نواب: إقرار «العفو الشامل» حق ويجب طي صفحة الماضي

أعلن 24 نائباً دعمهم للاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن المتهمين في قضية دخول المجلس، آملين أن يكون إقراره بداية لإغلاق ملف قضايا جميع أصحاب الرأي، «لأن استمرار هذا الصراع ليس في مصلحة الكويت».

وأكد النواب، في بيان تلي خلال مؤتمر صحافي عقد بمجلس الأمة أمس وحضره عدد من المتهمين في القضية، أن البلد في أمسِّ الحاجة إلى طي صفحة الماضي، وفتح أخرى عنوانها المصالحة الوطنية، «ليقيننا أن دخول المجلس كان حدثاً عرضياً وليد اللحظة، ولظروف تلك الليلة، وليس جنائياً، ولم يكن مقصوداً».

وذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن «النواب سيستخدمون حقهم المطلق في إقرار هذا القانون»، مؤكداً أن «صفحة الماضي يجب أن تطوى».

بدوره، قال النائب د. جمعان الحربش: «إذا تمت حماية الراشي والمرتشي في هذه القضية فسيكون ذلك درساً للأجيال القادمة»، معرباً عن تفاؤله بأن حكم «التمييز» سيعيد الأمور إلى نصابها، «ويجب أن يكون لنواب الأمة موقف».

وبينما أكد النائب مبارك الحجرف، أن «هذه القضية سياسية بالدرجة الأولى»، معلناً دعمه للاقتراح، قال النائب أسامة الشاهين: «إن هذه القضية، وهي الاحتجاج على الرشاوى، تشرف أي إنسان»، مؤكداً أن «مسؤوليتنا أن نسعى تشريعياً لإقرار القانون».