«الكلية» تلزم «الداخلية» تعويض الياسين 100 ألف دينار لإحالته للتقاعد

قضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية بإلزام وزارة الداخلية تعويض الوكيل المساعد السابق أنور الياسين بمبلغ 100 ألف دينار على خلفية إحالته الى التقاعد ومنعه من السفر لأكثر من شهر، رغم حاجته إلى السفر لدواع صحية، بسبب التحقيق الإداري الذي أجرته الوزارة.

وجاء حكم التعويض على خلفية الأضرار التي تحدث عنها الياسين في دعواه، والتي تسببت له في أضرار أدبية من جراء قرار "الداخلية" الخاطئ، وهو ما استجابت له المحكمة وأمرت بتعويضه بالمبلغ المذكور كتعويض أدبي.

ومن المتوقع أن تطعن "الداخلية" على الحكم أمام محكمة الاستنئاف وتأكيد صحة قراراتها التي اتخذتها على خلفية إيقاف الياسين وإحالته إلى التحقيق على خلفية ما دلت عليه التحريات الأمنية من علاقته بأحد المغردين الذين أحيلوا للقضاء، والذي صدر حكم فيما بعد ببراءته من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس، برفض الدعوى المقامة لإلغاء الشروط المقررة للقبول في إدارة الفتوى والتشريع، وذلك على خلفية القضية المقامة من أحد المتقدمين للتعيين في إحدى وظائف الإدارة، والتي تم الإعلان عن تغيير أحد شروط القبول فيها.

ومن المتوقع أن يطعن رافع الدعوى على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف الإدارية، للمطالبة مجددا بأحقيته في التسجيل ضمن المتقدمين لوظيفة محامي ب، التي أعلنتها "الفتوى والتشريع" قبل نحو شهر.