الوزان: «ميزان» تتطلّع إلى زيادة ربحيتها العام الحالي بدعم من استثماراتها

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة محمد الوزان، إن فرض الضرائب والرسوم من العوامل المؤثرة على القطاع الاستهلاكي، إذ تأثر القطاع نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة في السوق الإماراتي، وقد يكون للضرائب في حال فرضتها دولة الكويت تأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين، إذ تختلف طبيعة كل دولة عن أخرى، حسب القوة الشرائية.

وأضاف الوزان خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، أن القطاع الاستهلاكي في الكويت يتميز بالثبات والقوة، إذ إنه تأثر بشكل بسيط خلال الفترة الماضية، نتيجة عوامل اقتصادية.

وبالنسبة للتوجه نحو فرض رسوم على تحويلات الوافدين، لم ير الوزان أي مبررات لفرض رسوم على تحويلات الوافدين، موضحاً أن الشركة تعمل على استقدام وتصنيع كل جديد ليتناسب مع احتياجات الأسواق التي تعمل بها.

وعن أعمال الشركة في السوق القطري، أفاد بأنها تأثرت هناك نتيجة العوامل الجيوسياسية، "ولتسترد الشركة مكانتها السابقة ستأخذ وقتاً طويلاً"، مشيراً إلى أن الشركة سعت وبحثت عن مصادر أخرى بديلة، إذ إن هناك نقصاً في بعض المواد الأولية.

وأكد الوزان أن الشركة تعمل على تعزيز بعض الصناعات في السوق القطري، إذ إن المشكلة الأساسية تعتبر في عملية الاستيراد والنقل، مبيناً أن الشركة توسعت في السوق السعودي والمبيعات في ارتفاع.

تحديات 2017

وفي كلمته بتقرير مجلس الإدارة، أوضح الوزان أن الشركة واجهت تحديات غير متوقعة عام 2017، لكنها استطاعت المحافظة على قوتها ومركزها الإقليمي وأداء إيراداتها، وهذا دليل على أن نموذج عمل الشركة المتنوع والمدعوم بميزانية قوية وقدرة دفاعية عالية مكّنها من مواجهة هذه التحديات.

وذكر أن الشركة بلغت أعلى إنفاق رأسمالي في تاريخها "ونتطلع إلى زيادته"، كما تتطلع "ميزان" إلى زيادة الربحية بدعم من هذه الاستثمارات في عام 2018 والأعوام المقبلة.

وعن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ذكر أن الإيرادات بلغت 204.5 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 1.4 في المئة، في حين بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 20.9 مليون دينار، منخفضة بنسبة 15.5 في المئة، كما بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 12.9 مليوناً منخفضة بنسبة 24.7 في المئة.

وبين أن مجموع موجودات الشركة بلغت 210.9 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 8.2 في المئة، في حين بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 110.1 ملايين دينار، بزيادة بنسبة 8.4 في المئة.

وذكر أن إيرادات قطاع الأغذية بلغت 154.2 مليون دينار، مسجلةً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7 في المئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016، وتمثل إيرادات هذا المجال 75.4 في المئة من إجمالي إيرادات المجموعة، التي تتضمن إيرادات من قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية والذي يمثّل 53.9 في المئة من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 14.4 في المئة والخدمات الغذائية 7.0 في المئة.

وأفاد بأن قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية ارتفع إيراده بنسبة 1.0 في المئة عام 2017، كما ارتفع إيراد قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 10.2 في المئة، في حين انخفض إيراد قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 25.7 في المئة.