رفعت اللجنة المالية الى مجلس الأمة، أمس، تقريرين؛ الأول بشأن الاستبدال على راتب التقاعد، والآخر يتعلق بخفض سن التقاعد.وقال مقرر الجنة المالية صالح عاشور إن التقريرن سيكونان على جدول أعمال جلسة غد الأربعاء، مشيرا الى أن وزير المالية نايف الحجرف نقل ما جاء في التقريرين الى مجلس الوزراء، وبانتظار الموقف الحكومي على هذا الصعيد. وكشف عاشور، في تصريح صحافي عقب اجتماع "المالية" البرلمانية أنه في السابق وبعد سلسلة اجتماعات مع الحكومة أن من يخدم مدة 30 عاما ولم يبلغ عمره 55 عاما و25 عاما للنساء ولم تبلغ 50 عاما، فإن البدائل المعروضة كان من الممكن أن يتم تطبيقها في حالة تحمّل الحكومة البديل الأول مليارين و200 مليون دينار على مدى 30 عاما، بواقع 60 مليونا سنويا. وتابع عاشور أن البديل الثاني المطروح هو أن يتحمل المؤمن عليه 3.6 في المئة، بمعدل 400 مليون دينار بالمناصفة بقيمة 14 مليون دينار تتحملها الحكومة سنويا على مدى 10 سنوات بالخدمة، مشيرا الى أن البديل الثالث يكلف 7 مليارات دينار و400 مليون، بحيث يتحمل المؤمّن عليه جزءا والحكومة الجزء الآخر، لافتا الى أن هذا البديل له فوائد على التأمينات بقيمة تصل الى 500 مليون دينار.
البديل الخامس
وأشار إلى أن هذه البدائل لم يتم التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، ويوم الخميس الماضي نشر في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي البديل الرابع من الحكومة بجدول جديد، وهذا ايضا لم يتم التوافق عليه، بسبب تحمّل المؤمّن مبالغ إضافية، واليوم تم طرح البديل الخامس من الحكومة، بحيث من يخدم 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث يتم إحالتهم للتقاعد الذي يكون اختياريا بشرط تحمّل العاملين الموظفين بالخدمة نسبة 2.5 في المئة من بداية توظيفهم الى تقاعدهم.وقال عاشور إننا حصلنا على توافق بأن يتم توزيع هذه النسبة بين الحكومة والمؤمّن عليه، إلا أنه تم رفض هذا الموضوع من اللجنة، وذلك لعدم تحمّل أي مواطن أو موظف بالخدمة أي نسبة من الاستقطاع، إضافة الى أن الجزء الأكبر من الموجودين بالخدمة لا مانع لديهم من تكملة الخدمة الى ٣٠ سنة، حتى تصل أعمارهم الى ٥٥ سنة، متسائلا: لماذا نحمّلهم استقطاعا إضافيا؟ وأكد أن اللجنة وصلت إلى تقرير، وتمت الموافقة عليه بالإجماع، وهذا التقرير له عدة فوائد، وينص على عدم التمييز بين المرأة بسبب الحالة الاجتماعية بين المتزوجة وغير المتزوجة، وبين المطلقة والأرملة، ومن لديها أبناء بمن لا أولاد لديها، وبالتالي فإنه تم التساوي بين النساء عامة في سن التقاعد، وفي ظل القانون الحالي من لديها خدمة ١٥ سنة، ووصلت إلى سن ٤٥ سنة يحق لها التقاعد، وأن يكون التعامل معها وفقا لخدمتها وليس لوضعها الاجتماعي.وتابع أن الحكومة دائما يكون لديها مبرر في أي موضوع، وذلك بسبب الكلفة المالية، لذلك عرضت تحميل المواطن 2.5 في المئة، ورفضته اللجنة. وقال: نحن أضفنا أيضا مادة بأنه يجوز لمن يريد أن يحال للتقاعد قبل الـ30 سنة خدمة بحد أقصى خمس سنوات، بخصم 5 في المئة عن كل سنة عن المدة بين تاريخ الخدمة وبلوغ السن المقررة، ويستثنى من تطبيق ذلك المؤمّن عليها التي بلغت عليها مدة اشتراكها 25، والمؤمّن الذي بلغت مدة اشتراكه 30 سنة، في أن يكون لهم الحق في التقاعد من دون أي ارتباط. وعن الاستبدال قال إننا وافقنا على أن الاستبدال المعمول به في السنوات الـ 15 لا يتم مسه، وبالتالي هذا القانون سار، ونعطي ميزة للمحالين للتقاعد، بحيث يستحق الاستبدال لمرة واحدة لمدة خمس سنوات، حيث لا يتجاوز 3 في المئة سنويا. وختم تصريحه بأن الحكومة من الممكن أن توافق ولا مبرر لها، ولذلك تقدمت باقتراح الخصم 2.5 في المئة من العاملين للكلفة المالية في أن يكون مناصفة بينهم وبين المؤمن عليه، وتم رفض ذلك من اللجنة.وقال عاشور لـ "الجريدة" إن الحكومة اقترحت فرض 2 في المئة على الموظفين الحاليين الى أن يصلوا الى التقاعد، ونحن رفضناه، متسائلا: كيف تفرض هذه النسبة على الموظفين الحاليين كي يخرج للتقاعد موظفون آخرون أنهوا 30 سنة خدمة؟، لافتا الى أن التكلفة فيما يتعلق بالثلاثين سنة تتحملها الحكومة، أما قبل الموعد فلا تكلفة عليها، نظرا لأنه يستقطع من الموظف 5 في المئة سنويا.