كشف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري، أن الشركة نجحت في تنويع مصادر الدخل والإيرادات، ولم تعد تعتمد على البورصة وعوائد الاستثمار فقط، لافتاً إلى أن نتائج الشركة تعكس رؤية مجلس الإدارة بعيدة الأمد. وقال العميري، عقب الجمعية العمومية، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 80.3 في المئة، إن تركيز الشركة حالياً منصب على الاستثمار في العقارات الدولية المدرة ذات العوائد العالية، ونستهدف الفرص، التي تدر ما لا يقل عن 7 إلى 9 في المئة، إضافة إلى بعض الفرص العقارية في السوق المحلي.
المشتقات أولوية قصوى
رداً على سؤال بشأن جدوى تقسيم بورصة الكويت، ذكر العميري أن التقسيم يعطي فرصة للمستثمرين الأجانب والمراقبين عموماً بفرز وفلترة الشركات ذات السيولة العالية والأداء الجيد «لكن أهم ما نتطلع إليه هو ألا يتم إغفال السيولة وقوة التعاملات بغض النظر عن اتجاه السوق صعوداً أم هبوطاً. وأضاف أن بورصة «مجتهدة» وقدمنا لها اقتراحات عبر اتحاد شركات الاستثمار ونتمنى أن تؤخذ في عين الاعتبار.وطالب العميري بضرورة وسرعة طرح المشتقات في السوق، «إذ لا يوجد سوق في العالم من دون إقراض واقتراض الأسهم أو البيوع الآجلة والأوبشن وغيرها من الأدوات المالية المتطورة». وقال إن هذه الأدوات تحسن السيولة وتحفز وتجذب المستثمرين، «ويجب أن يعاد النظر سريعاً وكنت أرى أن ملف المشتقات أولى وأولوية عن تقسيم السوق لأهميتها بالنسبة لتحسين وتحفيز السيولة.
وأوضح أنه رغم انخفضات العقار، فإن استثمارات الشركة لم تتأثر، بل تحقق نمواً سواء في قيمتها السوقية أو عوائدها. وذكر أن الاستثمارات تركز أيضاً على شركاتها التابعة والزميلة خصوصاً، التي تعمل في القطاعات التشغيلية سواء في الصحة أو التعليم، وهذه الشركات سيكون لها تأثير إيجابي على أداء وأرباح الشركة خلال السنوات المقبلة.الاستثمارات والصفقات الكبرى
أفاد العميري بأن «الاستثمارات الوطنية» بات اسمها في السوق مرتبطاً بالاستحواذات والصفقات الكبرى بعد النجاح الكبير، الذي حققته في صفقة استحواذ أمريكانا وزين، وإدارة أكثر من استحواذ في السوق المحلي لشركات مدرجة، مؤكداً أن الشركة تملك بنية تحتية تكنولوجية وتقنية وفريقاً محترفاً على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن جميع الاستحواذات، التي تمت كانت بكفاءة، ومن دون أي أخطاء.الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية للشركة، أمس، على توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 7 في المئة، وأقرت البيانات المالية لعام 2017 ووافقت على نسبة استقطاع 10 في المئة لمصلحة الاحتياطي القانوني الإجباري. وتم أيضاً انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلاً من مهند الخرافي ومحمد النصف وخالد الفلاح وحمد العميري وأحمد جاسم الخرافي، وأحمد سامي علي.
وكشف أن الشركة تراقب الفرص وتتطلع إلى تنفيذ استحواذات جديدة سواء لعملائها أو للشركة، في ضوء الجدوى التي تثبتها الفرص خصوصاً أن ميزانية الاستثمارات الوطنية نظيفة جداً وأمامها خطوات ائتمان متاحة بمبالغ كبيرة وعروض عديدة تنافسية من البنوك يمكننا استخدامها في أي وقت. جذب أصول جديدة
ذكر العميري أنه بعد تخارج كبار الملاك من شركتي زين وأمريكانا تراجعت حجم الأصول، التي تحت إدارة الاستثمارات الوطنية إلى نحو مليار دينار حالياً، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حاليا بما لديها من خبرات وكفاءة تاريخية في إدارة الأصول لجذب سيولة من الداخل والخارج تعوض الانخفاض الذي حدث. وأضاف «لدينا أداء جيد للمحافظ والصناديق ونمنح عملاءنا أرباحاً وتوزيعات، بالتالي لدينا رصيد من الثقة والإيجابية في السوق».وتابع العميري أن عام 2017 اتسم بعودة الثقة إلى السوق المحلي إذ إن أداء بورصة الكويت كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء عام 2016. مما حدا بإدارة الشركة إلى تحقيق إنجازات استثمارية متميزة على صعيد النتائج. وأوضح أنه بالنظر إلى النتائج المالية للشركة فقد بلغ إجمالي الإيرادات هذا العام 20.839 مليون دينار مقارنة مع عام 2016 إذ بلغ إجمالي الإيرادات 10.613 ملايين دينار، في حين إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية لعام 2017 بلغ 9.828 ملايين دينار، في حين إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية لعام 2016 بلغ 13.674 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لعام 2017 الخاصة بمساهمي الشركة الأم 12 فلساً، مقارنة مع خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم 5 فلوس لعام 2016، بينما حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 10.307 ملايين دينار خلال عام 2017 مقارنة مع خسارة محققة لعام 2016 بمقدار 3.978 ملايين، مما يمثل زيادة قدرها 359 في المئة. وأفاد العميري بأن إجمالي الأصول المدارة من الشركة بلغت ما يزيد على 1.022.042 مليار دينار في نهاية عام 2017 مما يعكس ثقة المستثمرين وعملاء الشركة بمدى مهنية فريق العمل وجاهزيته للتعامل مع أوضاع السوق بحرفية وتحفظ مما يساهم في تنمية أصول العملاء.ولفت العميري إلى عزم الإدارة خلال عام 2018 تنمية الأرباح التشغيلية للشركة من خلال التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية وخدمات إدارة الأصول، عن طريق البحث عن فرص استثمارية جديدة عبر التوسعات الاستثمارية سواء كانت محلية أو إقليمية بخطط مدروسة، وطرح منتجات وأدوات مالية في السوق المحلي لتحقيق مبدأ التنويع في مصادر الدخل وتحسين النتائج المالية للشركة هذا العام.الاستحواذ وجمود السيولة
في سياق متصل، تمنى العميري من الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال إعادة النظر في هامش حركة كبار الملاك في الشركات التي يملكون فيها حصصاً تزيد على 50 و60 في المئة، إذ إن نسبة 2 في المئة غير كافية ولا تمكن كبار الملاك من القيام بدور صانع سوق.وأشار إلى أن المالك الرئيسي تاريخياً يختلف عمن يدخل للاستحواذ على شركة والبدء بـ 30 في المئة ثم تقديم عرض إلزامي، مشيراً إلى أن التعليمات يجب أن تكون مرنة، بحيث تمكن المجاميع من القيام بالتحرك على أسهمها، مبيناً أن معظم المجاميع الكبرى تعاني هذا المأزق والنتيجة جمود الأسهم وتراجع السيولة.تفاؤل في 2018
وأبدى العميري تفاؤله بأداء الاستثمارات الوطنية في العام الحالي، مشيراً إلى أن لدى الشركة فرصاً جدية وقنوات مدرة متنوعة، فضلاً عن أن الشركة خصمت المخصصات الكافية وبما يفيض عن الحاجة طوال السنوات الماضية. كما أن الشركة تركز على اسواق عقارية نشيطة كالولايات المتحدة وبريطانيا، في حين تستهدف «الاستثمارات» نسج شراكات وجذب مستثمرين أجانب وزيادة حجم عملائها أصحاب الملاءة.الرئيس التنفيذي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «الاستثمارات الوطنية» فهد المخيزيم، إن العام الماضي كان استثنائياً وتحدياً للشركة إذ حققت الاستثمارات أرقاماً عدة إيجابية، وسجلت عدة نجاحات على أكثر من صعيد. وأضاف المخيزيم، أن قطاع إدارة الثروات ركز على بناء الإمكانات المتوافرة لدى القطاع، وواصل توفيق أوضاع محافظ العملاء ومالكي وحدات الصناديق بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال.وأكد أن الجهود المبذولة من الشركة كانت استثنائية في مواجهة التحديات، كما أن فلسفة الجهاز التنفيذي تعتمد على اقتناء الأصول المدرة للدخل وساهمت في تحسين الأداء وتفادي الخسائر الكبيرة في قيمة أصول مجمل الصناديق المدارة من الشركة.الأجانب والسوق السعودي والسيولة
أفاد العميري بأن كثيراً من المستثمرين الأجانب «نعرض عليهم فرصاً استثمارية في سوق الكويت بعوائد تصل إلى نحو 9 في المئة، لكنهم يرفضون السوق بسبب صعوبة التخارج، مشيراً إلى أن المعادلة القائمة حالياً لدينا تحقق عوائد جيدة لكن إذا رغبت في التخارج فإنك تخسر حتى 20 في المئة مما يجعل المستثمرين يفضلون أسواقاً خليجية أخرى كالسوق السعودي بسبب مرونة وسهولة التخارج في أي وقت تشاء، رغم أن عوائد الأسواق الأخرى ربما لا تتجاوز 5 في المئة لكن قوة السيولة والدوران العالي معيار مهم جداً للمستثمر عندما يتخذ قرار الدخول لأي سوق مالي.