الإفصاحات الغامضة من الشركات المدرجة تحتاج إلى وقفة... وإيضاحات

عادت تجاوزات الشركات المدرجة بشأن الإفصاحات عن المعلومات الجوهرية إلى الواجهة، من جديد، إذ تتعمد بعض الشركات تضليل المستثمرين والمساهمين بشأن بعض الإفصاحات خصوصاً المؤكدة منها بإفصاحات عائمة، رغم أن القانون واضح وصريح بهذا الشأن.

في التفاصيل، علم أن هناك شكاوى في السوق بشأن الإفصاحات المبهمة من الشركات، التي لا يخلص منها المستثمر إلى أي معلومة يتخذ عليها قراراً في حين المادة 1-4-4 من اللائحة التنفيذية تنص صراحة على أنه في حال انتشار تكهنات أو أخبار أو معلومات متداولة بشأن الشركة المدرجة أو شائعات أو معلومات متداولة في أواسط المتداولين والمرجح أن يكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية للشركة المدرجة أو صلة بالقرارات الاستثمارية لمتداولين، فيجب التعقيب عليها بالإيضاح أو التأكيد أو النفي.

لكن الوضع القائم أن بعض الشركات لا تنفي المعلومة ولا تؤكدها ولا توضحها، وتقوم بالالتفاف القانوني خشية أي عقاب من الجهات الرقابية.

فالمستثمر يكون الخاسر في المعادلة نتيجة تضليل بعض الشركات، ثم تعود لإعلان ذات المعلومة وربما يكون التفافها وتبريراتها بعد تأكيد المعلومات سبباً في التأخير عن الإفصاح عنها أو ترحيلها إلى فترة مالية أخرى لتجنب أيضاً أي مساءلة.

وطالبت أوساط استثمارية بضرورة إلزام الشركات بتقديم إيضاحات مفصلة وواضحة للسوق لتجنب اللبس أو التأويل خصوصاً أن السوق خلال الفترة المقبلة سيكون تحت مراقبة دولية وتعمل الجهات الرقابية جاهدة على ترقيات جديدة وجذب استثمارات أجنبية بالتالي يجب أن تكون مستويات الإفصاح والشفافية عند قدر المسؤولية وتراعي أن هناك مراقبين من الخارج يتابعون السوق ويستقون المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة ومواقع الشركات، لذا يجب أن تكون المعلومة مباشرة وواضحة.

وأفادت المصادر بأن من المثالب أيضاً، التي تمت ملاحظتها في هذا الملف هي إفصاحات من شركات تقوم بزيادة استثماراتها في شركات تابعة أو زميلة ثم يتم تجاهل الإعلان عن اسم الشركة، مما يبعث الشكوك والريبة في مثل هذه الصفقات، التي يكون بعضها مع أطراف ذات صلة أو من باب التنفيع عبر إتاحة فرصة لتسييل تلك الأسهم غير المدرجة.

هناك أيضاً بنوك تقع في مثل هذه المحاذير وتعرض سمعتها ومجلس الإدارة لمسؤولية أمام الجهات الرقابية خصوصاً أن بعض هذه الإفصاحات تمت إعادتها للشركات أو بعض البنوك التي تقدم إفصاحات غير مكتملة لمزيد من الإيضاح إذ إن كثيراً من الإفصاحات لا تكون مفهومة أو واضحة للجهات الرقابية.

وكشفت مصادر أن هذا الملف سيشهد تطويراً خلال المرحلة المقبلة لمزيد من الشفافية، على الرغم من أن النماذج الخاصة بالإفصاح واضحة وصريحة ومباشرة لكن الشركات تقوم بالالتفافات القانونية التي تحمل أكثر من مضمون ومعنى في آن معاً.