العازمي للمبارك: حكوماتك... دفع فواتير وتوزيع مناصب بالولاءات

قدم النائب حمدان العازمي صحيفة استجوابه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك متضمنة 6 محاور تحدثت عن مدركات الفساد، وحساب العهد، والتأخر في تنفيذ القوانين، وسحب الجناسي، والبدون، والايقاف الرياضي.

وأكدت صحيفة الاستجواب في بدايتها انه بما ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة فقد تقدمت بهذا الاستجواب".

وشددت الصحيفة على ان الاستجواب جاء من النائب المستجوب التزاماً منه بالقسم الدستوري والأمانة التي حملها إياها الشعب الكويتي خاصة بعد التدهور الواضح الناتج عن سياسة الحكومة المعمول بها والتي لا تتسم بالفعالية بل التوسع بالصرف وهدر الأموال العامة دون إنجازات حقيقية، وإنما هيمن عليها الغموض وسوء استخدام السلطة وانتشار الفساد.

وحرص النائب المستجوب في مقدمة استجوابه على القول: "يعلم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل غيره أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها بعيداً عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي، خاصة أنه المسؤول الأول عن مجمل القضايا التي تتناولها هذه الصحيفة بعد توليه 7 حكومات متتالية".

ثم انتقل النائب المستجوب الى توضيح محاور استجوابه التي تمثلت في الاتي:

المحور الأول : تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد

أصدرت منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي تراجعت فيه الكويت 10 مراكز عن عام 2016، لتحل في الترتيب الـ 85 عالمياً، والخامس خليجياً، ليكون التراجع التاريخي في الـ 14 عاماً الأخيرة للكويت نحو 50 مركزاً على جدول المؤشر، من الترتيب الـ 35 عالميا في عام 2003.

وإذا كانت المنظمة الدولية غير مختصة برصد القضايا الخاصة بالفساد، خصوصا أن دورها ينحصر في قياس مدركات الفساد والبيئة التي تشجع انتشاره فإن دورنا الرقابي يحتم علينا مساءلة رئيس الوزراء المسؤول الأول عن تدهور ترتيب الكويت وتشويه سمعتها دولياً.

ولعل أبرز القضايا التي نتج عنها هذا التراجع تمثل في الآتي:

أولا: تأخر المشاريع الإنشائية الكبرى وبروز الأوامر التغييرية على عقود هذه المشاريع كأحد أهم وأبرز مظاهر الهدروالاستنزاف للمال العام.

ثانيا: الواسطة والمحسوبية في تعيينات القياديين: في الوقت الذي تعاني الدولة من قضية البطالة نجد الحكومة تمارس هوايتها في دفع الفواتير السياسية وتوزيع المناصب وفق الأهواء والولاءات من دون اعتبار لأصحاب التخصص والكفاءات.

- الإصرار على تعيين شخصيات سقطت سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة ما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة، ومثال على ذلك تفشي ظاهرة التنفيع بالمال العام والمناصب السياسية حتى أصبحت ظاهرة المستشارين في أجهزة الدولة المختلفة واضحة لكل ذي عينين وبخاصة مجلس الوزراء والوزارات دون أن يسند لهم أي مهام أو واجبات.

ثالثا: تكرار الملاحظات التي يوردها ديوان المحاسبة سنوياً في تقاريره واحتواؤها على عشرات الأدلة على تفشي الفساد في الأجهزة الحكومية والعبث بالمال العام ومنها عجز الحكومة عن تحصيل الديون المستحقة للوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير عن السنة المالية 2016/‏2017، والتي بلغت أكثر من 1.34 مليار دينار.

المحور الثاني: تجاوزات حساب العهد

حساب العُهد هو الصرف الذي يتم خارج أبواب الميزانية، ويفترض تسويته قبل انتهاء السنة المالية بالتنسيق مع الجهة ووزارة المالية، إلا أن التضخم في هذا الحساب يبين عدم جدية الحكومة في تسوية الحساب ومعالجة الخلل.

فحص أرصدة حساب الأصول المتداولة (العهد)، يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 في الجهات الحكومية والملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة بلغت 6 مليارات دينار، رغم أن الحسابات الختامية للجهات الحكومية بينت أنه منذ السنة المالية 1994/1993 كان المبلغ 196 مليون دينار.

وبلغت الدفعات والاعتمادات النقدية بالخارج في هذا الحساب 2.2 مليار دينار في السنة المالية 2016 -2017 وتتمثل هذه الأرصدة في المبالغ النقدية وأرصدة حسابات البنوك المفتوحة للسفارات والمراكز التابعة للجهات بالخارج، بالإضافة إلى قيمة المستندات التي صرف منها، ولم يتم قيدها على بنود مصروفات الميزانية.

وكان نصيب الصحة من هذه الاعتمادات 1.08 مليار، والخارجية 652 مليوناً، والتعليم العالي 260 مليوناً، وأخيراً الدفاع 217 مليوناً.

بينما بلغت الأصول المتداولة المالية المحلية 3.6 مليارات دينار، من دون أن تدبر الحكومة الاعتمادات المالية لتسوية حساب العُهد ومعالجة التجاوزات في الميزانية.

ورغم تعهد مجلس الوزراء بتقديم صور المستندات كافة لديوان المحاسبة لتجاوز صعوبات اعداد تقاريره بهذا الشأن وإيجاد أفضل الحلول العملية لمسألة العهد وحسمها، إلا أن التجاوزات لا تزال مستمرة.

المحور الثالث: تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية

أولاً : عدم تحقيق العدالة في تطبيق المرسوم رقم 94/2018 الخاص بتوزيع الدوائر في انتخابات المجلس البلدي:

أصدرت الحكومة مرسوماً رقم 9/20018 أضافت من خلاله مناطق جديدة إلى جدول الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي، ووزعت 19 منطقة على الدوائر الانتخابية من السادسة حتى العاشرة في حين خلت الدوائر الخمس الأولى من أي إضافة وهو ما لم يحقق العدالة في تطبيق هذا المرسوم، كما أن التوزيع لم يكن حسب النطاق الجغرافي ولا حتى حسب الكثافة العددية، وإنما اعتمد التوزيع على المحاباة والأهواء الشخصية.

المحور الرابع: سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، وعدم اعتماد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الملفات

لقد خالفت الحكومة القانون وأساءت استعمال السلطة فيما مارسته بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية – الصادر في الخامس من ديسمبر 1959– وفِي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها ثم رفض الحكومة أو عجزها عن تبرير حقيقة الأسباب لهذه القرارات الانتقائية والانتقامية ذات الدوافع والأغراض والأهداف السياسية.

الحكومة تستخدم قانون الجنسية لاستهداف الذين ينتقدونها وكأنه أداة ضغط ضد المواطنين الذين يعترضون على سياستها وقد تم سحب الجناسي من مختلف الطبقات داخل المجتمع، وتوجد أمثلة تطبيقية على النحو التالي:

الإعلامي، التاجر، السياسي، الداعية الإسلامي، وصاحب الأعمال الخيرية، وبالتالي لم تلتفت الحكومة في سحب الجناسي إلى أي اعتبارات أخلاقية أو اجتماعية أو قانونية مترتبة على سحب تلك الجناسي.

ولم تكتف الحكومة بذلك بل تجاوزت أحكام الدستور بما كفله من حق التقاضي في المادة 166 منه عندما رفضت بسط سلطان القضاء على كافة مراسيم أو قرارات سحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية وتعسفت بإصرارها على حرمان المتضررين من استعمال حقهم الدستوري بالطعن في هذه المراسيم والقرارات أمام القضاء.

ورغم الانفراجة والمكرمة الأميرية التي أعلنت في السادس من مارس 2017 بتكليف رئيسي السلطتين دراسة ملفات المسحوبة جناسيهم وإعادتها للمستحق، ثم شكل الرئيسان لجنة لدراسة هذه الملفات، إلا انه تم تجميد هذه اللجنة ولم يتم اعتماد توصياتها التي أثبتت بالدليل القاطع حق عدد من المسحوبة جناسيهم في إعادتها لهم.

المحور الخامس: فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) مما أدى إلى المساس بسمعة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان

الحكومة على مدى عقود طويلة فشلت في معالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون)، إلا أنها في عهد سمو الشيخ جابر المبارك تعمدت إفشال أي معالجة لهذه القضية الشائكة، فرغم إعلان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عمل الجهاز أسفر عن استحقاق 34 الفاً من هذه الفئة للجنسية الكويتية، إلا أن الحكومة تماطل حتى في منحهم أبسط حقوقهم وتتفنن في وضع القيود الأمنية عليهم، مما أدى إلى المساس بسمعة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووجود العديد من المآخذ من قبل المجتمع الدولي بشأن عدم التزام الكويت بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه فئة غير محددي الجنسية (البدون) مما أدى إلى محاولات انتحار موثقة.

أولاً: الجوازات المزورة

الجميع يعلم ويعي تماماً أن هذه الجوازات جاءت نتيجة ضغوط مورست على غير محددي الجنسية (البدون) والتي لجأ بعضهم إليها هرباً من الجحيم الذي يعيشونه لأنهم لا يملكون البطاقات الأمنية التي تصرف لفئة غير محددي الجنسية (البدون) وبالتالي لا يستطيعون الحصول على أي حق من الحقوق الاجتماعية التي توفرها الدولة على مضض لتلك الفئة.

ثانياً: الإهمال المعيشي لفئة غير محددي الجنسية (البدون)

مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) بدأت سياسية ثم قانونية ثم الآن تحولت إلى حالة تدهور معيشي وفقر مدقع ومن الأمثلة الدالة على ذلك:

• حرمانهم من التوظيف في القطاع الحكومي وإذا توافر في أي جهة يكون وفق قيود تعيق منحهم هذا الحق.

• عدم قبولهم في الجامعات.

• عدم توافر الرعاية الصحية الكاملة لهم.

• صعوبة استخراج أي مستندات متعلقة بتلك الفئة مثل جواز السفر.

ثالثاً: الخطورة الأمنية من تفاقم تلك المشكلة

الضغوط الاقتصادية على تلك الفئة وتهميشهم اجتماعياً بالإضافة إلى عدم توافر الرعاية الصحية والتعليمية لهم وعدم وجود مستندات تحقق شخصية لبعضهم أدى إلى دفعهم أن يكونوا عبئاً أمنياً ناتجاً عن وجود الفراغ بين فئة الشباب بالذات ودفع الكثير منهم إلى اتجاه الجريمة وأصبحوا عرضة للاستقطاب للفكر المتطرف.

رابعاً: محاولات الانتحار المتكررة لتلك الفئة

لقد وصلت تلك المأساة الإنسانية إلى أقصى الدرجات حيث وجدت تلك الفئة نفسها بطريق مسدود ومشاكل متراكمة متزايدة من دون أي حلول فعلية ما جعل البعض منهم يحاول الانتحار.

المحور السادس: استمرار التوقف الرياضي ومسؤولية رئيس الوزراء عن هذا التوقف

رغم عودة الرياضة الكويتية بعد الإيقاف التي عانت منه خلال الفترة من 2007-2012 وتمكن الشباب من المشاركة في أولمبياد لندن تحت علم الكويت بعد التدخل المباشر لسمو الأمير وإصدار مرسوم بقانون (26/2012) إلا أن الحكومات المتعاقبة التي ترأسها سمو الشيخ جابر المبارك قامت للأسف بمخالفة توجيهات صاحب السمو -حفظه الله- مما أعاد كابوس الإيقاف مرة أخرى إلى الرياضة الكويتية.

وبما أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن استمرار الإيقاف عن الرياضة الكويتية خصوصاً بعد التدوير الحكومي الذي أجراه أخيرا بإبعاد الوزير خالد الروضان عن المساءلة السياسية، وتعيين وزير الإعلام محمد الجبري وزيراً للدولة لشؤون الشباب.

نود أن نبين بعض المخالفات التي تمت في عهد الوزير السابق وأعفاه سمو الرئيس من المسؤولية:

• أقر مجلس الأمة القانون 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة وإلى الآن لم يتم رفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية ماعدا لعبة كرة القدم، علماً بأن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلة قد رفض أخيراً رفع الإيقاف عن الكويت، وكذلك الاتحاد الدولي للجمباز.

• رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية يعد كذبة كبيرة وتضليلاً للشارع الرياضي، إذ فوجئنا بعدم الاعتراف بشرعية اتحاد الشيخ أحمد اليوسف وتعيين لجنة تسوية من قبل الاتحاد الدولي.

• تم رفع الدعم المالي المقدم إلى بعض المنظمات الرياضية وكذلك انتهاء استضافة مقار هذه المنظمات في دولة الكويت، في الوقت الذي تتسابق الدول لاستضافة مقار هذه المنظمات على أراضيها.

• منذ 27/10/2015 تاريخ إيقاف الرياضة الكويتية ومسلسل هدر المال العام مستمر من خلال الاجتماعات والمهام هنا وهناك وتشكيل اللجان وفرق العمل ورفع دعاوى قضائية على المنظمات الدولية والاستعانة بالمستشارين والخبراء، وفي نهاية المطاف رضخت الحكومة لشروط المنظمات الدولية (الفاسدة على حد قولهم).

• صدر القانون 21 لسنة 2016 بشأن دعم الأندية الرياضية بحيث يخصص مبلغ قدره 750 ألف دينار كويتي لكل ناد رياضي مشهر وفقا للقانون 42 لسنة 1978 كدعم سنوي طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إلا أنه حتى تاريخه لم يصدر المجلس أي قرارات وضوابط بهذا الشأن.

• صرف ميزانيات للأندية والاتحادات رغم انتهاء مدة مجالس إدارات هذه الأندية والاتحادات الرياضية (أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية).

• الدعوة لانتخابات الاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لها (مجالس إدارات الأندية الرياضية) التي انتهت مدتها القانونية.

• رغم ما تقوم به الدول بتكريم أبطالها الرياضيين إلا أن القرارات الحكومية الأخيرة تمثل مشروع قتل بطيء لجميع الرياضيين في الكويت، وأبرز مثال على ذلك القرار المفاجئ باعتزال بطل الكويت الأولمبي فهيد الديحاني بسبب قرارات وزارة المالية.

وفي ختام صحيفة استجوابه، قال النائب المستجوب "انطلاقاً من كل ما سبق فإنني وأداءً للأمانة التي حملني إياها الشعب الكويتي بالذود عن حرياته ومصالحه وأمواله أتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته".