بهبهاني لـ الجريدة•: دمج الشركات النفطية غير واقعي وسيصطدم ببيروقراطية اتخاذ القرار

في وقت تعكف مؤسسة البترول الكويتية على دراسة مشروع لدمج إداري وهيكلي للشركات النفطية التابعة، والذي من المقرر رفعه الى المجلس الاعلى للبترول لمناقشته، أكد الخبير والاستشاري النفطي د. عبدالسميع بهبهاني انه قبل تقييم فكرة الدمج لابد أن يكون أي مشروع مقدماً ضمن الاصلاح الاقتصادي في الدولة، بما يناسب النظام وأجواء العمل المتبعة، وأن يختلف عن سائر الدول المتقدمة، وحتى الناشئة.

وقال بهبهاني، لـ "الجريدة، في تحليل له حول تلك الدراسة، "يبدو انها اعتمدت على اسس لشركات عالمية خاصة متقدمة لتطبيقها على الكويت"، لافتا الى ان "ذلك يضفي على المشروع جانبا نظريا غير واقعي وغير قابل للتطبيق، وهذا أمر يعيب المشروع في غاياته".

وأضاف: "بما ان هذا المشروع يمس المدخر الاساسي للمجتمع، فحتى يطمئن لابد من واقعيته ليحصل على ثقة المواطن".

وأوضح أن المشروع يدمج قطاعات نفطية متشابهة في ٤ كيانات ضخمة:

الكيان الأول: يضم كل شركات البترول الوطنية وشركة "كيبيك" وشركة البتروكيماويات (مشتقات).

الكيان الثاني: يضم الشركات العاملة خارج الكويت وتشمل البترول العالمية (كي بي اي) والاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك).

الكيان الثالث: يضم شركة نفط الخليج (الوفرة) إلى نفط الكويت، ومنطقة الخفجي تحدد لاحقا.

الكيان الرابع: يضم قطاع التسويق العالمي وشركة ناقلات النفط الكويتية.

وذكر ان المؤسسة حددت عدة غايات لهذا التحول الاستراتيجي في قطاعاتها لتضمن مرونة العمل لسرعة اتخاذ القرارات والقضاء على البيروقراطية (من خلال صياغة آلية جديدة لاتخاذ القرار)، وكذلك التخلص من النشاطات غير المجدية، فضلا عن القدرة على المنافسة مع الشركات العالمية والدخول في شركات واتحادات لتكون شريكا للكيانات العالمية، إلى جانب النمو والتطور بسهولة وخفض التكاليف.

عملية اعتيادية

وأشار بهبهاني إلى أن استحواذ اتحاد الشركات النفطية عملية تجارية اعتيادية في استراتيجيات الشركات الخاصة، وفيها تحقيق اهداف ونجاحات، كما في اتحاد شركتي اكسون وموبيل، وشركتي آركو وبي بي، وشيفرون مع تكساكو، وغيرها، مؤكدا ان الباحث في هذه الاستراتيجيات يرى أنها تحقق الامتيازات التالية:

1- تنويع المنتج وزيادة الانتاج.

2- تعويض خسائر الشركات الضعيفة والمتأخرة من خلال اعادة توزيع الميزانيات.

3- زيادة اصول الشركة المدمجة وتنويعها ونفوذها العالمي، وهو ضمان تسويقي مؤثر في الاسواق العالمية. فالشركات المنتجة لزيت الخام استفادت كثيرا من هامش المشتقات عند هبوط الاسعار.

4- تجانس تشغيل بين الشركات المدمجة، ومن ثم فرصة لتقليص التكاليف العامة والإدارية، وبذلك يزداد الهامش الربحي.

5- الاستعانة بخبرات الموظفين والعاملين في الشركات المدمجة من خلال اعادة توزيع الكفاءات في المناصب المحتاجة.

6- بناء رصيد فني مهني ذي سعة معرفية اكبر.

7- فرص أكبر لتحالفات مع شركات كبرى، وتكون مشاركة ايجابية في اتخاذ القرار معها بدل ان تكون مشاركة سالبة، ومن ثم نقل الخبرة الى الشركات والقطاعات الاخرى.

البيروقراطية ستظل عقبة

وقال: "من هنا نرى عند مقارنة اهداف مشروع المؤسسة مع اهداف الشركات العالمية الخاصة أن اهم سبب مشجع وقابل للتطبيق في المشروع الجديد هو التحالفات مع الشركات الكبرى، ومن ثم الاستعانة بخبرتها ونفوذها التسويقي العالمي، فجميع ما ذكر في المشروع الجديد لمؤسسة البترول من غايات واهداف لا يعيقه انفصال قطاعات شركاتها، حيث ستظل بيروقراطية اتخاذ القرار عقبة امام الفرص السريعة، وسوف تتضخم الميزانية وتقل الهوامش الربحية".

وأضاف: "لسنا هنا بصدد نقد التغيير، ولكن في مراجعة لإنجازات المؤسسة في شركاتها الصغار، فإنه يبدو أن الشركات الصغار المتفرقة لم تحقق اهدافها من ارباح وتكنولوجيا وإدارة، فكيف بها في قطاعات ضخمة، فالمجتمع ما زال يتذكر: استحواذات لمشاريع غير مجدية، مشاريع تأخَّر إنجازها الى ان فقدت جدواها كتسويفات الغاز الحر، بالاضافة الى ان هناك حوادث متكررة بفعل الاهمال، فضلا عن التباطؤ وفقدان الاولويات في المشاريع الكبرى كالنفط الثقيل والخفيف والجوراسي".

ويرى أن حجم القطاعات النفطية وتعددها هو العائق في تحقيق تحالفات، لأنها كيانات ضمانتها مخزون نفطي عملاق وملاءة مالية ضخمة ونظام مؤسساتى محكم؛ وقد أبدت شركات كبرى نيتها للتعاون والمشاركة والاتحاد، ولكن انسحبت دون ان تترك اثرا ايجابيا، ولا أدل على ذلك من انسحاب داو كيميكال بعد 30 سنة عمل مشترك.

وقال: "نحن امام نموذج من كيان ضخم لمشروع الزور الضخم، ومن خلال الشركة الكويتية للصناعات النفطية التكميلية (كيبيك) يشمل مصفاة لاكثر من 8 مشتقات ومجمع كيماويات ومحطة كهربائية وتحلية ماء ومصنعاً ضخما لصناعة الغاز ووحدات سكنية ومجمعات اسواق، وهي تجربة الحكم على نجاحها صعب في المرحلة الحالية. فلو انتظرنا تطبيق النهج والآلية الجديدة على هذا القطاع الضخم، ونحكم على النتائج لخمس سنين مقبلة لكانت تجربة مشجعة لنقلها الى الكيان الاكبر في المؤسسة".

تغييرات حساسة

وحذر من أن التغييرات المستهدفة تعد حساسة، في ظل عدم وجود البدائل المجدية في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور. وعليه، لابد من تذكر الكلفة الضخمة التي خسرتها الدولة من "سانتافي والناقلات والداو" وغيرها، وكانت مع شركات صغيرة مقارنة بالمشروع.

وخلص بهبهاني في تحليله إلى أن الغايات التي رسمتها المؤسسة لا علاقة لها بحجم القطاعات النفطية وتعدديتها، قائلا إن من الانسب بقاء تلك الشركات على وضعها الحالي.