«الجنايات» تبرئ ستة أطباء من «تزوير تقارير طبية»

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار وليد الكندري ببراءة ستة أطباء في وزارة الصحة من تهم التزوير والاستيلاء على أموال عامة في القضية المقامة ضدهم من النيابة العامة على خلفية البلاغ المرفوع من وزارة الداخلية بسبب توقيعهم تقارير ليست من اختصاصهم لعدد من المواطنين وترتب عليها سفر بعضهم للعلاج في الخارج.

وأرجعت المحكمة أسباب حكم البراءة للمتهمين إلى أن الوقائع المنسوبة إلى هؤلاء تمثل أخطاء إدارية وبإمكان جهة الإدارة ممثلة في وزارة الصحة التحقيق فيها مع المتهمين خصوصاً أن التحقيقات أثبتت أن الحالات، التي تم التوقيع لها تعاني فعلاً حالات مرضية وفق الشهادات والتقارير.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر أمس، أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً بإدانة المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم من النيابة العامة على خلفية البلاغ المقام من وزارة الصحة.

على صعيد آخر، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، حكم محكمة أول درجة بحبس مغرد خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانته بجريمة الإساءة إلى سمو أمير البلاد والعيب في صلاحياته والطعن في مسند الإمارة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم نشره بحسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عبارات تتضمن الإساءة إلى الأمير، وتعيب في صلاحياته وتطعن في مسند الإمارة، لكن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة.

ومن المتوقع أن يطعن المتهم على الحكم الصادر أمس، أمام محكمة التمييز للمطالبة ببراءته من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة وإلغاء حكم السجن الصادر بحقه.