تستمر أزمة التعليم في تونس مع تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لليوم الثالث على التوالي.

وتكشف الأزمة عن حجم الخلاف المتصاعد بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة ذات التمثيل الأكبر في البلاد وذات النفوذ القوي في الشارع.

Ad

وتحولت الأزمة إلى لي ذراع واختبار قوة بين الحكومة والاتحاد، الذي يضم في صفوفه أكثر من 800 ألف منخرط من العمال.

ويطالب المعلمون أساساً برفع أجورهم، وتصنيف مهنة التعليم كمهنة شاقة، الأمر الذي يمنحهم التخفيض في سن التقاعد.

وتدعو نقابة التعليم الثانوي إلى إصلاحات في القطاع تشمل مناهج الدراسة، والبنية التحتية المتداعية في عدة مناطق داخلية.

وبسبب الأزمة، امتنع المعلمون عن التصريح بإعداد اختبارات النصف الأول من العام الدراسي للإدارة، بينما لم يتبق إلا أسابيع قليلة على اختبارات النصف الثاني من العام.

ودعت النقابة المعلمين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتعليم مع استمرار تعليق الدروس.

وترفض الحكومة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، قبل أن تتراجع النقابة عن حجب إعداد الاختبارات.

ووصف وزير التربية حاتم بن سالم المطالب المالية لنقابة التعليم بـ"التعجيزية".

تونس