«التقاعد المبكر»... فضيحة برلمانية

سجل مجلس الأمة في جلسته أمس "فضيحة برلمانية"، بإقراره في المداولة الأولى تعديل القانون 61 لسنة 1976، لإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن "التقاعد المبكر" و"استبدال المعاش التقاعدي"، من دون مناقشة تقريرَي اللجنة المالية البرلمانية أو الاطلاع عليهما، بموافقة 39 نائباً وامتناع الحكومة ورفض النائب عبدالله الرومي.

وبعدما أدرج القانون أمس على جدول الأعمال، لمناقشته اليوم، استعجل المجلس هذه الخطوة، بعدما تلقى طلباً نيابياً لمناقشة تقريرَي اللجنة في جلسة أمس، ورغم تحذيرات بشأن خطورة القيام بذلك من دون قراءتهما، فإن المجلس مضى في طريقه ليوافق بأغلبية أعضائه، على التصويت أمس، مما دفع رئيسه مرزوق الغانم إلى توجيه تساؤل للنواب: "هل أنتم مستوعبون علام ستصوتون وهل تملكون تقرير التقاعد المبكر؟"، فرد النواب: لا.

وأضاف الغانم: "ستصوّتون على قانون قيمته عشرات المليارات"، مرجحاً "أن هناك تنسيقاً نيابياً – حكومياً للتصويت عليه في مداولة أولى، على أن تتم التعديلات في اللجنة المالية، ثم يُطرَح الموضوع لمناقشته والتصويت عليه في المداولة الثانية بعد أسبوعين".

بدوره، أكد وزير المالية نايف الحجرف أن أغلبية النواب لم تطّلع على التقرير، وعلى ذلك "فلنؤجل الموضوع ليأخذ حقه في المناقشة"، مشدداً على "عدم وجود أي صفقة، فنحن كحكومة غير متفقين في الأساس مع تقرير اللجنة، وسنصوت عليه بالامتناع، لأن لنا رأياً".

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد إن "حق اللجنة طار في دراسة الموضوع، ولا يوجد أي صفقة كما يتردد"، متمنياً التأجيل، "لأن ما جئنا به أفضل بكثير مما جاءت به الحكومة".

وصرح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور بأن "هناك تعديلات طرأت على القانون، فلماذا نستعجل؟ ولابد من قراءة النواب للتقرير"، وهو ما وافقه عليه النائب عبدالله الرومي الذي رأى أن "هذا الموضوع لا يفيد فيه التصويت مباشرة، ويجب إعطاؤه حقه في النقاش، لتعلقه بالهدر في المال العام".

وأشار الرومي إلى أن "الديمقراطية هي الرأي، والرأي الآخر، ونحن مؤتمنون على هذا المال"، مبيناً أن "موضوع التقاعد المبكر لا يشهد تشريعاً لمصلحة الكويت بل للمصلحة الخاصة... في صفقة حكومية - نيابية للإضرار بالمال العام". أما النائبة صفاء الهاشم، فقالت إنه "إذا تم التصويت على القانون بلا نقاش فهو ملعوب فيه".