بيروت «تختبر» قانون الانتخاب الجديد

قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات برلمانية، يغرق لبنان في حمى السباق وتضيق الشوارع بصور المرشحين، على وقع تحالفات غير مألوفة.

وتجري الانتخابات المقررة في السادس من مايو المقبل وفق قانون انتخاب جديد يقسم لبنان لى 15 دائرة انتخابية ويقوم على أساس لوائح مغلقة ويعتمد النظام النسبي للمرة الأولى بعد اعتماد الصيغة الأكثرية على مدى عقود.

ويتيح النظام النسبي لمرشحين مستقلين وأحزاب صغيرة التمثل في البرلمان إذا نالت عدداً محدداً من الأصوات. كما يسمح باقتراع اللبنانيين في الخارج. وسجل 82 ألفاً فقط أسماءهم سابقاً.

وبعدما كان بإمكان الناخبين وفق القانون الأكثري السابق اختيار مرشحين من لوائح عدة أو منفردين، بات الأمر يقتصر اليوم على لوائح مغلقة محددة سابقاً.

ويمنح القانون الجديد الناخبين ما يُعرف بـ"الصوت التفضيلي"، يحددون عبره المرشح، الذي يعطونه الأولوية من اللائحة، التي اختاروها. ورغم أن القانون الجديد اعتمد النسبية، لكنه لن يغير من شكل الحكم في لبنان القائم على توزيع الحصص السياسية بين الطوائف لأنه يحدد عدد مرشحي تلك الطوائف في كل دائرة.

وأجبر القانون الجديد الأحزاب التقليدية على التحالف مع قوى أخرى لم تعتد خوض الاستحقاق معها بهدف كسب النسبة الأكبر من الأصوات لضمان فوزها أولاً بالعدد الأكبر من المقاعد ومنع لوائح منافسة من تخطي الحاصل الانتخابي الذي يمكنها الحصول على مقاعد في البرلمان وفقاً لنسبة الأصوات.

وتظهر اللوائح الراهنة زوال التحالفات التقليدية التي طبعت الساحة السياسية منذ عام 2005، لجهة انقسام القوى بين فريقي "8 آذار" و"14 آذار". ويبدو "حزب الله" القوة الوحيدة التي لم تتحالف مع أي من خصومها على امتداد لبنان، في حين تحالفت بقية القوى الرئيسية فيما بينها وفق مصالحها في بعض الدوائر وتخاصمت في أخرى.

وفي خضم تلك التحالفات، يأمل مرشحون مستقلون من المجتمع المدني أن يمكنهم النظام النسبي من الوصول إلى البرلمان.

في موازاة ذلك، تحظى المرشحات للانتخابات البرلمانية في لبنان بمعدل ظهور تلفزيوني متدن جداً مقارنة مع المرشحين، رغم وجود عدد قياسي من النساء هذه المرة بخلاف الدورات السابقة، وفق رصد أجرته منظمة غير حكومية تُعنى بقضايا الإعلام.

وبلغ عدد النساء المرشحات للانتخابات 111 امرأة، تمكنت 86 منهن من الانضواء في لوائح.