القاهرة تمهّد لرفع أسعار المحروقات وتفتتح مطارين قريباً

سعت الحكومة المصرية، أمس، لتأهيل الرأي العام لتقبل الزيادات الجديدة المرتقبة في أسعار المحروقات مع بداية العام المالي المقبل ضمن خطة رفع الدعم التي تطبقها حتى 2022، وقال وزير البترول طارق الملا، إن الحكومة تستهدف من زيادات المحروقات الوصول إلى سعر التكلفة لا تحقيق الربح أو المكاسب.

وأضاف الملا أن الحكومة لديها استراتيجية منذ عام 2014 لرفع الدعم عن الوقود، ويتم تعويض ذلك عبر التوسع في حزم الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية لا يجب أن تستمر الحكومة في تحملها.

وأوضح أن تكلفة دعم الوقود بلغت 84 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2017 ـ 2018 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 7.7 في المئة، مقارنة بـ78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية.

استئناف شامل

من جهة أخرى، أكد وزير الطيران المصري شريف فتحي الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الطيران الروسي منتصف مايو المقبل، للتباحث بشأن عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة، وذلك بعد أيام من استئناف الرحلات المباشرة بين مطاري القاهرة وموسكو الأسبوع الماضي.

وقال فتحي، في تصريحات على هامش مؤتمر إفريقي للطيران أمس، إن "مصر تحترم قرارات الجانب الروسي، وهو من سيحدد التوقيت المناسب لعودة الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة، على أن يتم استئنافها بالتنسيق مع الجانب المصري".

وأعلن فتحي أنه سيتم افتتاح مطاري سفنكس الدولي والعاصمة الإدارية في يونيو ويوليو المقبلين، على أن يبدأ تشغيل الرحلات على الفور، إذ يجري العمل التجريبي بهما تمهيدا لافتتاحهما، مؤكداً أن المطارين تم إنشاؤهما لأهداف استراتيجية طويلة المدى، ولخدمة شريحة معينة قد تزيد مع مرور الوقت.

برلمانيا، أقرّ مجلس النواب نهائياً مشروع قانون بشأن التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية وقوفاً بتصويت أغلبية النواب، إذ جرى الإقرار بموافقة ثلثي الأعضاء باعتبار القانون من القوانين المكملة للدستور.

وخلال الجلسة العامة للمجلس أمس، ناقش المجلس عددا من طلبات الإحاطة والطلبات التي قدمها النواب، وفي مقدمتها مراجعة تسعير الحكومة لسعر شراء القمح من المزارعين، وإعادة النظر في استراتيجية الحكومة الخاصة بزراعة الأرز، والتي بدأت حملات مكثفة لوقف زراعته بسبب كميات المياه الكبيرة التي يستهلكها.

وطالب عدد من نواب سيناء بضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جادة من أجل تعويض المتضريين من الإرهاب في سيناء ومدن القناة، وخاصة الصيادين، والمناطق التي تعاني نقص المواد الغذائية والبترولية، وأرباب المهن والحرف التي توقفت بسبب العملية الشاملة في سيناء.

نظام التعليم الجديد

في هذه الأثناء، بدأت وزارة التربية والتعليم التمهيد للنظام التعليمي الجديد المقرر تطبيقه العام الدراسي المقبل في المرحلة الثانوية، إذ جدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد خيري، تعهد الوزارة بتجهيز وتوفير المليون تابلت المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل، على أن يتم التطبيق على الطلاب البالغ عددهم 700 ألف طالب وطالبة، ويقوم بالتدريس لهم ما يقرب من 150 ألف معلم.

وستنهي الوزارة تدريب جميع معلمي الصف الأول الثانوي بحلول بداية سبتمبر المقبل، إذ بدأت عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين التخطيط لتنظيم دورات مكثفة خلال فترة الإجازة الصيفية ليتمكنوا من إجادة التعامل مع التابلت والمناهج الدراسية التي سيتم تحميلها عليه، حيث ستتخلى الوزارة للمرة الأولى عن طباعة الكتب وتكتفي بالمناهج الالكترونية، في خطوة يشوب قلق حول مدى نجاحها في التطبيق على أرض الواقع.

وعلمت "الجريدة" أن وزارة التعليم ستتسلم "التابلت" الخاص بالطلاب بتكلفة صيانته وغيرها من التجهيزات الفنية من وزارة الإنتاج الحربي التي أوشكت بالفعل على الانتهاء من تصنيع العدد اللازم من "الحاسوب اللوحي" وستقوم بتسليمه للوزارة مطلع يوليو المقبل للبدء بتوزيعه على المدارس في المحافظات ليتسلم الطلاب "التابلت" قبل بداية العام الدراسي الجديد.

التأمين الصحي

في سياق آخر، قال وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد، إنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها، لافتا إلى أنه من المقرر إعلان الحكومة مراجعة اللائحة والتشكيل الخاص برؤساء الهيئات الجديدة المسؤولة عن إدارة المشروع، وأسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات التي سيتم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال أسبوعين، قبل بداية تطبيق القانون بشكل فعلي مع بداية العام المالي الجديد بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.

وأشار إلى بدء التطبيق للقانون في مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد ثم جنوب سيناء، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء.

تجديد حبس

إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس رئيس حزب "مصر القوية" د. عبدالمنعم أبوالفتوح مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معه في اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والسعي لقلب نظام الحكم والتواصل مع وسائل إعلام تستهدف اسقاط الدولة المصرية، في وقت أمرت النيابة ذاتها بحبس شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، 15 يوما على خلفية اتهامات مماثلة في قضية أخرى.