أكد النواب المشاركون في مؤتمر العفو عن المحكومين في قضية "دخول المجلس"، وعددهم 24، والذي أقيم عقب جلسة أمس، وتلي فيه بيان موقع منهم، أن أصل القضية كانت "احتجاجا على الرشاوى والفساد"، مشددين على حقهم المطلق في إقرار قانون العفو الشامل، ودعمهم له.بداية، قال النائب أسامة الشاهين: "نرحب بالأهالي وبعض المحكومين في هذه القضية التي تشرف أي إنسان، وهي الاحتجاج على الرشاوى، وقد شهد لهم الجميع بنظافة اليد ومقصد السلوك، وإن شاء الله تنحاز المحكمة لحكم أول درجة"، موضحا أن "مسؤوليتنا ان نسعى تشريعيا لإقرار القانون".
حق أصيل
بدوره، ذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن "النواب يستخدمون حقهم المطلق في إقرار قانون للعفو الشامل، وهذه الحقيقة يجب أن تثبت، وهو حق أصيل وجد لنواب الأمة، وانطلاقا من هذا الحق نقولها بكل صراحة إن صفحة الماضي يجب ان تطوى، والحق يجب ألا يتنازع عليه أحد، ومن يريد أن يخلط الاوراق بأمور اخرى فأعتقد ان موضوعنا شباب وطني ونواب أرادوا ان يهزموا الفساد".وأضاف البابطين: "لا نتحدث عن مدى الاتفاق والاختلاف، وإنما الدافع، وهو دافع وطني غرضه مكافحة الفساد والمفسدين، وفي 6 مايو المقبل سيكون هناك حكم قضائي، ومن سيحكم عليكم ليس الحكم وإنما الضمائر، وبإذن الله نحتفل معكم في هذا اليوم بحكم البراءة كما جاء بحكم أول درجة".وأردف: "نحن مع قانون العفو الشامل الذي قدم، وبإذن الله أمامنا حكم قضائي في 6 مايو، وقانون العفو الشامل، وسنذهب في هذا الاتجاه ما استطعنا لأنكم شرفاء ووطنيون".نص خاص
من جهته، قال النائب د. جمعان الحربش: "أشكر الشباب الوطني على دورهم، وهناك نص دستوري خاص بالعفو الشامل، والمشرع كان حكيما وراقيا فأوجد نوعين: عفو خاص وعفو شامل، واعطى في العفو الشامل الكثير من الحقوق منها إلغاء أحكام وتبعاتها، وقد تنبأ المشرع بأن الامة تحتاج إلى تدخلها فالأمة مصدر السلطات جميعا".واشار الحربش إلى أن "العفو لا يتعلق بالأشخاص، وهذه قضية ليست خاصة بل عامة، وتتعلق بطيف من رجال الكويت، وقفوا ضد فساد جعل الكويت في آخر مدركات الفساد".واوضح ان "هذا التشريع موجود في الدول، وهناك في لبنان توافق بعفو شامل، ومن بحث عن مصلحته الشخصية حفظت قضيته، وهي قضية أخلاقية لأن السبب تلقي نواب من مسؤولين 51 مليون دينار، وحفظت قضيتهم، ومن اعترض عليهم دخل السجن".وقفة مستحقة
وتابع الحربش: "المتهمون في القضية مورست ضدهم الانتقائية، فمن أصل 1300 متهم اختارت الداخلية 70، وتم استبعاد البقية من القضية، وهناك 6 حصلوا منهم على بصمات ومع ذلك تم استبعادهم".واستدرك: "الوقفة مستحقة، ومن جاء أمام محكمة الدرجة الاولى كشهود إثبات تحولوا إلى شهود نفي، وفي شهادة مبارك الهاجري نفى وجود اقتحام، واقر بأنه تم أمره بفتح الباب لهم، والأخطر أنه قال إنه تعرض لضغط لتغيير شهادته"، متابعا: "اخونا النائب الحميدي السبيعي أكثر واحد اطلاعا على هذه القضية، وهو يعلم أهمية ما جاء في شهادة الشهود".واستطرد: "إذا تمت حماية الراشي والمرتشي في هذه القضية فسيكون ذلك درسا للاجيال القادمة، وأنا متفاؤل بأن حكم التمييز سيعيد الامور إلى نصابها، ونواب الامة يجب أن يكون لهم موقف".من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: "ارحب بالنواب والشباب في بيتهم بمجلس الامة، واختصارا للوقت آثرنا ان نتلو البيان الذي وقع عليه النواب، وهي قضية سياسية بالدرجة الاولى"، مضيفا: "انطلاقا من حقنا الدستوري فإننا نعلن دعمنا للاقتراح بالعفو الشامل عن المتهمين في قضية دخول المجلس".24 نائباً يدعمون مقترح «العفو»
وقع 24 نائباً على بيان المقترح المقدم للعفو عن المتهمين في قضية "دخول المجلس".وجاء في نص البيان انه ايمانا منا بان البلد في امس الحاجة الى طي صفحة الماضي، وفتح صفحة اخرى عنوانها المصالحة الوطنية، ليقيننا ان دخول المجلس كان حدثا عرضيا وليد اللحظة، وظروف تلك الليلة، وليس جنائيا او مقصودا، وحدث مثله في كثير من دول العالم دون ان يمثل ذلك قضية جنائية، وهو ما اشار اليه حكم اول درجة الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول المجلس.وأضاف البيان: انطلاقا من حقنا الدستوري الذي كفلته المادة (75) من الدستور الكويتي جاء فيها (اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون) فإننا نعلن دعمنا للاقتراح بقانون الخاص بقضية دخول المجلس، املين ان يكون اقرار هذا القانون بداية لاغلاق ملف قضايا جميع اصحاب الرأي ليقيننا ان استمرار هذا الصراع ليس في مصلحة الكويت.والنواب الموقعون على الطلب هم محمد الدلال، ومحمد هايف، والحميدي السبيعي، ونايف المرداس، وخالد العتيبي، وناصر الدوسري، وحمود الخضير، وعبدالوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي، وعلي الدقباسي، واسامة الشاهين، وعادل الدمخي، ود. عبدالكريم الكندري، وشعيب المويزري، ومبارك الحجرف، وعبدالله فهاد العنزي، وحمدان العازمي، وماجد المطيري، ود. محمد الحويلة، وعبدالله الرومي، ورياض العدساني، ووليد الطبطبائي، ومحمد البراك، وجمعان الحربش.16 نائباً شاركوا في المؤتمر
شارك في مؤتمر العفو العام في قضية دخول المجلس الذي عقد امس عقب الجلسة 16 نائبا هم حمدان العازمي، وعادل الدمخي، ومحمد الدلال، ونايف المرداس، وعبدالوهاب البابطين، واسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي، وجمعان الحربش، والحميدي السبيعي، ومحمد هايف، ووليد الطبطبائي، ومبارك الحجرف، وعلي الدقباسي، ورياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وعبدالله فهاد.