الله بالنور : إلا العدل

لا نريد لقصر العدل أن يكون "مشخالاً" تتسرب منه القضايا، وتختفي من خلاله ملفات، لأن حُجّاباً يعملون في العدل قاموا بتصوير ملفات لأطراف في القضية دون إذن المحكمة...

ووفقاً لـ "القبس" بتاريخ 15 أبريل، فإن الإحالة للنيابة قد تشمل 15 محامياً ممن يشتبه في تورطهم في الدفع للحجاب لإخفاء الملفات، وقد تم كشف ذلك من خلال الأرصدة المالية والتحويلات.

القضاة والنيابة العامة والمحامون ينفردون عن بقية المهن، لأن مصير القضايا بأيديهم، وتيسير العدالة للجميع مهمتهم. وأمانتهم تلزمهم، بل تجبرهم على أن يكونوا المسطرة الرئيسية للعدل والأمان.

لذا، عندما تقوم ثلة من الحجاب والمحامين بإعاقة العدالة واستخدام مسطرة العدل باعوجاج وتكسير، فإننا كمواطنين ووافدين لن نحس بالأمان أبداً، ولن نرى في القضاء العادل ملجأً ينقذنا من التعدي على أمننا ويصون لنا ممتلكاتنا... فالقضاء نزيه.

نأمل من جمعية المحامين التحرك بسرعة، كما نأمل من المختصين في وزارة العدل أن تكون أعينهم مفتوحة على من يعمل في المحاكم، ودراسة تاريخهم وأدائهم قبل وأثناء التعيين، وأن تكون ملفات القضايا في مأمن، وتحت الحراسة مهما كلف الأمر.

نقول ذلك من مبدأ أن العدل أساس الملك، ولا نريد الإساءة لأي تسلسل إداري، بدءاً من المخفر... إلى المباحث... وإلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم ودفاع المحامين.

نأمل تحركاً احترازياً سريعاً، وإنزال أقصى العقوبات الرادعة على من تسول له نفسه التلاعب، فالعدل "مو لعبة"، بل هو الأساس في نشر الأمن والأمان وحفظ حقوق الناس، بغير ذلك فإن مصير هذا المجتمع هو الدمار والزوال، فما يبدأ كقضايا محدودة سينتشر، إن لم يكن قد انتشر فعلاً!