دون أي محاسبة أو ردع حتى هذا اليوم، من جانب وزير النفط، رغم ما تكبده المال العام من أضرار جسيمة نتيجة بعض هذه التعديات على اختصاصات سلطة تنفيذية أعلى. وفيما يلي محاور الاستجواب:
المحور الأول:
الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف، وهو أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة، بعدما تم تعمد تخفيض نسبة غرامات التأخير على مقاولي المشروع، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل، وتكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة هذا التعثر الذي تسبب في إطالة أمد شراء احتياجاتها من البنزين من الخارج.ورغم جميع المستندات الرسمية التي تثبت علم الجميع المسبق بالتأخير، واصلت بعض قيادات شركة البترول الوطنية الكويتية شغفها بالظهور الإعلامي لتخرج في حفل إعلامي مهيب للاحتفال بإغلاق مصفاة الشعيبة في 30 /3 /2017، دون اعتبار لأهمية ربط موعد الإلغاء بالموعد الحقيقي (المتأخر) لتشغيل مشروع الوقود البيئي، الذي سيتسبب الكشف عن حقيقته في حرج سياسي بالغ لبعض القيادات النفطية أمام القيادة السياسية، دون اكتراث لإغلاق مصفاة الشعيبة في توقيت مستعجل، رغم علم وزير النفط وقياداته بتعثر وتراجع مستوى إنجاز مقاولي المشروع بنسبة كبيرة، الأمر الذي سيتسبب في إجبار الدولة على إضاعة مئات الملايين، وإطالة أمد شراء احتياجاتها البترولية (البنزين تحديداً) من الخارج على حساب المال العام في دولة تعتبر من أكبر منتجي النفط على مستوى العالم.وبما أن المشروع يتطلب عمالة لا تقل عن 45.178 عاملا فإن المقاولين لن يكون في مصلحتهم الاستمرار في المشروع لضخامة حجم النفقات التي ستنتج عن التأخير، مما سيجبرهم على تقليل أعداد عمالتهم لتخفيض نفقاتهم، وبالتالي تراجع الموعد المحدد لتسليم المشروع إلى سنة 2020 أو أكثر، وبعد تعمد عدم تفعيل غرامات التأخير عن الوحدات التي تم تجاوز موعد تسليمها أصبح وزير النفط وبعض قياداته في "البترول الوطنية" في مأزق يتطلب إيجاد مخارج عملية لتقليل فترة التأخير، ليكون التسليم في 2019 بدلاً من 2020 عبر إعانة المقاولين في:1- إسقاط جميع غرامات التأخير التي لم يتم تحصليها مباشرة (3 في المئة من أصل 3.395 مليارات دينار، أي ما لا يقل عن 100 مليون دينار).2- إصدار أوامر تغييرية لتغطية تكاليف مقاولي المشروع بصورة غير مباشرة، ومساعدتهم في الإبقاء على عمالتهم دون تخفيض، بل وتكثيفها لتتعدى فعلياً حاجز 45.000 عامل.المحور الثاني:
الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة، واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام:أ- خسارة الدولة أكثر من نصف مليار دولار (630 مليون حتى الآن، ومازالت في تزايد مستمر) بسبب دخول قيادي في مشروع حقلي "ألما وغالية" في بحر الشمال من دون دراسة جدوى.وحيث إن الوزير المستجوب واصل نهج سابقيه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي للقياديين المتسببين في هذه الخسارة الجسيمة للمال العام رغم تواصل استفحال إجمالي تخفيض قيمة المشروع ودون إحالة أي منهم إلى هيئة المحاكمات التأديبية أو هيئة مكافحة الفساد أو نيابة الأموال العامة مع إيقافهم الفوري عن العمل لخطورة استمرار بعضهم في منصبه الحالي بما قد يؤثر على مجريات القضية في حال رفعها، وجب عليه تحمل مسؤولياته السياسية كاملة في بيت الشعب وأمام مرأى الشعب ومسمعه.ب- إنشاء شركة كويتية رأسمالها 6 مليارات دولار وإلغاء كيانها بعد أقل من سنة على مباشرة أعمالها بناء على توصية دار استشارية أصدرت ضدها إحدى محاكم جنوب إفريقيا حكماً بتجميد 130 مليوناً من أصولها لتورطها في اتهامات فساد.المحور الثالث:
التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو:بعد تسلم الوزير الحالي عهدة وزارة النفط وتمكينه من كل ما يلزم لمعالجة ملفات الفساد وتبديد الأموال العامة بالقطاع النفطي، اتضح أنه لا يملك الإمكانات ولا القدرة على تعديل مسار تجاوزات القطاع، بل لا يملك سوى مجاراة القيادات الحالية ومشاركتهم احتفالية تكريم المتهمين بصفقة الداو بعد حفظ البلاغ أول مرة، وخاصة مع تشعب أوجه هذه التجاوزات بتبديد المزيد من الأموال العامة من دون سند قانوني. جميع ما سبق، يجعل قضية تغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو على حساب المال العام جريمة مال عام جديدة مكتملة الأركان، وتقاعس وزير النفط الحالي عن معالجتها واسترداد ما صرف من دون وجه حق، وعن إحالة المتسببين في هذه التجاوزات إلى هيئة المحاكمات التأديبية حسب قانون إنشاء ديوان المحاسبة يحمله المسؤولية السياسية كاملة. إضافة إلى أنه من حق الشعب الكويتي أن تكون تحقيقات النيابة العامة بشأن صفقة الداو التي تسببت في خسارة الدولة ما يزيد على 2.16 مليار دولار بصورة حيادية، بدلاً من قيام بعض قيادات المؤسسة بتقديم الردود الرسمية التي تحابي المتهمين وتضعف التظلم المقدم من "الفتوى والتشريع"، بل على العكس من ذلك يتم تبديد الأموال العامة على المتهمين، حسب تقرير لجنة حماية الأموال العامة، من دون سند قانوني، وفي داخل "الفتوى" تتم إزاحة محامية الدولة المكلفة متابعة القضية.المحور الرابع:
تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام، وهي أحد مشاريع الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7 و9 مليارات دولار، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل، الأمر الذي تستمر معه الدولة في استنزاف المزيد من الخسائر/ الأرباح غير المحققة. وجود مشاكل عديدة حالت دون تشغيل خط الأنابيب البحري الوحيد الذي يزود المصفاة بالنفط! والتي تم اكتشافها قبل وصول أول ناقلة نفط للمصفاة بمدة قليلة، وعليه فإن المصفاة تكبدت تكاليف إضافية وغرامات تأخير نتيجة انتظار هذه الباخرة من دون تفريغ حمولتها.والنهاية غير المتوقعة لأعمال مصفاة فيتنام بعيداً عن عمليات التشغيل هو ما تردد عن منع اثنين من كبار قيادات شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) من دخول المصفاة / فيتنام، بسبب اتهامات فساد موجهة لهم من الإدارة التنفيذية للمصفاة، إذ شكلت مؤسسة البترول لجنة تحقيق لكشف الملابسات المحيطة بها.المحور الخامس:
التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيدجات المليونية غير الدستورية على عدد محدود من القياديين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة دون مقابل، وتعمد تضليل النواب بتقديم إجابات مغلوطة للإيهام بصدور هذا النظام بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على خلاف الواقع، لتوفير حماية غير مشروعة لهذه التعديات على المال العام.يمثل القرار المتعلق بـ "نظام التقاعد/ ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي" أو ما يعرف بقضية "الباكيدجات المليونية" مفتوحة الأمد لعدد محدود من القيادات النفطية دون مقابل تستفيد منه المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة بوابة مفتوحة لهدر المال العام، وانتهاكا صريحا للمادة (7) من الدستور. وحيث إن السؤال البرلماني هو أولى الأدوات الرقابية لتوجيه الوزير إلى تجاوزات ومخالفات الجهات التي يشرف عليها، فقد تم تقديم سؤال برلماني إلى وزير النفط بخصوص هذه التجاوزات، إلا أن الوزير المستجوب ضلل ممثلي الأمة بتعمده تقديم إجابات مغلوطة لإيهام الجميع بصدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة باعتماد نظام "الباكيدجات"، والصحيح هو أن قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (28) لسنة 2007 بشأن "نظام تقاعد/ ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي" نص في البند (ثانياً) منه على تكليف جهاز الإدارة وضع الآلية المناسبة لكيفية الحفاظ على مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة/ الشركة في استمرارهم فترة عمل أخرى، على أن يتم عرض تلك الآلية على اللجنة العليا للتعويضات المنبثقة عن مجلس الإدارة، ثم عرض التوصيات النهائية بشأنها على مجلس الإدارة، وهذا ما لم يحدث إطلاقاً، إذ لم يصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة بإقرار توصيات جهاز الإدارة بخصوص (الحفاظ على مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة/ الشركة في استمرارهم فترة عمل أخرى)، بل صدر قرار اعتمادها من وزير النفط آنذاك في سنة 2007، وعند سؤال الوزير المستجوب عن صحة هذا الأمر قدّم جواباً رسمياً ينفي صحته، بل أكد أن التوصيات أقرت من جانب مجلس الإدارة، وأرفق تأكيداً على ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2016 بشأن تجميد الباكيدجات، مدعياً أنه قرار مجلس الإدارة المتعلق باعتماد التوصيات النهائية في 2007، والمدهش في الموضوع جرأة الوزير المستجوب على التلاعب باستبدال قرارين بينهما فترة زمنية تجاوز تسع سنوات، يتعلق الأول بإقرار النظام واعتماد التوصيات النهائية، بينما الآخر يتعلق بتجميد نمو الباكيدجات، وذلك في مسلك دخيل على مسيرة الحياة البرلمانية بالدولة.المحور السادس:
تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول بهدف توفير حماية غير مشروعة لبعض القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في المؤسسة وعدم التحرك لاسترداد الأموال العامة التي صرفت من دون وجه حق:يمتلئ رصيد العضو المنتدب للموارد البشرية من خلال موقعه السابق كأمين سر لمجلس إدارة المؤسسة برصيد زاخر من التعديات على أبسط نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة. ورغم ما حظي به من معاملة خاصة تمثلت في تغيير وظيفته من رئيس فريق لتكون وظيفة قيادية كنائب عضو منتدب لأمانة السر في سن مبكرة نتيجة ملاصقته لأصحاب القرار، وتحول وظيفته إلى مديرية يحيط به العديد من العاملين، كما أصبح أحد القلائل المنتفعين من الباكيدجات المليونية بسبب المعاملة الخاصة التي حظي بها بتحويل وظيفته إلى وظيفة قيادية منذ حداثة سنه ومن دون أي اعتبار للفارق الجسيم ما بين مهام السكرتارية والمساعدة الإدارية البسيطة الموكلة إليه وتلك المهام الشاقة الموكلة للقياديين في الحقول والمصافي، ومع ذلك تم حرمانهم من أي باكيدج خاص، رغم تسلسلهم الوظيفي السليم.وبعد ثبوت التجاوزات ومخالفة القوانين وجواب وزير النفط المليء بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء المؤسسة، وامتناعه عن استرداد ما صرف من أموال عامة دون وجه حق، وعن إحالة المتسببين في هذه التجاوزات إلى هيئة المحاكمات التأديبية حسب قانون إنشاء ديوان المحاسبة يحمله المسؤولية السياسية كاملة بسبب مواصلته نهج وزراء النفط السابقين في العجز عن التصدي لمعالجة ملفات فساد بعض قياديي القطاع النفطي.المحور السابع:
إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة ودون محاسبة القياديين المشرفين على هذا الهدر، والتمادي في التجديد للقياديين الذين تخطت خدمتهم (35) سنة لعدم توافر بديل، والتلاعب بأنظمة ترقيات شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية والهياكل التنظيمية الوظيفية:أشرفت مؤسسة البترول على عقد مشروع استحداث وتنفيذ منهج تدريبي متكامل لقيادييها وشركاتها التابعة في سنة 2013 ولمدة (5) سنوات وبقيمة 10.895.000 دينار. ورغم وجود مركز تدريب بترولي معتمد تابع للمؤسسة وشركاتها، تم إسناد التعاقد إلى شركة خدمات القطاع النفطي بتاريخ 23 /7 /2013 قبل يوم واحد من اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة قراره رقم (64) لسنة 2013 بتاريخ 24 /7 /2013 بتصفية الشركة المذكورة بهدف تفادي الدخول في الإجراءات الخاصة لعرض مشروع العقد على الجهات الرقابية. واتضح أن الشركة المتعاقد معها غير مؤهلة من جانب لجنة التأهيل والتصنيف المشكلة وفقاً لنظام التعاقد على البرامج التدريبية، وغير متخصصة في مجال التدريب والتطوير الوظيفي، وأن تقييمها يأتي بالمركز الرابع وفقاً لما جاء في ملخص تقرير الشركات التي تمت دعوتها قبل تقديم الخصم على السعر النهائي، وبلغ متوسط عدد موظفي الشركة 34 موظفاً خلال العام المالي 2011. كما تحملت المؤسسة وشركاتها التابعة تكلفة سفر وإقامة جميع المتدربين خلال فترة تنفيذ العقد، إضافة إلى تكلفة إقامة البرامج التدريبية التي تنعقد داخل دولة الكويت. وخلال السنة المالية 2016-2017 تم نقل مسؤولية والتزامات العقد من شركة خدمات القطاع النفطي إلى شركة نفط الكويت، بسبب قرار تصفية الأولى، على الرغم من عدم اختصاص الشركة الثانية، في ظل وجود مركز التدريب البترولي التابع للمؤسسة، فضلاً عن قيام المؤسسة بتكليف مركز التدريب البترولي الإشراف على العقد وفق المادتين (3 و5) من الاتفاقية التي تقضي بأن المشرف على العقد هو العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي بالمؤسسة، ومازالت سارية في سنتها الخامسة حتى عهد الوزير المستجوب دون أدنى تدخل منه، بعد أن تبين لديوان المحاسبة أن الغرض من إسناد العقد للشركات التابعة هو استمرار تفادي المؤسسة الدخول في الإجراءات الخاصة لعرض مشروع العقد وتعديلاته على الجهات الرقابية.المحور الثامن:
التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني كمكافأة لغير المضربين، وعدم محاسبة المتسببين في إضراب القطاع النفطي، وتوقف 90 في المئة من إنتاج نفط دولة الكويت لمدة (3) أيام، وخسارة الأحكام القضائية المتتابعة لمصلحة المنظمات العمالية:نظم العاملون في القطاع النفطي إضرابهم الشامل خلال الفترة من 17- 19 أبريل 2016 بسبب بعض القرارات المزاجية التي هيجت القطاع بأسره، حينما تجاهلت بعض القيادات احترام القوانين واللوائح تحت ذريعة الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، في حين ثبت أن توجيهات مجلس الوزراء هذه يتم ضربها عرض الحائط من جانب نفس القيادات متى ما تضاربت مع المصالح الشخصية "المادية" لبعض القياديين الذين تسببوا في كل هذه الفوضى والعبث الإداري الخلاق! وبعدما فقدت بعض القيادات النفطية حياديتها ومهنيتها بالتفنن في صياغة مبادرات وقرارات انتقاص حقوق جميع شرائح العمال، وتعمد تجاهل المبادرة لشمول الباكيدجات المليونية التي تمس المصلحة الخاصة لبعض القيادات التي كان لها دور رئيس في افتعال أزمة الإضراب وانتقاص حقوق العمال دون سند قانوني.وبعد انتهاء الإضراب وصدور التعليمات الحكيمة من القيادة السياسية بعدم تمكين القيادات النفطية من معاقبة أي عامل شارك فيه بما يتفق مع قوانين الدولة، أبت بعض القيادات النفطية إلا أن تواصل مساعيها في معاقبة العاملين المضربين، وشق صفوف العاملين بأي وسيلة كانت، ولكن هذه المرة ليس بإنزال العقوبات التي صدتها القيادة السياسية عن العاملين المضربين، ولكن باستباحة الأموال النقدية وتوزيعها على العاملين غير المضربين، حتى لو كان ذلك على حساب حرمة المال العام. نتيجة لذلك صدر تعميم من الرئيس التنفيذي بالإنابة في مؤسسة البترول وفاء يوسف الزعابي بتاريخ 19 /5 /2016 بتوجيه المسؤولين في المؤسسة وجميع شركاتها النفطية المملوكة لها بالكامل إلى مباشرة صرف ما تم تسميته (مكافأة العاملين أثناء فترة الإضراب)، كمبالغ نقدية موزعة على أربع فئات (1٥٠٠ د.ك – 1000 د.ك – 500 د.ك – 250 د.ك).المحور التاسع:
الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى (10) أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي بعد 10 أغسطس 2014 رغم عدم انطباق قانون العمل بالقطاع النفطي عليهم، وبالمخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات:رغم إسراف القيادات النفطية في استغلال توجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات لإصدار العديد من قرارات انتقاص حقوق العاملين من أبناء الكويت، فإنها مازالت حتى عهد الوزير المستجوب تتعامى عن تعديل لوائح مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بما يهدف إلى تخفيض قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة المتوقع تعيينها أسوة بالعاملين الكويتيين المعيّنين حديثاً (فيما بعد أغسطس 2014) والذين نص القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية على وضع سقف أعلى لمكافأة نهاية خدمتهم لا يتجاوز 27.000 د.ك فقط لا غير. إذ يتم الاستمرار في صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة بأرقام مبالغ فيها بواقع أجر 30 يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وأجر 45 يوماً عن كل سنة من السنوات التالية، وبعدد رواتب مفتوح وسقف راتب مفتوح يتيح المجال أمام تضخم مكافأة نهاية خدمة العمالة الوافدة لتصبح أكثر من 10 أضعاف مكافأة العاملين الكويتيين المعينين حديثاً في العديد من الحالات، رغم أن هذا التطبيق مستوحى من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والذي ينص بكل وضوح في المادة الأولى منه على أنه لا ينطبق أساساً إلا على العاملين الكويتيين فقط.تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية
تناول المحور العاشر: تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلباً على المواقف القانونية للشركات النفطية أمام الخصوم في مختلف درجات التقاضي كعقاب حيال إدارة القضايا العمالية التي خسرتها الشركات بسبب التزامها بالقرارات غير القانونية الصادرة من بعض قيادات مؤسسة البترول:في تعارض صريح مع قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 3/64 (3/2003) الصادر بالاجتماع الرابع والستين (3/2003) المنعقد بتاريخ 1 يوليو 2003 والمتضمن التأكيد على العمل على تحقيق استقلالية الشركات النفطية وإدارتها وفقاً لقانون الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية والتي تضمن لها الصلاحيات الكافية والسلطات اللازمة لإدارة أعمالها، ولقرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1/66 (5/2003) الصادر بالاجتماع السادس والستين (5/2003) المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2003، والذي يؤكد ضرورة تبني مؤسسة البترول فلسفة وأسلوباً في العمل يركز على البعد الاستراتيجي والاهتمام بالنتائج المالية والتشغيلية دون التدخل في الصلاحيات التنفيذية للشركات العاملة، بما يضمن توسيع صلاحيات الشركات التابعة ودعم صفتها التجارية، أصدر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المستجوب قراره رقم (19) لسنة 2018 في اجتماعه الثاني لعام 2018 المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2018 بخصوص نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية تضمن إجبار الشركات النفطية على عدم التعاقد مع مكاتب محاماة جديدة باسم الشركات اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وعدم تجديد عقود المكاتب السارية وإنهاء ما زاد منها على مدة السنة باعتبارها عقودا غير محددة المدة! على إثر ذلك، تصدى عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية لهذا القرار، مبدين احتجاجهم واعتراضهم على ما يحمله من تهديد حقيقي لخصوصية الشركات النفطية الخاضعة لقوانين العمل في القطاع النفطي والأهلي وكذلك للقانون التجاري على خلاف مؤسسة البترول الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ولا يمثلها في المحاكم سوى إدارة الفتوى والتشريع بقوة القانون، فكيف لها أن تدير الإدارات القانونية للشركات النفطية في مجالات ليس لها فيها أي خبرة!