بعد مرور ما يزيد على عام من الانتظار لحسم قضية نقل تبعية حضانات الأطفال من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية، علمت "الجريدة" من مصادر قانونية مطلعة في وزارة الشؤون أن رد إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لم يحسم المسألة، بل رد الكرة مجددا إلى ملعب الوزارتين.

وشددت المصادر على ضرورة التنسيق فيما بين الوزارتين حول الأمور الفنية المتعلقة بالمناهج الدراسية، والإدارية الخاصة بالإشهار ومنح التراخيص والرقابة والمتابعة لدور الحضانة، مبينة أن "الشؤون" تعكف حاليا على تجهيز رد قانوني تعقيبا على رد "الفتوى والتشريع".

Ad

وأشارت إلى أن الأمور لاتزال معلقة، وقد تتجه إلى أن تكون التبعية مناصفة بين الوزارتين، على أن تتولى "التربية" الاشراف على الأمور الفنية، وكل ما يخص المناهج الدراسية، وتحتفظ "الشؤون" بالأمور الإدارية الخاصة بمنح تراخيص الاشهار والتفتيش على الحضانات.

وذكرت أن هناك ثلاثة أمور أوقفت عملية النقل، أولها تخوف وزارة التربية من كثرة أعداد الحضانات، البالغة نحو 450، موزعة على مناطق البلاد كافة، إلى جانب وجود العشرات على قوائم الاشهار، في ظل نقص موظفي الادارة المختصة (المرأة والطفولة) التي تضم قرابة 16 موظفة فقط.

وأضافت المصادر أن الأمر الثاني يتمثل في ثغرة قانونية استخدمتها "التربية" بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، تقضي "بعدم جواز إنشاء دور حضانة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون".

واشارت إلى أن الأمر الثالث تمثل في المادة 31 من القانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل، والتي قضت بأنه "يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون، طبقاً لأحكام هذا القانون".
جورج عاطف الكويت