أكد رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم، ورئيس اللجنة التطوعية الإسكانية لمنطقة توسعة الوفرة خالد المري، ضرورة التحرك لتشغيل الخدمات لمنطقة «الوفرة».

وقال الغانم، في تصريح أمس، إن جهود العاملين في المؤسسة على تنفيذ مشروعي توسعة الوفرة والوفرة القائم انتهت، وهي مفخرة للكويت، مبينا أن المشكلة التي تواجه «الوفرة» ومعظم المدن الجديدة هي تشغيل الخدمات للمباني العامة من جهات الدولة، وخاصة في وزارات التربية والشؤون والداخلية والصحة.

Ad

واضاف ان اللجنة التطوعية في منطقة الوفرة مستحقة وذات طابع وطني، وبحاجة إلى دعم للوقوف على احتياجاتهم ومساندتهم، الا ان الأمر تجاوز «السكنية» وبحاجة إلى تكاتف جميع الجهات الحكومية للوقوف على خدمات المنطقة.

من جهته، طالب المري مجلس الوزراء بإضافة منطقتي توسعة الوفرة والوفرة القائم ضمن تكليف المؤسسة، للوقوف على متابعة الجدول الزمني والتشغيل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مناشدا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الوقوف على هذا الأمر.

وناشد المري، في تصريح امس، «السكنية» مخاطبة الوزارات للاسراع في افتتاح هذه الخدمات وتسليمها وخاصة الكهرباء، مبينا ان «الوفرة» تضم اكثر من 2400 وحدة سكنية، واغلب البيوت تم تشطيبها والانتهاء منها.

وأشار الى ان الاهالي ينتظرون ايصال الكهرباء بالمنطقة، مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة الوزارات والاستعجال في ايصال الخدمات بعد الانتهاء من تسليم «السكنية» للمدارس والمستوصفات والجمعيات وأفرع الغاز، لكن لم يتم تشغيلها بعد.

واضاف ان اللجنة خاطبت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتوفير الحزام الشجري، لكنها قوبلت بالرفض «مع دعوتنا لمراجعة السكنية، وهو حال جميع الأمور الأخرى التي ينتهي بها الحال عند مطالبتنا من جهات الدولة الحكومية برمي المسؤولية على الآخر».

يوسف العبدالله الكويت