تقنين أموال العملاء في «المقاصة» ونقاش حول منح أصحاب السيولة فائدة

كشفت مصادر رقابية لـ"الجريدة" عن نقاش يخص ملف أموال العملاء في الشركة الكويتية للمقاصة، بعد عملية المراجعة الشاملة، التي تمت أخيراً من هيئة أسواق المال.

ومن المنتظر، وفق المصادر، أن يكون هناك توجه لدفع فوائد لحسابات المتداولين على المبالغ النقدية الموجودة في الأرصدة، إذ سيكون هناك تصور شامل بهذا الخصوص يحقق فائدة وعائداً عادلاً ومنصفاً لكل الأطراف، في إطار قانوني من دون أن تكون هناك مخالفات لهذا العائد الناتج عن استخدام تلك الأموال والفوائض في إيداعات.

وتشير مصادر معنية إلى بعض المبالغ الإجبارية، التي تتراكم أو تكون في حسابات المقاصة كأموال صفقة "أمريكانا" أو أموال صفقة "زين" وصفقة "زين" الثانية الخاصة بمجموعة الأوراق، التي كانت تقدر قيمتها بنحو 96 مليون دينار، واحتجت مجموعة الأوراق وقتها على حجز تلك المبالغ لنحو 6 أيام.

في هذا الصدد، تشير مصادر إلى إمكان تقنين ذلك الملف وتقاسم العوائد أو الفوائد، التي قد تتحقق، خصوصاً أن بعض تلك المبالغ يودع في البنوك فترات تزيد على 6 أيام، إذ تتخلل السنة المالية إجازات طويلة في بعض الأحيان أو متصلة ربما تقارب الـ 8 وحتى 9 أيام في بعض المناسبات.

أيضاً إجبارياً توجد سيولة كبيرة للعملاء، إما توزيعات أرباح نقدية غير مستخدمة، أي يتقاعس العملاء عن تحصيلها أو منسية، او أموال ورث وأصحابها ليسوا على قيد الحياة، وهذه الأموال لا يتم الاحتفاظ بها نقداً "كاش" بل يحتفظ بها في حسابات مصرفية، بالتالي تحصل الجهة التي تديرها على عوائد وفوائد، ومن المرجح أن تحصل المقاصة مقابل إدارة هذه الأموال حتى يتم التصرف فيها على نسبة عمولة، وأصحاب السيولة يحصلون على نسبة.

ولفتت المصادر إلى أن تلك العملية المالية من أبرز مصادر الإيرادات لدى المقاصة تاريخياً، وساهمت في مساندة الشركة خلال سنوات الأزمة المالية، التي تراجع فيها حجم التداولات كثيراً حتى وصل دون 4 ملايين دينار كويتي.

في المقابل، كانت هناك أكلاف كبيرة على الشركة تتعلق باستثمارات في البنية التحتية وتطوير أنظمتها وعملياتها لمواكبة تغيرات السوق والمراحل التطويرية، إذ تمثل المقاصة محوراً أساسياً في منظومة التداول.

وبينت المصادر أن هكذا توجه سيكون في إطار من الشفافية وسيحقق فوائد متبادلة وإيجابية لكل الأطراف سواء الشركة المعنية بهذه السيولة أو العملاء.

ومن المرتقب أن تتمخض المرحلة المقبلة عن قرار نهائي بهذا الخصوص، إذ إن حرمان الشركة من استغلال تلك الفوائض والمبالغ الكبيرة يضيع فرصاً مشتركة على الشركة والعملاء، إذ يمكن استغلالها قانونياً استغلالاً أمثل وأفضل، طالما سيكون ذلك وفق أسس قانونية وبموافقات رقابية.