أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.وقالت بوشهري، خلال افتتاحها الملتقى الثاني للتنمية البيئية المستدامة الذي أقيم برعايتها، إن المؤسسة تعمل منذ العام المنصرم على إدخال الطاقة المتجددة بإنتاج الكهرباء في مشاريعها من خلال اعتماد مصادر توليد الطاقة النظيفة في مشاريعها المستقبلية، سواء المطروحة للتنفيذ أو التي لا تزال في طور التخطيط والتصميم. ولفتت إلى أن «السكنية» تعمل على بناء أول مشروع سكني ذكي متكامل في الكويت بمدينة جابر الأحمد خلال العام الحالي عبر مشروع تنفذه مع عدد من الشركات المحلية، مفيدة بأن ذلك يأتي بهدف إجراء الأبحاث والدراسات للوصول إلى النتيجة الأمثل التي يمكن تطبيقها لاحقا من خلال هذا النموذج على المشاريع والوحدات السكنية التابعة للمؤسسة، إذ «نهدف للحد من الهدر في استخدام الطاقة الكهربائية، وتوفير المال في المباني العامة والخاصة على حد سواء».وبينت أن المؤسسة تتابع مشروع جنوب سعد العبدالله مع شركة الأراضي والبنى التحتية في كوريا الجنوبية لتنفيذ أول مدينة متكاملة ذكية في الكويت تعمل وفق مبدأ الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.بدوره، أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد السعي للتعاون مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ رؤية الأمير، والوصول إلى بيئة سليمة، وإنتاج ما لا يقل عن 15 في المئة من الطاقة المتجددة.وأضاف الأحمد أن «كود البناء مهم وضروري جدا لإحداث النقلة النوعية التي نسعى إليها في الكويت، ويختص بكفاءة استخدام الطاقة، والتصميم، وبيئة المباني، وحيوية المباني وراحة الإنسان المقيم داخلها»، مشددا على أن «كفاءة استخدام المياه من الأشياء الضرورية، وهذا ما نركز عليه بشكل مباشر في البيئة، وكيفية الاستغلال بشكل أمثل، والمحافظة على مواردنا المائية، فضلا عن إدارة النفايات عند الإنشاء والاستخدام، والتوجيه الصحيح لذلك».
تحويل النفايات
وتابع: «اقتربنا من الانتهاء من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في كبد، وهو أحد المصادر التي ستساعدنا في إنتاج الطاقة، وكان أحد القرارات الناتجة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبيئة هو إلزام جميع المباني الحكومية توفير مساحات للطاقات المتجددة، والسخانات الحرارية الشمسية».ولفت إلى أن «مشروع الشقايا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة يعد مشروعا كبيرا، وسنبدأه بـ 1500 ميغا، وسيعقبه مشروع آخر بالتعاون مع القطاع الخاص سيوفر 1500 ميغا أخرى».من جانبه، كشف الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، جاسم النوري أن «الاستدامة البيئية تعتمد على 3 أجزاء مهمة، أولها المحافظة على البيئة، والتقليل من الانبعاثات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن «الوزارة رصدت خطة عمل من الآن حتى 2023، لها تكاليف تصل إلى نصف مليار دينار، تقلل الانبعاثات الكربونية الضارة».وأشار النوري إلى أن «الطاقة المتجددة مجزية اقتصاديا بشكل كبير، وتقوم الوزارة بمتابعة آخر ما توصل إليه التصنيع في هذا المجال من منتجات وتكلفة الكيلوات المنتجة عبر الطاقة الشمسية والمياه والرياح، والكويت قادرة على توفير 15 في المئة من هذه الطاقة بحلول 2035».المباني الخضراء
بدوره، قال الوكيل المساعد للمشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال غالب الصفوق إن «المباني الخضراء وكيفية استخدام مباني الطاقة علم واسع بحد ذاته انطلق من كيفية الاستفادة من الطبيعة المحيطة بنا بتوفير الطاقة المتجددة، وتقليل اعتمادنا على توليد الطاقة».وأوضح أنه «إذا لم نستطع توليد طاقة من مصادر النفط، فلابد من اللجوء إلى حفظ الطاقة عبر بعض المواد التي تقلل من الهدر، سواء في التكييف أو الإضاءة أو الاستخدامات الأخرى».وأضاف أن مطار الكويت سينتج بحدود 12 في المئة من الطاقة المستخدمة، مؤكدا أن «المياه تم تدويرها في أغلب مشاريع وزارة الأشغال، وتستخدم في ري المزروعات».اهتمام القطاع الخاص بالتطوير العمراني