المجلس أقر «التقاعد المبكر» في المداولة الأولى دون قراءة وسط تحفظ حكومي... واعتراض نيابي وصفه بـ «صفقة لمصلحة النواب»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30 صباحاً بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين بعذر او من دون عذر، ثم صادق المجلس على المضبطتين السابقتين، بعدها استكمل الجلسة بمناقشة الرسائل الواردة، وتلا الأمين العام رسالة من لجنة الإحلال والتوطين واخرى من رئيس لجنة تحسين بيئة الاعمال ورسالة ثالثة حول لجنة الاحلال وقضية البطالة.

وبدأت المناقشة بالنائب علي الدقباسي الذي قال ان كل الرسائل التي نناقشها تتعلق بقضية البطالة وعدم توظيف الكويتيين، لافتا الى اننا امة في خطر وهذا كلام الوزير الاسبق للتخطيط الذي حذر من البطالة منذ عام 99 في الوقت الذي تكتظ الجهات الحكومية بالوافدين.

وأضاف ان الاسر باتت تئن بسبب عدم توظيف ابنائها فمن غير المعقول ان يكون اصحاب الشهادات العليا عاطلين، مطالبا المجلس ان يمرر قانون خفض سن التقاعد من اجل فتح المجال امام توظيف المواطنين.

وتابع ان قضية توظيف المواطنين تبنيتها منذ اول يوم دخولي المجلس، موضحاً ان الكويتيين 1.40 مليون نسمة لذلك لابد من ايجاد فرص عمل للكويتيين المعطلين عن العمل.

اما النائب صالح عاشور فقال: للاسف الوضع العام في الكويت غير مرض، وهو معكوس، بحيث تنفق الكويت على الدول الخارجية مليارات الدنانير، وتوجد قضية بطالة من خلال 20 الف مواطن اغلبهم من اصحاب الشهادات العليا، لافتاً الى ان البطالة دعت المجلس لتشكيل لجنة الاحلال والتوظيف، واتضح لنا جلياً عدم وجود رؤية حكومية حالية او مستقبلية لحل هذه المشكلة، لافتاً الى ان كل الجهات الحكومية لم تعط بيانات حقيقية حول الاحلال، ولعل ما ذكرته صحيفة "الجريدة" اصاب كبد الحقيقة عندما تناولت قضية البطالة بالارقام.

وأضاف ان شركات القطاع الخاص لا يمكن ان توظف الكويتيين اذا لم يكن هناك دعم حكومي،

لافتا الى ان عدد العاملين في القطاع الخاص قل الى 65 الفاً وهذا يؤكد ان الحكومة لا تملك الرؤية لتوظيف الكويتيين في الخاص، حيث عادوا مرة اخرى للعمل الحكومي، لذلك اقول للصف الاول بحضور وزير الخارجية: اذا لجنة الاحلال اظهرت تقريراً يدين الجهات الحكومية لعدم تعاونها فلا تلوموها.

إجراءات كبيرة

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان الحكومة حريصة على التعاون مع المجلس، وما ذكره صالح عاشور غير صحيح ولكن العمل الحكومي كثير، وأرسلت صورة ضوئية الى رئيس لجنة الاحلال حول ارقام البطالة، واتخذ ديوان الخدمة اجراءات كبيرة على طريق معالجة البطالة.

وقال عاشور: اشكر الحكومة على هذا التعاون، ونتمنى الا يكون حبرا على ورق، لافتا الى ان لجنة الاحلال لا يمكن ان تقدم تقريرا بلا بيانات، ونحن نعيش في عصر الحكومة الالكترونية، وبكبسة زر يمكن ان نرحل كل البيانات لكن الحكومة متقاعسة.

وقال عادل الدمخي ان الواقع الذي تعيشه الحكومة مدبر في ظل عدم تطبيق سياسة الاحلال، اذ اعتذرت بعض الجهات الحكومية عن تطبيق هذه السياسة نظراً لعدم وجود من يسد من قبل المواطنين، مؤكدا عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، فهل قدمت الحكومة حوافز لجذب المواطنين الى هذه الوظائف مثل وظائف المكتبات والاختصاصيين النفسيين والكوادر المساعدة الاخرى، اذ ان الراتب الزهيد لا يمكن ان يجذب الكويتيين الى الكوادر المساعدة.

وانتقد الدمخي اتجاه الجهات الحكومية الى تعيين المستشارين الوافدين، وقال ان هذه الفئة عند احلالها لا يوجد من يشغل مكانها، ولو تم تدريب الباحثين القانونيين من المواطنين لقاموا بكل ما يقوم به هؤلاء لكن لا توجد رؤية حكومية مستقبلية لهذا الأمر.

وقالت صفاء الهاشم: باختصار شديد اقول للوزير انس الصالح انت الجوكر الذي يوفر كل البيانات وينفذ سياسة الحكومة، مشيرة الى عدم وجود نظام شرائح، والدليل قضية كوبونات البنزين التي لم تمنح، متسائلة: هل يوجد احد في الكويت على خط الفقر؟ لافتة الى انه من العيب وجود 13 الف مواطن عاطل عن العمل في ظل دولة فيها وفرة مالية.

وقالت الهاشم: يجب ان يمنح المواطنون نظام شرائح يتم على ضوئه تحديد الاحتياجات الاقتصادية، لافتة الى انها مقررة للجنة الاحلال حيث وجهنا سؤالا الى كل الجهات الحكومية بشأن نسب الوافدين في الحكومة وهذه الجهات تعتذر عن توفير البيانات، موضحة ان الخلل كبير.

واضافت: يوجد 2500 جامعي لا يجدون وظيفة، فما هو الحل اذا لم يوجد نظام شرائح؟ وهل يوجد توظيف واضح لتوظيف خريجي الجامعات المرموقة؟ فوزير الكهرباء رفض 35 مهندسة كهرباء بحجة ان الوزارة توظف الذكور فقط في هذا التخصص، فكيف تسير العملية؟ لافتة الى ان الضغط على الحكومة قادم خلال الايام المقبلة.

وقال خليل عبدالله: قبل دخول مجلس الامة كنت اعتقد ان الحكومة تتعمد الفوضى كي يكثر الفساد، لكن بعد دخولي المجلس اكتشفت العكس ان السبب هو العجز وفقدان الرؤية وغياب الاهداف الاستراتيجية.

وأضاف: يا وزير النفط هناك تلاعب سافر في مصير ابنائنا في القطاعات النفطية، مشيرا الى ان لجنة الاحلال طلبت ارقاما من بعض الجهات ولم تجب عن هذا الامر، وانه لا يوجد سياسة لتلبية حاجة سوق العمل من التخصصات، وان الحكومة ترد بشكل وقح وما تستحي، هل يعقل ان الحكومة عاجزة عن كبسة زر لارسال البيانات، ولعل المضحك بالامر ما يقوله مسؤولو "الشؤون" في ردهم على طلبنا بأن الوزيرة مسافرة، فهل يعقل ان يعطل العمل على هذا الصعيد؟ فما يحدث كارثة.

وقال عبدالله مخاطبا الوزراء: لأجل البلد أصلحوا وكفوا عن توقيع اللا مانع الذي يعتبر ثلاثة ارباعه حبرا على ورق ومدير الادارة يضرب به عرض الحائط.

وأضاف مخاطبا وزير مجلس الوزراء: هناك مقترح لاختيار القياديين يجب ان تقره الحكومة مع المجلس كي ننتشل البلد من الانهيار البطيء، والحكومة لا تعلم بهذا، لذلك لابد ان يكون لدى الوزراء اذن صاغية لهذا الكلام.

وقال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر النواب على حرصهم على قضية الاحلال، لافتا الى تلقي الخارجية كتابا حول توفير البيانات الخاصة بالخارجية حول نسب الوافدين، وأنها تتعامل مع 24 جهة محلية وخارجية لفحص نسب الكويتيين والوافدين العاملين وتوفير هذه البيانات يتطلب وقتا كي تصل الارقام دقيقة، ونقول للنواب: سنرسل الارقام للجنة الاحلال باسرع وقت بعد عملية التدقيق.

وردت صفاء الهاشم بالقول: اجابتك يا وزير الخارجية غير مقنعة عندما تعدد الجهات التي تتبع الخارجية، فبكبسة زر من خلال النظام الالكتروني تستطيع توفير البيانات مع جيش الموظفين.

وقال الشيخ صباح الخالد: أتفهم ما تقوله الهاشم، واقول لها ان بعض الامور تتطلب وقتا نظرا لان الحكومة الالكترونية غير مطبقة لبعض الجهات التي نتعامل معها مثل الجامعة العربية والمؤشر الاسلامي وغيرها، حيث ان الحكومة الالكترونية غير مطبقة.

وقالت الهاشم: نحن طلبنا كشفا بعدد الكويتيين العاملين في وزارة الخارجية بالجهات التي تتبعها، هل لا تعرف عدد عيالك في السفارات وهيئاتها؟ فلماذا كل موظفي المكاتب الصحية والثقافية في الخارج اجانب؟ هذا شغل يفشل، لماذا لا تعترفون؟ هذا عيب وانتم جالسون على كراسيكم.

وقال عادل الدمخي: يا وزير الخارجية لا يوجد ربط الكتروني بين الحكومة والجهات خارج البلاد، وهذه مأساة، وأكبر الاخطاء المالية التي ترتكب بالخارج سببها عدم وجود ربط الكتروني.

وقال صالح عاشور ان الصورة واضحة والحكومة والمجلس سيوافقان على هذه الرسالة، ونحن سنقدم تقريرنا الشهر المقبل، ويجب على الحكومة ان تتعاون وتأخيرها سيعطل حلول الكويتيين فيما يتعلق بالبطالة.

وقال خليل عبدالله مخاطبا صباح الخالد: مسؤولياتكم كبيرة خاصة مع تولي الكويت مقعد مجلس الامن، مشددا على ضرورة تغيير المدرسة القديمة في الخارجية، ونؤكد ان جهازك ضعيف ولابد من نسف الفاشلين.

وانتقد اسامة الشاهين عدم وجود نصاب في الجلسة، فمطلوب أغلبية خاصة 33 نائبا للتصويت على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بالنفط، لذلك لابد من وجودهم.

وأشاد محمد الدلال بجهود لجنة الاحلال، مطالباً الحكومة بأن تكون على قدر المسؤولية وتوظف المواطنين في القطاع الخاص.

ووافق المجلس بعدها على رسالة لجنة الاحلال باحالة كل ما يرتبط بالتوظيف والبطالة الموجودة في اللجنة المالية الى لجنة الاحلال لانها جهة الاختصاص.

بعدها طلب رئيس الجلسة عيسى الكندري التصويت على رسالة لجنة بيئة تحسين الاعمال حول المرأة والمشروعات الصغيرة، وطلب احالتها للجنة المرأة، ورفض ذلك كل من محمد الدلال وصفاء الهاشم اللذين اكدا عدم التمييز بسبب الجنس.

وقال مقرر بيئة الاعمال: نحن لا نميز ولا توجد لدينا عنصرية، والموضوع كان اجرائيا واذا كان المجلس يرى عودة الرسالة للجنة بيئة تحسين الاعمال فلا ضير في ذلك، وقال الغانم مخاطباً المجلس: ليصوت المجلس على الرسالة، فصوت المجلس بعدم الموافقة على احالة هذه الرسالة الى لجنة المرأة والاسرة، وابقائها بلجنة تحسين الاعمال.

وحول طلب رئيس لجنة الاعمال من الحكومة تقديم البيانات والمعلومات خلال اسبوعين كي يتسنى للجنة العمل والاستمرار في اجتماعاتها حتى نهاية دور الانعقاد، وافق المجلس على ان تقدم اللجنة تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل.

بند الأسئلة

بعدها انتقل المجلس الى بند الاسئلة، فبدأ بسؤال خالد الشطي لوزير التربية حول عدد الوظائف الشاغرة بمهنة المعلم بمدارس الكويت خاصة ان هذا الملف خطير ولابد ان تتكاتف الجهود لدعم العملية التعليمية.

واضاف الشطي ان مناهجنا كانت متقدمة قبل الغزو الغاشم لكن تراجعت واصبحت متخلفة، فضلاً عن عدم الاهتمام بالمعلم، فكان من الواجب تطوير البيئة التعليمية، لكن انشغلنا قبل اسبوعين بشرطة البيئة التي دخلت المدرسة وأطرح هذا الموضوع كي اسلط الضوء على عدم احترام المعلم بالمجتمع، متسائلا: هل الحكومة مقتنعة بهذه المناهج؟ فالمناهج سيئة، وعلى الحكومة بدلا من التصفيات والحسابات السياسية ان تهتم بالتعليم والعلم، وهذا ليس ترفا انما امر يتعلق بالامن الوطني وعلى الحكومة التطرق لانجاز هذا الامر.

وتطرق مبارك الحجرف لسؤال وزير الدفاع حول مدير مستشفى جابر للقوات المسلحة وعياداته الخاصة، فقال الحجرف: هذا الامر يؤثر على عمل الطبيب في المجال الحكومي، وعلى هذا الشخص الاختيار بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا السؤال قدمته قبل عام، ولدينا مشكلة اذا تحدثنا عن المستشفى العسكري بأي بلد، فيشار له بالبنان لكن في الكويت هذا المستشفى يسير من سيئ لاسوأ.

وقال مخاطبا الرئاسة: نحن نطبق نظام الاسئلة بشكل خاطئ، فمن غير المعقول ان اقدم سؤالا وتأتيني الاجابة بعد سنة، لذلك لابد ان يجيب الوزير المسؤول عن الاسئلة شفويا في ادوار الانعقاد، وتكون بسرعة، والاجابة الكتابية تكون بين ادوار الانعقاد حتى لا تكون الاسئلة غير مفيدة، ونحن نطبق الاستثناء لا الاصل، وهذا يحدث بالبرلمانات الاوروبية، لذلك لابد من تصحيح الخطأ.

وحول اسئلة عمر الطبطبائي لوزير التجارة والصناعة حول الشركات المنسحبة من سوق الاوراق المالية، قال ان الشركات انسحبت والضرب على عيال الكويت والموظفين من قبل شخص ادين بلجنة الاموال العامة، وبعدها أخطأ بحق لجنة الدفاع عن المال العام وعمل احتفالية، واخطأ على النواب العاملين في اللجنة، فهل تقبلون بهذا الامر؟

وحول سؤال وزير التربية والتعليم العالي لصفاء الهاشم قالت: طلبت عدد الوافدين والمواطنين العاملين في التطبيقي، ووصلتني الاجابة وهي غير صحيحة، واحمل المسؤولية للوزير، ويبدو ان من اجاب مستشار وافد.

وقالت مخاطبة الوزير الصالح وهند الصبيح: بلغا الوزير الحاضر يبلغ الغائب لما اشوف الارقام غير الصحيحة، هذه علامة استفهام، ونفس السؤال يوجه الى وزير الداخلية حيث تكتظ ادارة الجنسية والجوازات بالوافدين والداخلية مخترقة.

وحول سؤال وزير الاشغال لسعد الخنفور عن اسباب تأخر وصلة الدائري السادس مع كبد قال ان المقاول يقول ان التربة غير صالحة، والاشغال تقول انها صالحة، فهل فحصت الوزارة التربة لدحض ادعاء المقاول؟

وأجاب الوزير حسام الرومي ان هذا المشروع حصل به تأخير، والمقاول قال ان التربة ضعيفة وتحتاج لتدعيم وتبين للوزارة عكس ذلك، والمقاول رفع قضية، والمحكمة حكمت بوقف العمل لحين البت بهذا الامر، وبعدها تم التفاهم مع المقاول بعمل اوامر تغييرية تم اعتمادها من قبل المناقصات وسيستأنف العمل وسيستمر هذا المشروع خلال 18 شهرا.

وقال محمد الدلال في سؤاله لوزير الصحة حول اطباء الطوارئ في المرافق الصحية بالبلاد ان هناك تعسفا كبيرا من قبل الاطباء حيث لا يتواجد الا طبيبان في عيادات الطوارئ بينما يغيب اربعة اخرون لاسباب واهية، اما انهم غير صاحيين او متواجدون بعياداتهم الخاصة، بينما تكتظ العيادات بالمراجعين بسبب هذا التسيب، وليس كذلك فحسب بل ان وزارة الصحة لم تجب عن سؤال اللوائح والضوابط الخاصة بأطباء الطوارئ واذا لم يجب الوزير من جديد اجابة كاملة فسنتخذ اجراءاتنا الدستورية في ظل غياب الرقابة، ولست راضيا عن اجابة الوزير ومن امن العقوبة اساء الادب.

وقال صالح عاشور: وجهت اسئلة الى وزراء النفط والتجارة والاعلام والشؤون والاجابة لم تأت رغم انتهاء المدة القانونية، وعلى الحكومة الالتزام بالوقت المحدد، ووجهت سؤالا لوزير الشباب حول انتخابات الاندية التي هي الان مخالفة، وعلى الوزير المعني الاعلان عن الانتخاب كي يتبين انتخاب الاتحاد، وانتظر الاجابة، واذا لم تأتني كاملة فسيتحمل الوزير عدم الاجابة بالشكل الصحيح.

وقال وزير الاعلام وزير الشباب محمد الجبري ردا على صالح عاشور: من باب التعاون نشر النظام الاساسي في الكويت اليوم ونحن نمضي الى انتخابات الاندية قريبا.

وقال عاشور: اشكر الوزير الجبري، وأطلب عرض النظام الاساسي على الاندية، وأؤكد ان اجابة الوزراء عن الاسئلة هي الطريق للتعاون.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس لبند الاحالات فبدأ بتقرير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة عن النواب حمد الهرشاني وجمعان الحربش ومحمد هايف.

وطلب الدقباسي ان يدخل المجلس في التصويت مباشرة، فرد الغانم: انا من يرتب الموضوع.

فقال عادل الدمخي: توجد قضايا مهمة خاصة برفع الحصانة وجنح البلدية التي يتعرض لها محمد هايف وجمعان الحربش، حيث ان المخالفة لا توجد لصاحب العمل ورأس المال لا توجه له، واخطاء العمل يتحملها مدير العمل، ومحمد هايف ترك هذه الشركة من زمان وحتى الان المخالفة تلاحقه.

وأضاف: اما بالنسبة لجمعان الحربش فكان متواجدا في تجمع مرخص من الداخلية، ومن ثم رفعت عليه دعوى قضائية بسبب تجمعه ضد حزب مجرم بحكم قضائي، ومشكلتنا ان الداخلية تفتح الدعاوى من جديد على قضايا قديمة، ونحن دعونا الوزارة الى طي هذه الصفحة، وهي من حقبة الماضي، وكما قال الطبطبائي: "كافي جرجرة بالمحاكم".

وتابع: علينا كمجلس امة ان نتعامل بمسؤولية وعدم رفع الحصانة عن النواب.

وقال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان الداخلية لا تتبلى على احد، انها تحفظ الامن، واذا شعر الاخ الدمخي بالتبلي فعليه تقديم شكوى، واذا كان هناك خطأ يحاسب الموظف.

وقال الدمخي: لم اقل تتبلى انما تتبنى لذلك اقتضي التنويه.

وقال نايف المرداس ان الحصانة النيابية هدفها حماية النائب من اجل الدفاع عن الامة، ورفع الحصانة عن النواب لا مسوغ له، وقضية جمعان الحربش كنا نحتاجها في الغزو، عندما كنا ننادي بنصرة المظلوم، وهذا ما حدث مع الحربش الذي تجمع بهدف نصرة المظلوم ونحن نؤيدها.

اما صفاء الهاشم فقالت: منذ تشرفي بدخول قاعة عبدالله السالم ارى ان النائب مواطن، ومن حق اي شخص ان يرفع دعوى عليه، ولا تكون الحصانة ساترا، وكنت اقول وما أزال اقول انا مع رفع الحصانة.

واضافت ان محمد هايف لديه مخالفة على محل الورد ومركز السبتان، فهل هذه ظاهرة سلبية؟ وهل يباع الورد في الفالنتاين؟ يجب ان يطلب رفع الحصانة عن نفسه.

وقال وليد الطبطائي: يجب ان تكون للمجلس وقفة امام جرجرة النواب للمحاكم خاصة في قضية رفع الحصانة عن الحربش، وحتى سفيرنا في الامم المتحدة منصور العتيبي اعترض على قمع ايران للمظاهرات، واقول: اخ منصور كيف تقبل بذلك للداخلية الكويتية وترفضه للسلطات الايرانية؟

وقال ردا على وزير الداخلية ان السلطات الامنية في الكويت تتبلى ونص، والدليل اتهامي في قضية تجمهر امام السفارة المصرية، وكنت مسافرا، ولو كنت بالبلاد لحضرت، وحتى نحن في قضية دخول المجلس حكم على مشاري المطيري وسعد الرشيدي بسبع سنوات لذلك تتبلى "الداخلية" حقيقيا، ونحن في نفس القضية دخلنا السجن، والمجلس لم يحم نوابه، ونحن امام قضية خطيرة، وادعو النواب لعدم اعطاء الحكومة شيكا مطلقا لحبس النواب.

وقال مقرر اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي: قررت اللجنة عدم رفع الحصانة عن حمد الهرشاني في جنح البلدية على خلفية الاعلانات الانتخابية فرفض المجلس رفع الحصانة بموافقة 16 ورفض 37 نائبا.

وفي قضية جمعان الحربش جنح المباحث قال السبيعي ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب الحربش لوجود حكم قضائي وانتهاء القضية فرفض المجلس رفع الحصانة عنه بواقع موافقة 13 من اصل 38 نائبا.

وتابع السبيعي ان "التشريعية" رفضت رفع الحصانة عن محمد هايف بحجة الكيدية فرفض المجلس رفع الحصانة عن النائب هايف من خلال موافقة 8 من 36 نائبا.

وبعد انتهاء رفع الحصانات النيابية، طلب الغانم استعجال التقاعد المبكر لكن اؤكد ان تقرير المالية البرلمانية لم ينجز بعد، لذلك يؤجل الى جلسة اليوم.

وقال الدقباسي: لا بأس من التأجيل، ونريد ان نفرح الشعب، فقال الغانم: نحن امام امتار قليلة لاقرار القانون، ويجب ان يكون ذلك بالطريق الصحيح، وان يكون هناك توافق وتعاون من اجل تمرير هذا القانون المهم، مشيدا بجهود الدقباسي في هذا القانون.

نهاية الخدمة

بعدها انتقل المجلس الى المداولة الثانية لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي، فقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان التعديل الذي قدم على هذا الصعيد لا يخدم القضية وسنقدم مشروع قانون.

وقال الغانم: نحن مجلس امة نقدر تفهمكم، وهذه اجراءاتكم قدموا مشروعكم والمجلس يسير في نهجه، وأضاف الغانم مخاطبا النواب: القانون يوجد به اثر رجعي، وكل واحد يتحمل مسؤولياته.

وصوت المجلس على هذا القانون في المداولة الثانية فوافق المجلس على القانون بـ 43 وامتناع 15 وحضور 53 عضوا، وقال الغانم: موافقة على القانون ويحال للحكومة.

بعدها ضجت قاعة عبدالله السالم بالتصفيق تقديرا لدور المجلس في اقرار هذا القانون.

بعدها انتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية لقانون السجل التجاري فوافق المجلس على القانون بالاجماع، وقال الغانم: موافقة على المشروع ويحال للحكومة، وبعدها رفع الغانم الجلسة لاداء صلاة الظهر.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.45، وبدأ المجلس مناقشة طلب تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة ايداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لاشخاص وشركات منها ما هو متعلق باللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الاسيوي.

وأكد النائب رياض العدساني وجود شبهة غسل اموال، مشددا على ان اسوأ شيء هو استغلال السلطة والتكسب غير المشروع، وهناك تقرير من قبل وحدة التحريات المالية فيما يتعلق بالمجلس الاولمبي والشيخ احمد الفهد.

واشار الى ان المدعو عدنان تلقى شيكات بـ 451 الف دينار، مطالبا باحالة الموضوع الى النيابة العامة، مستدلا بالاتهامات الموجهة الى المتهمين الثلاثة من الجهات الرسمية وسبعة بنوك تقدمت بالشكوى بسبب تضخم الحساب بينها 6 بنوك محلية وبنك خليجي وبلغ 12 مليونا في فترة لا تتجاوز السنة والنصف.

واشار العدساني الى ان راتب المتهمة الثانية الشهري بلغ 350 الف دينار من الايداعات بينما مدخولها الحقيقي هو 930 دينارا، لافتا الى انهم يوقفون الرياضة، ويكبرون ارصدتهم، وهناك فساد متفش في الكويت، والايداعات المليونية هي الرأس وكذلك صندوق الموانئ وبند الضيافة ومدينة صباح الاحمد اللوجستية، فهناك سرقات وهدر على حساب البلد.

وتابع ان المجلس الاولمبي الاسيوي يفترض ان يكون مفخرة، ووضعوا الاموال في حساب قريب لرئيس المجلس الاولمبي بأوامر منه و3 مستندات تثبت واقعة التسيب والهدر، وهذا الشخص تم تجنيسه على بند الاعمال الجليلة فيضع الاموال بحسابه لمعزبه.

وحمل العدساني الحكومة المسؤولية مؤكدا انه لن يسكت عن ذلك.

من جهته، قال وزير الداخلية "القضية وجود شبهة غسل اموال، ووصل طلب من وحدة التحريات الى امن الدولة عن بعض المعاملات، واستدعت بعض الاشخاص ممن ذكروا في التقرير، وتم التحقيق معهم، وارسلت المعلومات الى وزارة المالية، وهي ملك لها، وحسب المعلومات فإن وزارة المالية احالتها امس للنيابة، وارجو الا نتوسع، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته، فلان اخذ وفلان حول دون وجود اثباتات امر غير جائز".

وأكد وزير المالية صحة حديث وزير الداخلية، فوحدة التحريات بعد تلقي بلاغات استكملت المعلومات، وحسب مذكرة التفاهم الموقعة فإن اي بلاغات خارج اختصاص وزارة الداخلية ترسل لها، واجتمعت وحدة التحريات الخميس الماضي واطلعت على تقرير الداخلية وتمت احالته الى النيابة العامة امس الاول الاثنين، ويجب ان ننتظر حتى تأتي النتائج بشكل كامل.

وشكر النائب رياض العدساني الحكومة على احالة الموضوع الى النيابة العامة وتعاونها.

بدوره، استغرب النائب علي الدقباسي هذه المبالغ الكبيرة التي اثارها العدساني، والتعامل الحكومي معها في وقت تمنع المواطن العادي من السفر بسبب 20 دينارا.

وقال الدقباسي: اننا لسنا مخفر شرطة او جهة تحقيق، وأدعو الى احالة ملف الاولمبي الاسيوي الى النيابة العامة، وما أثير يستحق الوقوف امامه.

في وقت تساءل النائب الحميدي السبيعي: الحكومة حولت من الى النيابة العامة؟ فلا تحول الا المساكين، وما الفرق بين اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الاولمبي؟ ليس توقعون دون لا تعلمون؟ فهل تملك الحكومة محاسبة المجلس الاولمبي؟ وهل تملك وزارة الداخلية التحري عن امواله؟

وتابع السبيعي: هل الهدف من الجلسة الزج باسماء المساكين؟ انتم لا تستطيعون محاسبة احمد الفهد، فهل تمت احالة الفهد للنيابة؟ المسكين صار متهماً. اعدموه! والله يعين الناس، وأنا لا ادافع عن الفهد، انما عن قانون وعن اشخاص عاديين.

وشدد السبيعي على ان الاوراق التي وصلت لرياض مستندات من البنوك، وفيصل المسلم تمت محاسبته لنشر صورة شيك عندما تحدث هنا عن واقعة تعد على المال العام، وأقول حكومة تضرب حكومة، فمشكلة عيالكم تدخل فيها أطراف بالأسرة.

وتابع السبيعي: اذا تبون تطقون نادي القادسية فهذه مشكلة، وقد يكون الشيك سليماً، القادسية ليس سبب ايقاف الرياضة، مشيرا الى ان ما ورد في نص احد الأحكام هو السبب، وعندما قمنا بتعديل القانون تم رفع الايقاف، فالمسألة سهلة وانا لا يهمني طلال او احمد.

وأكد وزير الداخلية ان اتفاقية المقر الغيت منذ عامين، فلا توجد حصانة، وبالنسبة للارض سجلت باسم شخص، وتم التحقيق مع الأشخاص الذين تم ذكرهم من البنوك، ولا نتبلى ولا نظلم احدا، وهناك قانون نطبقه على الكبير قبل الصغير.

ورد السبيعي: لماذا لم تحيلوا احمد الفهد للنيابة؟ وانا محام منذ 28 سنة والمباحث لا تتحرى وانتم خايفين منه قولوا: هل احلتم احمد الفهد للنيابة ام لا؟

وأكد السبيعي انها جلسة جلد فقط، ولو الحكومة جاهزة كانت قدمت المستندات الخاصة بالإجابة، ولن تؤدي الجلسة الى نتيجة، ويجب ان تكون جلسة محاسبة، فهذا تخاذل؟ عامان ولم تحل الحكومة احدا للنيابة، وكان يجب تقديم استجواب للوزراء المتراخين عن هذا الموضوع، وانا مع رياض اذا فيه تجاوز.

واكد النائب العدساني ان البيانات التي ذكرها السبيعي مغلوطة، واحمد الفهد هو رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي، والبنوك هي من قدمت البلاغ الان، وانت لست محاميا، انت نائب ولا تعتقد انك محامي طلال واحمد وارفع قضية في المحاكم.

ورد السبيعي: لست محاميا لاحمد الفهد، وانت لست محاميا لمرزوق، واعترض العدساني قائلاً: "لا تجيب طاري".

ورد السبيعي: "استريح، مرزوق هو من عطاك المستندات، ونذكر الاسماء متى اردنا، ولا احد يخيفنا، وانا اقول ليش ما حولتوا احمد الفهد وأتحدث بالعربية، واقول من معطيك بلاغ الكويت؟ مو احمد الفهد؟ والحين انت مع مرزوق، فما عرفناك، وعندك مشكلة كلما تتحدث مع احد تقول الزم حدودك... يا عنصري".

وشكر النائب عبدالله الرومي النائب رياض العدساني، حيث اطلعت على المستندات، وأقول: شكرا كذلك للحكومة المطالبة بإحالة كافة المستندات التي تشكل جرائم ولن اذكر اسماء.

وأضاف الرومي: الموضوع جدير بالتحقيق، كذلك يجب الا نظلم الحكومة، وهو اختبار لمصداقيتها، فنحن امام جريمة من جرائم القانون، وعليها احالة كل المستندات ليس انتقاما من احد وانما انتصارا للقانون، واختبار جديتها في محاربة الفساد، وكلنا يجب ان نكون امام مسطرة واحدة في تطبيق القانون، ويجب الا يترك المتنفذ.

وتابع: هل هناك مجلس اولمبي في العالم مثل "الخربوطة" الذي لدينا؟ وماذا استفدنا منه؟ ولماذا يدفع 300 مليون له؟ يجب اتخاذ الاجراءات لاسترداد الارض.

وتساءل الرومي: هل الذي تم تجنيسه في خدمات جليلة بسبب قيامه بالفساد؟ مضيفا: هذا عراقي واهله موجودون هناك، وتم تجنيسه في خدمات جليلة غسل اموال.

وعقب وزير المالية نايف الحجرف قائلا: احتراما لوجود الملف في النيابة فلن نفصح عن الكثير من المعلومات، وتم الغاء الاتفاقية مع المجلس الاولمبي الاسيوي، وهو محل نزاع قانوني ونعمل على استرداده من خلال القضاء.

بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي ان الموضوع احيل للنيابة، وهو الهدف من الطلب، فحفاظا على وقت المجلس يجب اغلاق الموضوع والانتقال الى جدول الاعمال.

صراعات رياضية

بدوره، شدد النائب صالح عاشور على ان الصراعات في الكويت ومنها الصراعات الرياضية موجودة وتدفع ضريبتها التنمية المتوقفة، والمواطن من خلال الاحباط المستمر معه، واستجوابات وعدم استقرار البلد، حكومة وراء حكومة، كفى صراعات، فبلدنا بحاجة الى تنمية وبناء واسكان.

وتساءل عاشور: لماذا لا توجد مبادرة حكومية للاصلاح والقضاء على الفساد دون انتظار ان يتحرك نائب ويطرح ملفا ويهدد بالاستجواب؟ حكومة رد الفعل لا نبيها، المواطن فقد الثقة بالحكومة، مشيرا الى ان المواطن يقول اداؤكم دون الطموح، ولا يحل مشاكلنا.

ورد وزير الداخلية مشددا على ان الحكومة جادة في مكافحة الفساد، وأي نائب لديه شبهة فساد فليتقدم ببلاغه، ولا نعلق كل المشاكل على المجلس الاولمبي.

ورد النائب عاشور مشددا على عدم وجود جدية حكومية في منع الفساد قبل وقوعه، يجب ان تكون هناك مسطرة واحدة للقانون.

وقال النائب حمدان العازمي ان وزير الداخلية طرح الان مليون دينار وكأنه مبلغ بسيط، وهذا غير صحيح حتى لو دينار يجب ان تتحرك الحكومة بجدية، نعم البلد يعاني الصراع السياسي والعائلي والشيوخ، الكل يعانيه.

وتساءل: أين الحكومة في الفترة الماضية؟ ولماذا لا تتحرك وتدور "كبش فداء"؟ لا احد يقبل بالفساد، وهذه مسؤولية النواب، ولن نسكت عن الفساد، وسأستجوب من اجل الفساد، وأتمنى من الاخوان التحرك في اي مكان به شبهة فساد، وعلى النواب القيام بمسؤولياتهم، والحفاظ على اموال الشعب، وجايه الاستجوابات، وسيذكر بها كل امر به شبهة فساد.

الى ذلك تحدث النائب خليل عبدالله، مشددا على "اننا امام غسل اموال وبوق وحرمنة، فعن أي رياضة تتحدثون؟ لا احد له علاقة بالموضوع سواء المنظمات الدولية او غيرها، فهل يجوز للسفارة ان تبيع خمورا بحجة الحصانة؟ الرجل تم تجنيسه غسالة اموال باعتبارها خدمات جليلة، والشرهة ليست على النواب انما على الاجهزة الحكومية التي تراقب هكذا ممارسة".

واشار عبدالله الى ان البنك المركزي يسافر في مهمات عمل في اختيار ألوان البلاد، والصراف تذهب اليه لصرف 500 دينار يأخذ منك البطاقة المدنية ورقم تلفونك، ناقص يقول لك اعطني اسم امك، بحجة تعليمات البنك المركزي منعا لغسل الاموال.

ثم تحدث النائب يوسف الفضالة، مشددا على انه يمكن تكييف القضية بأي شكل نريد، لكن يبقى هناك واقع محدد ان هذه الحكومة ترعى الفاسدين وتكبرهم، فمن جنس غسالة الاموال هي السلطة، وكان زين غسال موتى، وانما غسال اموال وتم تجنيسه من قبل ابن النظام، واين السلطة والى متى انتم تستمرون في رعاية الفاسدين؟

ونبه الفضالة وزير الداخلية بانه حصل على تجنيس الـ 4 الاف، فهل سيتم تجنيس من هو على شاكلة عدنان، ويجب ان نعلم كيف نختار من يتم تجنيسه على بند الخدمات الجليلة.

ولفت النائب عبدالكريم الكندري الى وجود 7 قوانين تحارب الفساد في الكويت، وهناك 4 جهات رقابية.

وقال الكندري: تدرون كم فاسدا سجن بالكويت؟ وتدرون كم نائبا تم سجنه؟ فمسلم البراك الاصلاحي سجن، ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ومحمد المطير وفهد الخنة وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان و63 شابا.

وتابع الكندري: العبرة ليست بالبلاغ، ولا بالاسماء، انما بما تضمنه البلاغ، فقد تكون الاحالة هدفها الحفظ او المحاسبة، والقانون يفرق، وأقسم بالله القانون يفرق بالكويت، فالكبير لا يطوله القانون، ويطبق فقط على الفقير، والفضائح تارسة الكويت، فلماذا لا تتحرك هيئة مكافحة الفساد؟

وقال: لابد ان يكون هناك تهديد حتى تحيل الحكومة الموضوع للنيابة، وقضايا الايداعات لم تسقط بالتقادم، ونسأل الحكومة هل قدمتم بلاغ الايداعات ام لا؟ ونعلم ان القانون لا يسري باثر رجعي لكن الجريمة لا تزال مستمرة، فالارصدة متورمة.

وتابع الكندري: من يحارب الفساد لا يتصل على المسؤول عن مؤشر مدركات الفساد ليسقيه شايا بالياسمين.

وأكد الكندري أن ما يجعل الجلسة مسرحية، كما يقول البعض، هو التنسيق تحت الطاولة، والفساد سببه صراع تاجر وشيخ، أو صراع شيخ وشيخ.

ورد وزير الداخلية مستغربا حديث الكندري بعدم تطبيق القانون على الكبير، قائلا إن أحد أفراد الاسرة الحاكمة قام بجريمة قتل وتم إعدامه، أعتقد انه لا يوجد مثال اكثر من ذلك.

في وقت استغرب النائب عادل الدمخي التصنيفات بان هذا محسوب على الاسطبل وهذا محسوب على رئيس المجلس، فنحن ممثلي الأمة أكبر من ذلك، ومن ينتهك المال العام يحب على الحكومة محاسبته، وهناك "شنط" توزع في مجلس الامة، هل حاسبتم أحدا؟ حاسبتم النائب الذي رفع الشيك، قلبتم على مجلس الأحرار وغيرتوا المصلحين، واكثر من مليار دينار سرقت تحت اعين الحكومة في موضوع الشركات العقارية.

وتابع الدمخي موجها حديثه للكندري إنه في يوم من الايام قمنا بحماية رئيس الوزراء، وكان هناك اتفاق امام سمو الامير بإرجاع الجناسي ولم يفوا بالوعد وأوقفوا اللجنة.

وقال إن قانون تعارض المصالح يوقف حتى معاملات النواب، وهذا امر مطلوب كما ذكرت جريدة "الجريدة"، لكن لماذا يأتي الناس للنائب، لانها ترى أمور هذا تمشي والذي لديه واسطة، بينما أمورهم لا تمشي، وعند وزير الداخلية جميع بيانات الراشي والمرتشي، ودور الوزير تقديم بلاغ بناء على البيانات التي تم تقديمها.

وقال الدمخي إن نجح وعيد الفاسدين في 6 مايو بسجن الصالحين، فوعد لن يبقى هناك حكومة ولا مجلس حتى تتم محاسبة الراشي والمرتشي.

بدوره، قال النائب أحمد الفضل إن الحكومة تُشكر على احالة الملف للنيابة، والأمر واضح، لماذا أثير الموضوع الآن؟ والمعلومات منتشرة في كل مكان وهي متاحة للجميع.

وشدد الفضل على أن قانون التجنيس لا علاقة له بملف بند الخدمات الجليلة، وأشكر الصحف المحلية على حضورها لتشهدوا هذه الفضيحة الخاصة بالمؤسسات الاقليمية، فاللجان الاولمبية أصحبت وكأنها سفارات لدولة عظمى، ولا احد يستطيع محاسبتهم، وقد يكون الوقت مناسبا لنشر ما اطلعتم عليه من فضيحة، فجزء كبير من الاموال تتبع المجلس الاولمبي الاسيوي وهو متورط.

وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن من غير المقبول عدم قيام الحكومة بواجبها إلا بعد تحرك المجلس، و"أقولها بصراحة، إن تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن رئيس الوزراء بشأن مدركات الفساد غير مقبول، فاذا رئيس الوزراء مستاء من الفساد فماذا يفعل المواطن العادي؟"

وأكد البابطين أن "من يعترض على الفساد ينتظر على الحكم في 6 مايو، ومن قالت النيابة عنه إنه متورط متمتع بقصره"، والمعادلة السياسية صارت "بأننا نخشى على الشرفاء من دخول السجون ولا أستغرب مؤشر الفساد، لكن الاستغراب التام هو استياء رئيس الوزراء.

وخاطب وزير الداخلية قائلاً: "هناك وزير قبلك تم خلعه على 5 ملايين إعلانات، وأنت تقول عن 20 مليوناً، ومسطرة العدالة يجب أن تطبق على الجميع.

وشدد على أن الحل "يكمن في إيجاد مسطرة جديدة من قبل نواب الأمة، أو نكسر المسطرة الحالية".

وتحدث مرزوق الغانم من المقعد النيابي، قائلاً إنه لم يكن بوده الحديث وإنما هو "رد على ما ذكره السبيعي لرياض بأنك تبع مرزوق والأخ رياض راس، وإذا أثار قضية بها أموال العام وإذا أي شخص يطرح فساد في وكر الدبابير يقولون إنك تبع مرزوق".

وتابع: العدساني «انتقدني بشدة لكنه لم يجرح وهو راس، اتفق معه بقضايا وأختلف معه بأخرى لكن يبقى راس، هل مطلوب منه مهاجمة الغانم؟».

وشدد الغانم على أن الحميدي السبيعي صديق أكثر من 30 سنة وهو راس، ولا أتهمه بأنه تبع فلان، وأشهد له في جلسة الرياضة التي حضرها، في حين هرب البعض، فالأتباع يعرفهم الشعب جيداً.

وأكد الغانم أن القضية الأزلية هي استعمال الكويت كمؤسسة لغسل الأموال، وحسناً فعل العدساني، وأشكر الحكومة على ما قامت به، لكن لو لم تثر يمكن أن تحفظ، و"كيف تثار من زمان ولا يوجد بلاغ من البنوك؟ وهناك أشخاص تم تجنيسهم تحت بند الأعمال الجليلة لغسل الأموال، وهو عدنان ش، راتبه 400 دينار إيداعاته بلغت 12 مليون دينار وثانية بلغت 6 ملايين وهذا شيء ما يدخل العقل.

وأكد الغانم أنه "لا يمكن أن نقبل أي منظمة كانت أن تستخدم الكويت لغسل الأموال، والاتفاقية انتهت مدتها، وحتى لو لم تنته فإنها لا تعطي لها الحق فيما تم القيام به لأنها تنص صراحة على ضرورة احترام القوانين الكويتية والنقاش يجب أن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، وملاحقة هؤلاء أصحاب الأيدي الطويلة، متسائلاً: هل هناك في وحدة التحريات المالية من حاول عرقلة كشف القضية؟

وشدد على أن النقاش ليس على الإيقاف وإنما غسل الأموال، وهناك من يعمل في تلك المؤسسات ممن اشتكوا على الكويت وتسببوا في الإيقاف ويفترض ألا نختلف في هذه القضية، فهي غسل أموال ولا يمكن أن نسمح بان تكون الكويت حاضة لغسل الأموال فعقار يتم شراؤه بمليون و200 ألف دينار ويباع في اليوم التالي بخمسة ملايين؟!

إرجاع الرياضة

وكان اخر المتحدثين النائب محمد المطير الذي قال: يا ليت ما ذكر كان الهدف منه مصلحة البلد، وانما كان كما ذكر السبيعي هدفه الجلد ووقف اي محاولة لرد الرياضة، والكل يعلم ان من يحاول ارجاع الرياضة هو وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، واعلن ذلك للمجلس".

وأضاف المطير: جاءت الفرصة لايقاف الرياضة وعرقلة الامور هذا هو الواضح، وكنت اتمنى الا يأتوا ويشكروا الحكومة على احالة الموضوع وانما محاسبتها عن التأخير.

وتابع: الرياضة خربوها، والشباب ضايعين، والرياضة بالنسبة للدول الاخرى هي وجود، ونحن من احوج ما نكون الى هذا الوجود، وانظروا الى قطر الاصغر من الكويت رغم ان امكانياتنا اكبر منها وجدت لها كيانا في العالم، ورفعت الرياضة شأنها.

وقال ان الجمعيات العمومية هي القواعد الاساسية والانتخابية لمقاعد مجلس الامة، لذلك يريدون السيطرة على القرار السياسي من خلالها، فهذا هو اساس الخلاف، يريدون السيطرة على الجمعيات العمومية تمهيدا للسيطرة على مجلس الامة، اما القول نبي نغير الرياضة او غيره من كلام فليس صحيحا، وتم اتهام المويزري بانه يريد تشويه سمعة الكويت، وهل اتهام المجلس الاولمبي الكويتي بكل هذه الاتهامات لا يخرب سمعة الكويت؟

وأكد ان اللعب بالمواطن واستغلال بعض الناس بالمجالس وتوجيههم لا يمشي، فالشعب يدري المصلح من المفسد، ولا تعتقدوا انه اذا حصلتم على اصوات معينة، ونجح فلان او علان فان الشعب معكم، القاعدة ان السواد الاعظم هم من الناس الصادقين، لكن اصحاب المصالح والرشاوى يخربون انتخاباتنا خاصة بالصوت الواحد، وقانون الانتخابات لا يمثل الفئة الحقيقية الصالحة بالمجتمع.

وأضاف: يا ليت نحاسب الحكومة على تأخير الملف بدلا من احالة الملف للنيابة قبل يوم بهدف احراج وزيرها الشيخ ناصر صباح الاحمد، انهم يريدون تخريب محاولات رفع الايقاف من خلال ادواتهم بالمجلس.

وتحدث النائب شعيب المويزري في نقطة نظام قائلا: كنت اتمنى مناقشة الشكاوى في العلن ليعرف الشعب المصلح من المفسد لكن لم اتمكن، وباذن الله ستتضح الحقيقة قريبا شئنا ام ابينا، وسيعرف الشعب انه لا يمكن ان يسيء شعيب للبلد.

ورد الرئيس الغانم: لم يقدم طلبا لائحيا ليعرف الشعب الصادق من الكاذب، واذا كان لديه شكوى فلينشرها، وقسما بالله لو كان لدي شكوى لنشرتها من الصفحة الاولى للاخيرة.

وردّ المويزري: "قسما بالله لو أنا مخطئ وشخص تحداني لأنزل أمامه بالقاعة وأتحداه".

ورد الغانم قائلاً: "ما فهمت شيء، ولم يفهم الشعب كذلك، الموضوع عندك شكوى روح انشرها".

وقال العدساني: "متوقع هجوم الأدوات علي، لكن أقول للشعب لن أخذلكم وسنحاسبهم.

وتلا الأمين العام طلباً بشأن مناقشة تقرير اللجنة المالية عن التقاعد المبكر في جلسة اليوم "الأمس"

وقال النائب علي الدقباسي: "بناء على أن التقرير أصبح جاهز، وأن وزير المالية سيسافر غداً أتمنى على المجلس أن نفرح الشعب بإقرار القانون اليوم "أمس" ورد النائب عبدالله الرومي بأن هذا الموضوع لا يفيد فيه التصويت مباشرة، وكأنه مريض بيموت إذا لم ننقذه سيموت، فهل آلآف من المتقاعدين يجلسون عند الباب، فيجب إعطاؤه حقه من النقاش لأن الموضوع به هدر للمال العام.

وقال مقرر اللجنة المالية صالح عاشور: لم نقرأ الموضوع وهناك بعض التغيرات، ويجب مناقشة الموضوع بهدوء فوزارة المالية قدمت اقتراحات بعضها محل توافق وأخرى لا.

وقال النائب سعدون حماد، إن هذا الموضوع مهم جداً ونريد أن تصوت الحكومة معنا ويجب ان يوزع الان ومناقشته غداً.

وقال الغانم، إن القرار بالنهاية قرار مجلس وهناك ثلاث وجهات نظرا ضمنها تأجيله للجلسة المقبلة وأعلم أنه تحت الضغط الشعبي لن توافقوا رغم ان ذلك من مصلحة تمرير القانون.

بينما قالت النائبة صفاء الهاشم إن على وزير المالية ألا يذهب إلى واشنطن للقاء الاتحاد الدولي الذي لم يفعل شيئاً للكويت.

واستمر التباين النيابي وانتهى الأمر بموافقة المجلس على مناقشة التقاعد المبكر في جلسة اليوم "أمس" وسط حديث الرئيس الغانم المتكرر "تعرفون على ماذا ستصوتون، هل حصلتم على تقرير اللجنة المالية؟"

وقال النائب أحمد الفضل هناك من يريد سرقة عمل اللجنة المالية وينسب الموضوع لنفسه.

وقال الرئيس الغانم للنواب "انتبهوا لأنكم ستصوتون على اشياء تتعلق بالمليارات، عشرة مليارات وأكثر"، وأوضح أن هناك اتفاقاً على مناقشة الاقتراحات خلال اسبوعين، فلنصوت على المداولة الأولى، ومناقشة التعديلات باللجنة المالية ثم فتح المناقشة قبل التصويت على القانون بالمداولة الثانية.

وشدد النائب عبدالكريم الكندري على ضرورة المناقشة حتى لا يقع المجلس مثلما كان تعارض المصالح، الذي جرم حتى المعاملات.

وشدد الغانم على انه لا احد يستطيع فرض رأيه على المجلس، سواء أنا او غيري، فطرحت اقتراحا والقرار النهائي للمجلس.

6 اجتماعات

وقال وزير المالية ان الحكومة عقدت 6 اجتماعات ومصرون على ان يأخذ هذا القانون حقه في المناقشة، لذا اقترح مناقشته غدا (اليوم).

وشدد الرومي على ان الديمقراطية هي الرأي والرأي الاخر، ومن يزعل يزعل، ومصلحة الكويت اكبر من الجميع.

وفي النهاية، وافق مجلس الامة على تأييد الحكومة في الذهاب للتصويت مباشرة، وإقرار القانون في المداولة الاولى، والتصويت على المداولة الثانية بعد اسبوعين، على ان يكون النقاش على التعديلات خلالها.

وقال الغانم: الحكومة تبي تفتك من النقاش، ووافق المجلس على تثبت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

ونبه الرومي قبل التصويت على المداولة الثانية "للصفقة الحكومية - النيابية على الاضرار بالمال العام".

واكد رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد ان حق اللجنة طار في دراسة الموضوع، والحين مع التأجيل، ولا تتحمل التأمينات اي تكلفة، ولا يوجد اي صفقة كما تردد، وأتمنى التأجيل لان ما جئنا به افضل بكثير من الحكومة.

وشدد وزير المالية على عدم وجود اي صفقة، فنحن كحكومة غير متفقين بالاساس مع تقرير اللجنة المالية، وسنصوت على التقرير بالامتناع لان لنا رأيا.

ووافق المجلس على القانون بالمداولة الاولى بـ 39 وعدم موافقة واحد وامتناع 8 اعضاء ورفع الغانم الجلسة للساعة التاسعة من صباح اليوم.

لا تنسونا

بعد إقرار المجلس مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الاهلي النفطي، ووسط تصفيق الجمهور الذين حضروا على خلفية القانون، خاطبهم طلال الجلال بالقول: لا تنسونا.

الأصفر والأحمر و«المركزي»

قال خليل عبدالله ان البنك المركزي مشغول بألوان الديكور والاحمر والاصفر لتزيين المبنى، وتناسوا الدور الحقيقي والرقابي لهذا البنك على البنوك وغسل الأموال.

«صير ريال»

ذكر خليل عبدالله ان قضية تحري شبهات غسل الاموال خطيرة، والبنك المركزي يحاسب المواطنين على تحويل 200 دينار بينما يترك الاخرين المتهمين بغسل الاموال، واقول للموظف: صير ريال، ولا تجبن عن مواجهة المتنفذين.

شاي بالياسمين

قال عبدالكريم الكندري ان الحكومة استدعت رئيس مؤثرات مكافحة الفساد العالمي لتسقيه شايا بالياسمين؟ هل تتوقعون ان ترتيب الكويت سيتحسن بهذا الشاي؟

مسرحية

وصف الكندري ما يحدث من بعض النواب بالمسرحية، عندما يهدد بعضهم بالاستجواب والمحاسبة ويلعب تحت الطاولة لمصالح شخصية.